به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در مسیر شناسایی موانع تحقق چهارمین مأموریت قوه قضائیه تحت عنوان «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، دو چالش «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان» را به عنوان موانع تحقق کامل این مأموریت شناسایی کرده است.
بر اساس سند تحول قضائی، دشواری کشف جرم معلول دو عامل «عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم» و «استفاده غیربهینه از توان کشف جرم» است.
در همین راستا، سند تحول برای رفع عامل عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم، ذیل راهبرد «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم»، دو راهکار ارائه داده است.
سند تحول چگونه از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم استفاده می‌کند
سند تحول قضائی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کمک به کشف جرم دو راهکار کوتاه مدت دارد که دستگاه‌های مسئول تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت دارند این شرایط را فراهم کنند.
راهکار اول: فراهم‌سازی امکان اعلام جرایم خُرد دارای بزه‌دیدگان متعدد به‌ویژه جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به‌منظور احقاق حقوق تضییع شده.
مسؤولیت اجرای این راهکار با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست.
راهکار دوم: فراهم‌سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان به‌صورت ویژه با همکاری ضابطان.
مسئولیت اجرای این امر با دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی و دادگستری استان‌ها است.