به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالفضل باقری در نشست تخصصی «روش‌ها و راهکارهای بهره‌برداری از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در مورد این قانون گفت: در ماده ۱۱ این قانون موضوع اعتبار مالیاتی مطرح شده است و عنوان شده «معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان است».
وی اظهار کرد: بر اساس این قانون، هر هزینه‌ای که هر شرکتی (اعم از دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان) در زمینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام دهد، هزینه‌های آن از مالیات نهایی آن شرکت کسر می‌شود.
مدیر شبکه سیاست‌پژوهی مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور در مورد ماده ۱۳ این قانون توضیح داد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان بر قراردادهای همکاری دانشگاه و صنعت تاکید کرده و عنوان شده که قراردادهای همکاری دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت نیز می‌توانند مشمول ماده ۱۱ باشند. در حال حاضر شیوه‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز تدوین و تصویب شده است.
وی ادامه داد: در این شیوه‌نامه علاوه بر مزیت‌های بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مزیت‌های خاصی برای قراردادهای شرکت‌های مالیات‌پرداز با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دیده شده است.
سه ویژگی پروژه‌های مشمول استفاده از اعتبار مالیاتی
باقری با اشاره به ویژگی‌های پروژه‌های ارتباط با صنعت که مشمول مشوق‌های مالیاتی می‌شوند، توضیح داد: اولین ویژگی این است که این پروژه‌ها باید خروجی مشخص داشته و هدفمند باشند. به طور معمول بیشتر پروژه‌ها در دانشگاه این‌گونه هستند که محصول جدید، فرآیند جدید یا خدمت جدید ایجاد می‌کنند. در صورتی که محصول، فرآیند یا خدمت جدید خلق نمی‌شود باید آن‌ها را بهبود بخشند. البته به این شرط که این بهبود با دانش فناورانه انجام شده باشد.
وی در خصوص معیارهای تایید پروژه‌های تحقیق و توسعه مشمول استفاده از اعتبار مالیاتی گفت: این پروژه‌ها باید نظام‌مند باشند؛ به این معنی که پروپوزال داشته باشند و برای هر پروژه هدف، خروجی، روال، برآورد هزینه و ... مشخص باشند. معیار دوم این است که موضوع پروژه‌ها نوآورانه باشد؛ به این معنا که در کشور باید برای اولین بار انجام شده باشد و تکراری نباشد. اگر محصولی که در حال حاضر موجود است، با فرآیند جدیدی نیز انجام شود، نوآوری تلقی می‌شود. همچنین این پروژه‌ها باید فناورانه باشند و سطحی از فناوری داشته باشند.
باقری به هزینه‌های تحقیق و توسعه اشاره کرد و گفت: همه هزینه‌های تحقیق و توسعه به جز زمین و ساختمان، بر اساس این قانون می‌توانند به عنوان مشوق مالیاتی از مالیات پایانی شرکت کسر شوند. مهم‌ترین سرفصل هزینه‌ها، هزینه‌های نیروی انسانی است. هزینه‌های نیروی انسانی که کار تحقیق و توسعه انجام می‌دهد و در لیست بیمه باشد آن قابل قبول است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ استهلاک ماشین‌آلاتی که در پروژه استفاده می‌شود نیز محاسبه می‌شود و به صورت اعتبار مالیاتی به شرکت برمی‌گردد. البته در صورتی این هزینه‌ها قابل قبول است که ماشین‌آلات داخلی باشند. همچنین هزینه استهلاک ماشین‌آلات خارجی که مشابه داخلی ندارند نیز می‌تواند در نظر گرفته شود. به علاوه هزینه مواد اولیه، آزمون‌ها و نیز برای قابل قبول است.
در این نشست جزییات نحوه استفاده از تبصره مالیاتی در ماده ۱۳ قانون جهش دانش بنیان به تفصیل توضیح داده شد.