به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جلسه ستاد جرایم خاص، اظهار داشت: هدف از تشکیل این جلسه تسهیل در تحقق اهداف و مأموریت‌های قوه قضائیه و ایجاد فضای اطمینان‌بخش و برخورد با پدیده ناامنی است و انتظار این است که با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرایی مؤثر و به هنگام با جرایمی نظیر سرقت مسلحانه، سرقت‌های مقرون به آزار، محاربه، شرارت‌های دسته‌جمعی، جرایم علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، تجاوز و آدم‌ربایی برخورد و مقابله مناسبی صورت بگیرد.
تأکید بر دستگیری قاتلین متواری
وی افزود: امنیت یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی و از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین دغدغه‌های جامعه بشری است که دولت و حاکمیت مهم‌ترین نهاد تأمین‌کننده امنیت است و باید با اشکال گوناگون از امنیت افراد جامعه صیانت صورت گیرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: امنیت زیرساخت همه ابعاد زندگی جامعه است و مردم احتیاج دارند در محیط زندگی خود از امنیت شهروندی برخوردار باشند، متجاوزان و سرکشان و فتنه‌گران و آشوبگران نباید فرصت تعدی به افراد مختلف در جامعه و کشور را داشته باشند به همین جهت هدف اصلی این جلسه که مقامات ارشد استانی حضور دارند هماهنگی، هم‌افزایی و ایجاد وحدت و انسجام و رویکرد مشترک در برخورد فوری قاطع و قانونمند و بدون مماشات با جرایم خاص است که وجود این جرایم احساس امنیت مردم را مخدوش می‌کند.
حجت‌الاسلام شهواری، ضمن تأکید بر دستگیری قاتلین متواری با استفاده از منابع و امکانات همه دستگاه‌ها، بیان داشت: در این ستاد بایستی با برنامه‌ریزی و تلاش مجدانه به اهداف تصمیم‌گیری شده دست‌یافته و در استمرار آنها کوشش کنیم.
در برخورد با مجرمین و محکومین متواری با هیچ‌کس تعارف نداریم
وی مسئله سرقت را برای مردم آزاردهنده دانست و افزود: سرقت‌های خرد ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با معیشت، اشتغال و اقتصاد مردم دارد که در اینجا نقش دولت در فعال‌سازی کارخانه‌ها تعطیل و نیمه‌تعطیل، جذب سرمایه‌گذار و تولید اشتغال نمایان می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه متأسفانه ظرفیت کمپ ماده ۱۶ بسیار کم است و این مسئله باید جدی گرفته شود، اظهار داشت: کسانی که دررابطه‌با کمپ‌های ماده ۱۶ تکلیف قانونی دارند بایستی به تکلیف خود عمل کنند چرا که عاملین سرقت‌های خرد اکثراً معتادان متجاهر هستند که با افزایش ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ و جمع‌آوری آنها سرقت‌های خرد نیز کاهش خواهند یافت.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه قرارگاه مبارزه با سرقت در دادگستری استان لرستان راه‌اندازی شده است که هدف آن کاهش سرقت است، بیان کرد: ما در برخورد با مجرمین و محکومین متواری با هیچ‌کس تعارف نداریم و دراین‌رابطه هیچ‌کسی مصون نیست.
وی تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع دررابطه‌با محکومین و مجرمان را ضروری دانست و تأکید کرد: جلسات کنترل مجرمین سابقه‌دار بایستی به‌صورت منظم تشکیل شده و در دستور کار جدی قرار گیرد.