به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع چالش حقوقی قراردادهای اجرایی پروژه‌های عمرانی با اشاره به شرایط کنونی کشور، تحریم و مشکلات و تنگناهای مالی اظهار کرد: مسؤولان نباید در چنین برهه‌ای به بیت المال بی توجه بوده و به آن خسارت‌های جبران ناپذیری وارد کنند.
وی یکی از مشکلات دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را فقدان دایره حقوقی قوی دانست و گفت: به دلیل عدم برخورداری از نماینده یا وکیل حقوقی توانمند، شاهد قراردادهایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند و مدیران اجرایی باید در راستای تقویت بخش حقوقی اداره خود اقدام نمایند.
رئیس شورای قضائی استان دومین چالش پروژه‌های عمرانی را عدم نظارت لازم توسط مسئولان سازمان‌ها عنوان نمود و افزود: اگر نظارت مستمر و دقیق بر مراحل پیشرفت پروژه‌ها صورت گیرد شاهد تأخیر در اجرای طرح‌ها و خسارات ناشی از این تأخیرها به بیت المال نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه عدم رعایت مقررات حقوقی در قراردادهای پروژه‌های عمرانی یکی از چالش‌ها و مشکلات این حوزه است، اظهار داشت: برخی دستگاه‌های پروژه محور قراردادهای سنگینی منعقد نموده و باید تمامی مفاد آن را به درستی اجرا نمایند تا در آینده به مشکلات حقوقی برخورد ننمایند.
این مقام ارشد قضائی چهارمین چالش را دفاع مؤثر دانست و گفت: دفاع بد و غیر کارشناسی در پرونده‌های حقوقی پروژه‌های عمرانی موجب وارد شدن ضرر و خسارت به بیت المال شده و در روند اجرای پروژه‌ها خلل وارد می‌کند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه پیگیری قراردادهای پروژه‌های عمرانی در دستور کار جدی دادگستری استان است، تصریح کرد: مدیران باید به این باور برسند که رعایت ضوابط و مقررات حقوقی موجب تسریع در پروژه‌ها و جلوگیری از خسارت به بیت المال و همچنین کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی استان خواهد شد.