خبرگزاری مهر، زهرا فرزام - گروه جامعه؛ افزایش مبالغ جرایم رانندگی موضوعی است که پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل بازدارنده نبودن این جرایم مطرح کرده و از دستگاه‌های مسئول پیگیر آن شد.
براساس ادعای پلیس هنگامی که مبلغ برخی از جرایم خطرساز رانندگی افزایش پیدا کند، می‌تواند به کاهش تصادفات و کاهش تلفات جانی هم کمک کند.
طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مصوبه هیأت وزیران، قانون جرایم رانندگی باید هر سه سال یک بار به روز رسانی شود و میزان جرایم تخلفات رانندگی مطابق تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
هدف اصلی از افزایش جرایم بازدارندگی آن است و بر اساس ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات پلیس باید هر ساله نسبت به افزایش مبلغ جرایم اقدام کند که به دلایل مختلف ۶ سال افزایش پیدا نکرد و اثر بازدارنده بودن را از دست داده بود.
مستندات نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد، و از سال ۹۶ به بعد، سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم، و در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریباً بیست هزار نفر از هموطنان‌مان بودیم.
سخنگوی دولت در دومین جلسه دولت در سال ۱۴۰۳ در فروردین ماه بیان کرد: به پیشنهاد فراجا و برخی دستگاه‌های مرتبط، پیشنهادی برای به‌روزرسانی جرایم راهنمایی و رانندگی مورد بررسی هیأت وزیران قرار گرفت و آئین‌نامه این جرایم متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی شد.
به منظور بازدارندگی جرایم و کاهش تصادفات و جان‌باختگان و مصدومین ناشی از آن برخی از تخلفات حادثه ساز تا ۵ برابر افزایش یافته است.
بنا بر تصویب طرح افزایش مبالغ جرایم رانندگی و تخلفات حادثه ساز از سوی هیأت دولت و شرایط موجود و آمادگی ۱۰۰ درصدی زیرساخت‌های این طرح از سوی پلیس و تمام سازمان‌های مرتبط در این خصوص بنا بود که از ۲۵ فروردین ماه شاهد اعمال این تغییرات در سطح کشور باشیم.
پیش از این سردار سید تیمور حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفته بود: نرخ پیشنهادی پلیس و دولت تفاوت‌هایی دارد که در شرف تصویب است و در ابلاغ جرایم توسط دولت تأخیر ایجاد شده و بنا بود که از ۲۵ فرودین ماه توسط دولت این موضوع ابلاغ شود که هنوز نشده و همچنان منتظر ابلاغ توسط دولت هستیم.
پس از تأخیرهای ایجاد شده نرخ جدید جرایم رانندگی طبق مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرایم رانندگی به وزارتخانههای کشور، دادگستری و راه و شهرسازی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه از سوی محمد مخبر ابلاغ شد.
در بند یک این مصوبه که به‌پیشنهاد سه وزارت‌خانه مذکور تهیه شده، آمده است، عناوین و جریمه‌های مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط از جمله مناطق آزاد تعیین می‌شود.
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲ که به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تعیین کرد.
پس از اعلام این موضوع توسط رئیس دولت، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا گفت: جدول جریمه‌ها هنوز به پلیس راهور ابلاغ نشده و قرار است در روزهای آینده این مسئله بررسی شود و بعد از بررسی در سامانه پلیس راهور مبلغ جرایم جدید به‌روز رسانی شود و از این رو احتمالاً از اوایل تیرماه همزمان با آغاز فصل تابستان و سفرهای تابستانی جریمه‌های رانندگی با مبلغ جدید اعمال شود، که امیدواریم با اجرایی شدن آن امسال شاهد کاهش جان‌باختگان و بازدارنده بودن آن باشیم.