به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تجری گفت: با توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار و افزایش درآمدهای اقتصادی، بهره‌مندی از اراضی ملی در توسعه، این صنعت یکی از اولویت‌های حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید که با فعالیت مستمر کارگروه تخصصی مربوطه در معاونت گردشگری، بررسی و تصویب تعداد ۲۵ طرح گردشگری در اراضی ملی بالای ده هکتار در دولت سیزدهم محقق شده است.
وی با بیان اینکه از بین ۲۵ طرح مذکور، تعداد ۲ طرح گردشگری از اراضی در سال جاری به ثمر رسیده است، یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع تصمیم‌گیری در زمینه اراضی ملی و بهره‌مندی آن طبق اصول و ضوابط حفظ و پایداری منابع در بخش گردشگری، کلیه ملاحظات طبق مصادیق تعریف شده در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، اعمال گردیده و سرمایه گذاران مکلف خواهند بود طی ۳۶ ماه پروژه را به بهره برداری برسانند.
تجری خاطرنشان کرد: بر مبنای رأی نهایی کارگروه تخصصی بررسی اراضی بالای ده هکتار که به صورت مستمر با حضور سرمایه‌گذار، نمایندگان استانی و به مدیریت دفتر سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری برگزار می‌شود، امکان صدور موافقت اصولی در استان صادر خواهد شد تا سرمایه‌گذار پس از کسب استعلام‌های ۱۳ گانه از نهادهای مرتبط موضوعات برق، آب، گاز، محیط‌زیست و غیره وارد فاز اجرایی شود.