به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌ای که گذشت رویدادهای مختلفی در حوزه راه و شهرسازی رخ داد که در ادامه به اهم این اخبار اشاره شده است.
پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان
محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به صندوق ملی مسکن به متقاضیان مسکن دهک‌های یک تا چهار تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن پرداخت می‌کند، گفت: مشمولین دهک‌های یک تا چهار که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند، علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات مسکن این طرح، از صندوق ملی مسکن هم تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند.
اسماعیلی افزود: بازپرداخت این تسهیلات به صورت ۱۵ ساله و صرفاً با پرداخت ۲ درصد کارمزد به بانک خواهد بود و صندوق ملی مسکن، از دریافت‌کنندگان تسهیلات، سود یا کارمزدی دریافت نخواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن میزان تسهیلات پرداختی به دهک‌های یک و ۲ را ۴ میلیارد ریال و میزان تسهیلات متقاضیان دهک‌های ۳ و ۴ را ۳ میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیرعامل صندوق ملی همچنین از پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد و افزود: رقم افزایش احتمالی وام نهضت ملی مسکن بستگی به تصویب شورای عالی مسکن دارد.
پروانه احداث ۱۱ شهرک مسکونی دولتی صادر شد
ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: بیش از ۶۰ شهرک مسکونی در کارگروه زیربنایی استان تصویب شده است و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی ایجاد شهرک‌های مسکونی دولتی و دبیر کمیته، مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی شهرک‌های مسکونی دولتی را آغاز کرده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه سیر مراحل تصویب این شهرک‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری در دستور کار است، افزود: تاکنون مطالعات مکان‌یابی ۴۰ شهرک به شورای‌عالی ارسال شده و طرح جامع ۱۱ شهرک مسکونی دولتی به مساحت ۳ هزار و ۵۹۶ هکتار و در ۴ استان به تصویب شورای‌عالی شهرسازی رسیده است و پروانه تأسیس آنها به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: این شهرک‌ها در استان مازندران در نزدیکی شهرهای ساری، بابلسر و گلوگاه، در استان یزد در نزدیکی شهر یزد، در استان فارس در نزدیکی شهرهای شیراز و جهرم و در استان قم در محدوده موسوم به پرنیان قرار دارند.
برگ زرین تصویب سامانه بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در دولت سیزدهم
مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها برگ زرین دولت سیزدهم به عنوان ابزاری برای کنترل بازار مسکن به شمار می‌رود، گفت: مسکن طی سال‌های اخیر در قالب چهارچوب‌های قانونی حرکت نمی‌کرد که این موضوع موجب سودجویی عده‌ای زیادی از دلالان شده بود اما دولت سیزدهم با تصویب و ابلاغ این سامانه سودجویان را نقره داغ کرد
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: درصدی زیادی از درآمد خانوار در زمینه مسکن صرف می‌شود، زیرا مسکن طی دهه‌های اخیر به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده بود که این فرآیند دلسرد شدن مستأجران شده بود. البته ناگفته نماند دولت‌های اسبق راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن وضع کردند اما در مقابله با دلالان این صنعت با شکست مواجه شد و تأثیری به دنبال نداشت.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مردمی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ادغام آن با لایحه مشابهی بود که دولت سیزدهم برای مداخله در بازار اجاره مسکن به عنوان ابزاری برای کنترل بازار مسکن و عبور از اجاره بهای بی قاعده و بی قانون در سال‌های اخیر بود. موضوع گرانی اجاره بها مساله حائز اهمیت مستأجران بود اما با توجه به اینکه قانون موجر و مستأجر دست دولت را در ساماندهی بازار اجاره مسکن را بسته بود و امکان مداخله دولت وجود نداشت که با تصویب این قانون دست دولت برای کنترل و مدیریت بازار مسکن باز شد.
تحویل ۵۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم با تعهد برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن برنامه‌ریزی برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی را در برنامه قرار داد. برنامه‌ای که هم اکنون و در بیش از یک هزار روز خدمات این دولت با تأمین بیش از ۵۴ هزار هکتار زمین و به اجرا درآمدن بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نشان از عمل به تعهدی است که دولت در برنامه قرار داد.
هم اکنون فرایند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسیده است. همچنین از این واحدهای آغاز شده حدود ۵۵۰ واحد نهضت ملی مسکن نیز تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
تعمیرات همزمان ۱۳ شناور توسط مهندسان ایرانی
مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۳ فروند شناور در این یارد در حال تعمیر هستند، گفت: تعمیرات انواع شناورهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که قابلیت تعمیر در داخل کشور را دارند، تماماً در این مجموعه صورت گرفته و با استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی، از اعزام شناورها به خارج از کشور برای تعمیرات خودداری شده است.
وی با بیان اینکه انجام تعمیرات دوره‌ای شناورهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از توانمندی‌های داخلی منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است، گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال بتوانیم دست‌کم ۵۰ فروند انواع شناور را پذیرش و تعمیر کنیم. هفت فروند از شناورهای در حال تعمیر متعلق به گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۶ فروند دیگر از شناورهای بخش‌خصوصی هستند که در حال سپری کردن مراحل مختلف تعمیرات هستند.
وی با اشاره به سطح مناسب امکانات زیرساختی یارد تعمیرات کشتی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: در حال حاضر یک داک شناور به ابعاد ۲۰ در ۴۲ متر با ظرفیت بالابری اسمی ۲۸ هزار تُن به همراه بالابر سینکرولیفت به ابعاد ۱۷۰ در ۳۲ متر و با قابلیت بالابری اسمی ۱۱ هزار تُن در این یارد مشغول فعالیت است.
قانون بیمه مهندسان در آستانه ابلاغ است
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بیمه مهندسان پس‌از سه دهه به تصویب رسید، گفت: بیمه مهندسان در سال‌های اخیر یکی از مطالبات قدیمی جامعه مهندسی کشور بود و این موضوع به‌دلیل اهمیت آن برای جامعه مهندسی به موازات موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی با همت رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس در سال گذشته (چهارشنبه، یکم آذرماه) تصویب و در قالب برنامه توسعه هفتم ابلاغ و اجرایی می‌شود و با توجه به تصویب بودجه برای اجرای بیمه مهندسان، برای اجرای این قانون هیچ مانع اجرایی وجود ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره تأخیر در ابلاغ این قانون، افزود: بند مرتبط با بیمه مهندسان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است اما به‌دلیل اینکه با چند موضوع دیگر از مفاد برنامه هفتم مورد ابهام، شورای نگهبان بوده که به مجلس مجدد بازگشت و پس از رفع اشکالات آن موضوعات، دوباره به شورای نگهبان ارسال شد؛ پس‌از تأیید شورای نگهبان قانون بیمه مهندسان در قالب برنامه هفتم ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون سازمان نظام مهندسی ساختمان با حدود ۶۰۰ هزار عضو رسمی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای غیردولتی و تخصصی به شمار می‌رود، گفت: این سازمان طبق قانون هم‌اکنون در مراکز ۳۱ استان برای نظارت بر ساخت‌وساز کشور استقرار دارد، البته از سوی دیگر ساخت و ساز مسکن در کشور در حال توسعه است که به همین دلیل حجم گسترده‌ای از چرخه مالی در سازمان نظام مهندسی وجود دارد.