به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست تخصصی «روش‌ها و راهکارهای بهره‌برداری از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با اشاره به محدودیت‌های مالی در کشور به‌ویژه در زمینه تحقیق و توسعه و زیرساخت‌ها گفت: در قانون بودجه هر ساله منابع مالی برای هر بخش در نظر گرفته می‌شود که عدول کردن از آن کار سختی است. با وجود این‌که پیگیری‌های زیادی برای توجیه مسئولان در مجلس و ... انجام شده است ولی به هر حال بودجه کشور محدود است و باید به دنبال منابع دیگری خارج از بودجه سالیانه باشیم.
وی با اشاره به منابع خارج از بودجه برای استفاده در زمینه پژوهش و تحقیق و توسعه گفت: یکی از منابعی که در موارد استثنا از آن استفاده می‌شود، مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی است که سال گذشته ما از این ظرفیت استفاده کردیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم به استفاده از ظرفیت قوانین برای افزایش منابع مالی اشاره کرد و گفت: برخی از قوانین فرصت‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهند که اگر بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم، نیازی به اقدامات دیگری نیست.
وی با بیان این‌که قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از اتفاقات تاریخی در کشور بوده است، اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مترقی است و ماده ۱۳ این قانون که به ماده ۱۱ این قانون ارجاع داده است، امکاناتی را برای معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قرارداد دارند، فراهم کرده است و دانشگاه‌ها نیز می‌تواند از آن‌ها می‌توانند برای افزایش منابع مالی خود استفاده کنند.
صالحی در مورد ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: بر اساس این قانون؛ اگر بخش‌های دولتی و خصوصی در قالب پروژه ارتباط با صنعت با دانشگاه‌ها قرارداد امضا کنند، می‌توانند از آن به عنوان اعتبار و مشوق مالیاتی استفاده کنند.
وی به آمار قراردادهای جاری ارتباط با صنعت وزارت علوم اشاره کرد و گفت: در وزارت علوم حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ قرارداد جاری ارتباط با صنعت وجود دارد که مبالغ آن‌ها ۶ هزار میلیارد تومان است. طبق قانون بودجه سال گذشته قرار بود درآمد دولت از مالیات حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و اگر یک درصد از این مبلغ به بخش تحقیق و توسعه وارد شود، اتفاق بزرگی در کشور است؛ چرا که مبلغ نهایی آن بسیار فراتر از قراردادهای ماست.
معاون پژوهشی وزارت علوم با تاکید بر این‌که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه هزینه نیست، گفت: سال گذشته به دلیل این‌که روندهای اجرای این قانون مثل تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی و .. انجام نشده بود، دانشگاه‌های ما کم‌تر موفق بودند که از مزیت‌های آن استفاده کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های انجام شده، حداقل ۸ هزار میلیارد تومان را به سمت تحقیق و توسعه بیاید. این مبلغ پارسال ۵۰ میلیارد تومان بود.
صالحی تاکید کرد: قراردادهای تحقیق و توسعه برای حل مشکل جامعه و صنعت و رفع نیازهای صنعت و بخش خصوصی از طریق دانشگاه‌ها انجام می گیرد.
وی با بیان این‌که اجرای این شیوه‌نامه‌ها و استفاده از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه در حال حاضر در مرجله اجرا قرار دارد، گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در این زمینه توجیه است و در صورت هم‌رسانی شرکت‌های دولتی، خصوصی و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می‌توان از ظرفیت این قانون استفاده کرد. همچنین اختیارات نیز خوبی به روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها داده شده است و امیدواریم در سال جاری استفاده حداکثری از آن داشته باشیم.