در پی نامه اعضای دولت در حمایت از کاندیداتوری «اسماعیلی»، دستور یا تمنایی به شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها دیده نمی شود و قطعا با انتخاب مردم تداوم خدمت‌رسانی دولت انقلابی محقق می شود.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - علی موسوی: نامه جمعی از اعضای کابینه دولت سیزدهم به شورای محترم نگهبان در خصوص «اطمینان خاطر» از «توانایی و صلاحیت‌های فکری، سیاسی و مدیریتی» وزیر ارشاد برای «اداره دولت آینده» در رسانه‌های رسمی و غیررسمی بازتاب یافت؛ البته نه‌چندان گسترده و جریان‌ساز.

با این حال انتشار آن برخی کنشگران رسانه‌ای و سیاسی که با مشی و منش شهید جمهور فاصله‌گذاری قابل‌توجهی داشته و دارند را واداشت تا این نامه را دستاویز و بهانه‌ای برای ایجاد دو مؤلفه «فشار دولت» به شورای نگهبان و «دخالت و جانبداری مجری انتخابات» از نامزد مطلوب خود قرار دهند.

سوای سابقه درخشان و حریت شورای نگهبان که بدیهی و بی‌نیاز از توصیف است، برخلاف آنچه منتقدان مدعی‌اند، متن‌شناسی و ادبیات نامه نیز نشان می‌دهد، عبارت، اصطلاح یا حتی واژه‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم دال بر «توصیه»، «دستور» یا «تمنایی» از سوی امضاءکنندگان برای تأیید صلاحیت وزیر باشد، در هیچ جای این نوشتار یافت نمی‌شود.

همچنین با توجه به اینکه احراز یا عدم احراز هیچ‌یک از ثبت‌نام‌کنندگان برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام نشده و طبیعتاً زمان تبلیغات نیز آغاز نشده است، ارسال این نامه شائبه تبلیغ برای نامزد مذکور را نیز ندارد و بایستی آن را صرفاً در حد یک نظر مشورتی مکتوب و نه بیشتر قلمداد کرد.

نکته پایانی آنکه؛ چه صلاحیت وزیر برای حضور در انتخابات احراز شود چه نه، باید اذعان داشت «امتداد مسیر خدمت‌رسانی دولت انقلابی با تأیید و انتخاب مردم ایران» محقق خواهد شد. ان‌شاءالله تعالی