به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «خوزه مانوئل آلبارس» وزیر امور خارجه اسپانیا از اقدام جدید این کشور علیه رژیم صهیونیستی خبر داد.
آلبارس اعلام کرد که اسپانیا به شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی در رابطه با نسل‌کشی فلسطینیان از سوی این رژیم در غزه خواهد پیوست.
وزیر امور خارجه اسپانیا تاکید کرد: اجرای اقدامات احتیاطی و موقت دادگاه کیفری بین‌المللی در قبال اسرائیل همچنان بعید به نظر می‌رسد. از همین روی اسپانیا برای کمک به دادگاه بین‌المللی کیفری به این شکایت می‌پیوندد.
گفتنی است دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست دادرسی ارائه‌شده از سوی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی جمعی از سوی این رژیم در نوار غزه را اوایل بهمن‌ماه سال گذشته بررسی کرد.
پس از آن قضات دادگاه کیفری بین‌المللی طبق درخواست آفریقای جنوبی احکامی موقت را علیه رژیم صهیونیستی صادر کردند. این دادگاه از رژیم صهیونیستی خواست تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام دهد.
این دادگاه به رژیم صهیونیستی دستور داد ظرف یک ماه تمامی اقداماتی را که برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام داده به دادگاه لاهه گزارش دهد. همچنین قاضی این دادگاه گفت که حکم مذکور تعهدات بین‌المللی برای رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند.
علاوه بر این دادگاه لاهه به رژیم صهیونیستی دستور داد تا «اقدامات فوری» را برای فراهم کردن خدمات مورد نیاز فوری و کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه انجام دهد، اما با این حال دستوری مبنی بر برقراری آتش‌بس در این جنگ را مطرح نکرد.
اما پس از آن در چهارم خردادماه جاری دادگاه بین‌المللی کیفری در شهر لاهه هلند با ۱۳ رأی موافق و ۲ رأی مخالف حکم توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح را صادر کرد و بازگشایی گذرگاه رفح را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه خواستار شد.
در حکم دادگاه بین‌المللی کیفری آمده است: اسرائیل باید عملیات نظامی یا هر اقدام دیگری را در رفح متوقف کند. اسرائیل باید گذرگاه رفح را برای ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه باز کند.
این نهاد قضایی بین‌المللی در ادامه حکم خود تأکید کرد: اسرائیل باید دسترسی کمیته های حقیقت‌یاب را به اسناد برای تحقیق درباره اتهام نسل‌کشی در نوار غزه تضمین و ظرف یک ماه گزارشی از اقدامات خود را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارائه کند.
این حکم برای اجرایی‌شدن به تأیید از سوی شورای امنیت نیاز دارد تا به یک حکم لازم‌الاجرا تبدیل شود.