به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر در خصوص تدوین برنامههای ۵ ساله و اهمیت آنها، گفت: در تدوین برنامه پنج ساله دوم، چهارم، پنجم و ششم نقش داشتم. ضمن آنکه در خصوص برنامههای پنج ساله را همانطور که رهبری معظم انقلاب هم در یکی از سخنرانیهایشان اعلام فرمودند، متاسفانه فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامهها اجرا شده است.
حجت الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: در سازمان بازرسی برنامه سوم را در حالتی خوشبینانه بررسی کردیم که حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد آن اجرایی شده بود، لذا برنامه برای اجرا است و عدم انضباط مجریان و یا بیتوجه به برنامهها و اعمال سیاستهای خودشان را تعقیب میکنند که در عدم اجرای برنامهها موثر است.
وی ادامه داد: شاید برنامه ریزیمان اشکال دارد که اینگونه میشود زیرا برنامه نویسی ملزوماتی دارد از جمله آنکه باید واقع بینانه باشد و شرایط و بستر اجرای برنامه فراهم باشد. باید ابزار ظرفیتهای مادی و اجتماعی، شرایط اجرای برنامه را در نظر بگیریم. ضمن اینکه شرایط بیرونی را هم باید مورد توجه قرار دهیم.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به سرعت تحولات جهانی اظهار کرد: اتفاقات جهانی سریع انجام میشود و همه مناسبات را به هم میریزد، لذا نظام برنامهریزی در دنیا متوجه این معنا است و بهتر است که ما مبنای برنامهها را بر اساس یک سال و دو سال تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که وجود دارد برنامه پنج ساله را که مینویسیم توسط تیمی از دولت و مجلس تنظیم میشود و مراحل قانونی آن طی میشود، اما آن برنامه را دولتی دیگر باید اجرا کند. در حالی که او شعارهایی دیگر داده است و مردم هم به شعارهایش تمایل پیدا کرده و رای دادند، لذا مشاهده میکنیم که شعارهای آن نامزد با برنامه نوشته شده تنظیم و قابل انطباق نیست. پس چگونه میخواهد انتظارات مردم را پاسخ دهد و از طرفی برنامه را هم اجرا کند؟
حجت الاسلام پورمحمدی اذعان کرد: یک سیاستگذاری کلان ۱۰، ۲۰ یا ۲۵ ساله از سوی کشورها طراحی میشود و سپس سه، چهار یا پنج هدف در نظر میگیرند و پس از آن برنامه را به صورت یک ساله یا دو ساله تنظیم میکنند.
وی گفت: هنر برنامه، تطبیق برنامه با بودجه و درآمدها است، معمولاً سناریوهای مختلفی را برای برنامه در نظر میگیرند که کمتر در برنامهریزیهای ما به آن توجه شده است.
پورمحمدی با بیان اینکه ما باید ملزم به اجرای قانون باشیم چون این اصل است، عنوان کرد: اگر چیزی قانون شد باید آن را اجرا کنیم و باید تمام لوازم مربوط به اجرای برنامه را حاکم کنیم که این کار را خواهیم کرد، البته ناچار خواهیم بود که به برنامه هفتم اصلاحیههایی بدهیم برخی از شعارهای دولت با برنامههای بالا دستی قابل تطبیق نیست.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه برنامه را یک دولت و مجلس دیگری تصویب کرده است، خاطر نشان کرد: حالا این برنامه را دولت جدید با دولت شعارهای جدید میخواهد اجرا کند، برنامه بالادستی با شعاری دولت جدید داده قابل تطبیق نیست، همین مشکلاتی را در نظام برنامه ریزی ایجاد میکند. تطبیق این فضاها مشکلات جدی برای ما ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه شکل برنامه هفتم فریاد میزند که نمیشود آن را درست اجرا کرد، تصریح کرد: ماده مکمل ۳۵ الحاقی در برنامه هفتم با ۲۵ عنوان داریم که برنامه همین موارد است که از جمله، برنامه تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی، برنامه رفع ناترازیهای اقتصاد کلان، برنامه الزامات رشد ۲۵ درصدی صادرات غیر نفتی، برنامه تقویت و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و …است. در حالی که اینها باید عدد و رقم میشد. اینها اساس برنامه است، اما انها را همگی به زمان دیگر حواله دادهاند.
حجت الاسلام پورمحمدی گفت: ما دو سال برنامه نداشتیم و دو تا سه سال طول کشید این برنامه تنظیم شود لذا دلیل عدم تحقق روشن است.
وی ادامه داد: خیلی نباید جای دوری برویم که چرا تحقق پیدا نکرده است؟ نباید فقط مدیران، کارشناسان و کارمندان دستگاههای دولتی را مسئول بدانیم که شما برنامه را اجرا نمیکنید.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه هفتم و جایگاه آن در دولت خود، اظهار کرد: التزام به قانون اصل است و اگر قانون شد حق تخلف آن را نداریم، لذا اگر اشکالی دارد باید به صورت قانونی با ارائه اصلاحیههای آن را تغییر دهیم. همچنین باید همه لوازم اجرای برنامه را تدارک ببینیم و انضباط برنامهای را حاکم کنیم. بنده بر انضباط اجرای برنامه تاکید میکنم زیرا خود فرد برنامهای و سختگیر هستم. در نظارت بر برنامهها، هیاتهای داوری تشکیل میدهم و و به نحوه اجرای برنامهها نمره داده خواهد شد، اما امیدوارم در آینده به سمت برنامهریزیهای دقیق عملیاتی، قابل اجرا و نظارت پذیر بهتر حرکت کنیم.
حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد تحقق رشد هشت درصدی و آمارهای برنامه هفتم، اذعان کرد: از مشکلات ما نداشتن ثبات اقتصادی است، لذا باید سیاست کلان و ثابت خود را مشخص کنیم. مثلاً در خصوص تورم، نرخ ارز، نقدینگی، حمایتها از بازار سرمایه، باید تکلیف خود را مشخص کنیم، چون بی ثباتی از بحرانهای جدی هر حوزهای به خصوص در اقتصاد است.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: موضوع دیگر مخارج دولت است یعنی اگر دولتی پرهزینه باشد نمیتواند یک برنامه اقتصادی قابل توجه داشته باشیم. در حال حاضر بر اساس برخی آمارها دولت با ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت کسری مواجه میشود. این موضوع سیاستها را مخدوش میکند، لذا توجه به هزینههای دولت، ثبات اقتصادی، سیاستهای ارزی ریالی در بخش کلان و نیز در لایههای میانی، باید موانع لازم را برای بنگاههای اقتصادی برطرف کنیم.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به هدف گذاری رشد هشت درصدی برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: میانگین رشد اقتصادی ایران در ۵۰ سال گذشته چهار درصد بوده است که در دهه گذشته به صورت خوش بینانه دو و نیم درصد بوده است. در دو تا سه سال اخیر این عدد با رشد درآمدهای نفتی افزایش یافته است، اما باید توجه کنیم لوازم رشد هشت درصد این است که حداقل سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار باید به بودجه کشور تزریق شود و این در حالیست که در بهترین حالت میتوانیم نصف این رقم را از منابع داخلی تامین کرده و باید مابقی را از منابع خارجی تامین کنیم.
وی تاکید کرد: تمام اقتصادهای موفق پس از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی خود را با جذب سرمایههای بینالمللی محقق کردند، لذا ما ۱۰۰ میلیارد دلار را چگونه میخواهیم تامین کنیم در حالی که تحریمها مانع این جذب سرمایههای خارجی شده و حتی ایرانیان خارج از کشور هم نمیتوانند در داخل کشور سرمایهگذاری کنند. این در حالی است که
در برنامه هفتم آمده است که ۱۰ میلیارد دلار سرمایه بتوانیم جذب کنیم و این رقم پاسخگوی نیازهای رشد هشت درصدی نیست.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: برنامه جای بیان آرمانها، اهداف و آرزوها نیست بلکه باید واقع بینانه باشد و برای تحقق برنامه باید از زوایای مختلف موضوع را بررسی کنیم، لذا مهمترین مسئله ما انضباط کلان است و فراتر از سیاستهای اقتصادی، ایجاد اعتماد است.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: باید کاری کنیم بخشهای کلان و خرد اقتصادی کشور، بسیار فعالین و مجریان اقتصادی به دولت اعتماد کنند. همچنین ضرورت دارد مردم به دولت اعتماد کنند. اینکه مثلاً وقتی مردم به بورس میروند میبینند بعد از مدتی سود، ضرر میدهند این بی اعتمادی ایجاد میکند.همین طور تغییر نرخهای سود بانکی هم بیاعتمادی ایجاد میکند.این در حالی است که اقتصاد مشارکت همه را میطلبد. از سویی شاهدیم سرمایههای مردم به جای اینکه به بازار تولید بیاید، متاسفانه پنهان شده و به بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز میرود.
وی با بیان آنکه اهل مطالعه بحث و بررسیهای اقتصادی با کارشناسان اقتصادی هستم، در خصوص تورم تک رقمی و ایجاد ثبات مالی و اقتصادی گفت: ثبات مالی و اقتصادی و اینکه بتوانیم این ثبات را برای نرخ ارز به وجود آوریم. همین طور مشکل ناترازی بانکها را یک بحثی جدی است حل کنیم. بررسی علل این نا ترازی که از عوامل اصلی تورم است، همچنین هزینههای دولت که مدام در حال افزایش است و خودش منجر به تورم میشود، همه اینها باید کنترل شود و من مصمم هستم اینها را کنترل کنم البته کار بسیار سختی است.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: نمیخواهم قولی بدهم، چون مردم به قولهای ما بیاعتماد شدند اما همه تلاش خودم رو با بهترین تیمهای اقتصادی کشور معطوف خواهم کرد تا حتی الامکان بازار را به ثبات برسانم و نرخ تورم لجام گسیخته را مدیریت کنم. همین طور هزینههای دولت را مدیریت کنم، ناترازی انرژی را که از عوامل موثر در افزایش هزینهها مرکز تورم است را به نحوی مدیریت کنم.
حجت الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: استار تاپ ها، دانش بنیانها، دانشمندان، جوانان و فعالین اقتصادی باید به میدان بیایند و با هم این بار بزرگ را برداریم.
وی در خصوص اصلاح نظام با بودجه و مالیاتی کشور گفت: یکی از مسائل مهم در تامین بودجه هر کشور نظام مالیاتی است که یک خط افقی است که شامل همه میشود و نیز دارای خط عمودی دارد که هرکس به میزان درآمدش باید مالیات پرداخت کند که در راستای عدالت مالیاتی است، اما این زمانی محقق میشود که ما اطلاعات کافی از افراد داشته باشیم و این اطلاعات به صورت شفاف از مودیان مالیاتی گرفته شود، زیرا دیگر با وجود میلیونها مودی، نظام ممیزی نظام مندرسی است.
حجت الاسلام پورمحمدی افزود: ما نیازمند بانکهای گسترده اطلاعاتی هستیم، اینگونه جلوی بسیاری فرمانهای مالیاتی گرفته میشود. همچنین باید تمرکزمان را بر نقاط پنهان مالیاتی بگذاریم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: نسبت مالیات در تولید ناخالص ملی در اقتصادهای قابل قبول بین ۱۳ تا ۱۵ و ۱۶ درصد است ما در گذشته به عدد شش درصد رسیده بودیم و قرار بوده که به ۱۰ درصد برسیم و البته آخرین آمار چهار درصد بوده است و قرار است، در برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسیم.
وی تاکید کرد: مالیات را نباید از آنهایی که ضعیف و یا شفاف هستند، گرفته شود. مالیات باید در بخشهای پنهان اقتصاد که گردش مالی روشن ندارند، گرفته شود و تنها راه اجرایی شدن آن، ایجاد دولت الکترونیک و هوش مصنوعی است.
حجت پورمحمدی با اشاره به هوش مصنوعی گفت: دولت را بر دولت الکترونیک متمرکز میکنیم و باید این قابلیت را به سازمان مالیاتی بدهیم که دریافت مالیات را با وجود در اختیار داشتن نرمافزارها زیرساختها و جوانان مستعد،
تسریع کند.
وی با اشاره به درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: باید درآمدهای نفتی را به سمت سرمایهگذاریها زیر ساختی و برای نسل آینده قرار دهیم.
وی در خصوص موضوع مسکن در برنامه هفتم متذکر شد: در برنامه هفتم گفته شده است که طی هفت و نیم سال مردم میتوانند صاحب خانه شوند، اما آیا واقعاً با هفت و نیم سال این موضوع امکانپذیر است، در حالی که باید این موضوع را بین ۴۰-۵۰ سال آینده بدانیم و واقع بینانه حرف بزنیم.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به تجربه مسکن مهر و ملی اطهار کرد: درگذشت تجربه مسکن مهر و مسکن ملی را داریم اما باید گفت موضوع از زمین و جانماییهای آن، بسیار مهم است، ضمن ان که در بحث مسکن مهر با توجه به گزارشهای مهمی که تهیه شده بود، تورم زایی مسکن مهر جدی و هزینههای سربار زیادی را داشتهاست.
حجت الاسلام پورمحمدی عنوان کرد: باید شهرهای جدید را در نقاط خوب جانمایی کنیم و مواظب باشیم حاشیه شهرها را گسترش نداده و مهاجرتها افزایش نیابد. اما در خصوص بافتهای فرسوده در شهرها با توجه به اینکه کشور زلزله خیزی هستیم، ناهنجاریهایی که در بافتهای فرسوده به لحاظ امنیتی و بهداشتی وجود دارد لذا باید برای بافت فرسوده برنامهریزی منسجمتر انجام دهیم. در حالی که زیرساختهای آن از جمله آب و برق و گاز و تلفن آن آماده است لذا هزینههای ساخت مسکن در بافتهای فرسوده کمتر است.
وی ادامه داد: باید وامهای هدایت شده را در اختیار آنان که به صورت تجمعی خانه میسازند و یا حالا به صورت انفرادی اقدام به ساخت خانه میکنند قرار دهیم. در مجموع باید گفت موضوع مسکن جدی ست و به هیچ عنوان نمیتوانیم از آن غافل شویم. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارشها دو و نیم میلیون خانه خالی در اختیار داریم که با متراژهای ۱۵۰ متر به بالا است و این امر یعنی خوابیدن سرمایههای کشور.
حجت الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: یکی از ارکان آرامش دادن به جامعه، تامین مسکن برای شهروندان است که من متعهد به این معنا هستم.
وی گفت: نظام اقتصادی یک تفکر و برنامه جامع میخواهد. روابط خارجی، مناسبات داخلی، رابطه دولت و قوا و رابطه دولت با سرمایهگذاران و مردم را در آن در نظر بگیریم. همچنین میزان مصرف دولت و منابع مردم را نیز مد نظر قرار دهیم. همچنین هماهنگی در اجرا و مدیریت کارآمد و استفاده از کارشناسان متعهد و اخلاص در عمل لازمه تحقق برنامههای اقتصادی است.