به گزارش خبرنگار مهر، یکی‌از اساسی‌ترین محورهای زندگی بشریت حول مساله «مسکن» عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور و ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم دولت‌هایی که مسؤولیت سکان‌داری را قبول می‌کنند، باید نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه گام‌های بلند و جدی در برنامه داشته باشند، زیرا تأمین بخشی از نیاز اساسی کشور را عهده‌دار هستند.
همچنین، یکی از نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» و در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کردند که «رشته‌ی مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور به شمار می‌رود؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید آفرین است.»
با توجه به این گزارش، ایشان مساله معیشت مردم را مسأله‌ای بسیار مهم برشمردند و اعلام کردند: «مشکلات معیشتی مانند گرانی مسکن و اجاره‌خانه باعث می‌شود همه کارهای خوب و پر زحمت دولت تحت‌الشعاع قرار گرفته و از چشم‌ها دور بماند.» و طبق فرمایشات رهبری داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود اما هم‌اکنون با توجه به قیمت مسکن، عده‌ای توان خرید ملک را ندارند که جز دغدغه‌ها به شمار می‌آید.
ناگفته نماند، رهبر انقلاب اسلامی بارها نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تأکیدات ویژه‌ای داشتند و به افرادی که از بار مسؤولیت فراری بودند، تذکرات جدی را لحاظ می‌کردند، زیرا در حال حاضر بسیاری از خانوار به دلیل نداشتن توان خرید مسکن یا پرداخت اجاره‌بهای مدنظر صاحب‌خانه مجبور به مهاجرت معکوس در حاشیه کلان‌شهرها شدند که در مقابل موجب کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده است.
براساس آمار، بالا رفتن سن انتظار مردم برای خانه‌دار شدن و با پایین آمدن قدرت خرید مسکن، موجب شد تا ساخت میلیونی ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال ابتدایی دولت سیزدهم در رأس فهرست وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری (۱۴۰۰) آیت‌الله رئیسی قرار گیرد و از ابتدای اعلام این وعده به واسطه تجربه ناموفق ساخت مسکن مهر، عده‌ای از کارشناسان این وعده را شعار دانستند اما با روی کار آمدن دولت رئیسی با وجود موانع مشخص شد که وی در مسیر تولید و عرضه مسکن مصمم است.
طبق موارد یاد شده، بنا بر اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تحت عنوان «نهضت ملی مسکن» در سراسر کشور در مراحل مختلف ساخت قرار دارد. همچنین در ادامه بنا شد که تمام درآمدهای مرتبط با مسکن (مالیات برخانه‌های خالی، برگشت اقساط مسکن مهر، مولدسازی اراضی دولت و همچنین تسهیلات بانکی) در صندوق ملی مسکن واریز شود تا این پروژه از یک منبع مالی تأمین شود.
همان‌طور که گفته شد، مسکن یکی از نیازهای اساسی فعلی کشور با توجه به افزایش قیمت آن در بازار و عدم تطابق با قدرت مالی مردم به شمار می‌رود و از سوی دیگر وعده مسکنی آیت‌الله رئیسی نیمه تمام مانده که دولت چهاردهم باید در مسیر رفع نیاز مسکنی مردم و اتمام این وعده مصمم باشد و اگر دولت آینده به غیر از روند در حوزه مسکن حرکت کند، بی‌شک بازار مسکن با مشکلات جدی‌تری در آینده گریبان‌گیر خواهد شد.
دولت سیزدهم به پایان دوره خدمت خود نرسید اما با شهادت آیت‌الله رئیسی، دوره فعالیت این دولت به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و در این میان، بسیاری از مردم و متقاضیان نگران نیمه‌تمام ماندن و رها شدن وعده‌های مسکنی دولت هستند که طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، نهضت ملی مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن در حال اجرا است و دولت چهاردهم مکلف به اجرای این قانون و اتمام وعده رئیس جمهور به مردم خواهد بود.
در روزهای داغ رقابت‌های انتخابات، محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی و مصطفی پورمحمدی شش نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با حضور در برنامه‌های تلویزیونی دیدگاه‌های خود در زمینه «مسکن» اعلام کردند؛ بر همین اساس، خبرگزاری مهر قصد دارد در این گزارش دیدگاه انتخاباتی ۶ نامزد ریاست جمهوری (۱۴۰۳) در خصوص نحوه تأمین «مسکن» مورد نیاز کشور را بررسی کند.
دخالت دولت در تصدی‌گری مسکن ممنوع است
دیدگاه محمد باقر قالیباف، طبق قانون، کار دولت در تصدی‌گری در بخش مسکن ممنوع است؛ مگر دولت ساختمان ساز است؟ دولت زمین دارد که طبق طرح آمایش می‌تواند ۳۳۰ هکتار دهد که آن هم با در نظر گرفتن اولویت‌ها باید اجرایی شود.
لازم به ذکر است، این نامزد انتخاباتی به دنبال کاهش زمان برای صاحب‌خانه شدن است که دیدگاه اعلام شده وی همان اجرای قانونی است که در برنامه هفتم مصوب مجلس تعیین شده، در این برنامه دولت مکلف است تا سیاست‌های مسکن راه به گونه‌ای اجرا کند تا در سال پایان برنامه توسعه هفتم، خانوارهای ایرانی با درآمد سالانه پس‌از هفت و نیم سال طعم صاحب‌خانه شدن را بچشند.
ساخت و تحویل بیش‌از یک میلیون واحد مسکونی طی هرسال
علیرضا زاکانی، دو هفته گذشته با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، ۲۰۳ هزار واحد را در ۹۲ نقطه کشور آغاز کردیم. البته تولید و رشد مسکن موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد. همچنین در حوزه مسکن با تجربه بسیار خوبی که در شهرداری تهران کسب کردم، برنامه‌ها و ایده‌های خوبی در سراسر کشور دارم. البته پیشنهادم را به آیت الله رئیسی نیز مطرح کردم و ایشان استقبال بسیار خوبی کردند.
البته این نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کرد هر آنچه که مخالف تولید باشد به جنگ آن خواهد رفت و هر آنچه کمک کننده به تولید باشد مورد توجه قرار خواهد داد و بر لزوم شکستن انحصار خودرو و تولید لوازم خودرو برای رقابت صحیح و ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی غیر از ایجاد یک میلیون مسکن نیز تاکید کرد.
کاهش ۴۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزد دیگر انتخابات در خصوص کنترل بازار مسکن اعلام کرد که می‌تواند با مدیریت هزینه ساخت مسکن و قیمت تمام‌شده آن، قیمت مسکن را تا ۴۰ درصد کاهش داد.
همچنین قاضی‌زاده هاشمی یکی از دلایل افزایش مسکن را هزینه‌های مازاد برای ساخت عنوان کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش قابل‌توجهی از تورم مسکن به تورم ساخت دخالتی ندارد، بلکه به اثر تورم «حجم بالای تقاضای غیر مصرفی خرید خانه» است.
طرح مسکن سازی دولتی مؤثر نیست
مسعود پزشکیان یکی دیگر از کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در مصاحبه‌های مناظراتی خود دیدگاهی در راستای کمبود تأمین مسکن کشور بیان نکرده است اما وی پیش‌از این موضع خود را در این زمینه اعلام کرده بود و مسکن سازی دولتی را مؤثر نمی‌داند.
وی همچنین نسبت به اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفته بود: «مگر نمی‌گفتند که یک میلیون مسکن می‌سازیم، ۴ سال تمام شد. اگر ۸ سال دیگر هم بگذرد باز هم یک میلیون نمی‌شود؛ اگر در ۸ سال نیز یک میلیون مسکن بسازند، من اسم خودم را عوض می‌کنم!»
مردم را خانه‌دار می‌کنیم
سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همانند مسعود پزشکیان در خصوص نیاز مسکن مردم در مناظرات خود صحبتی نکرده اما وی یکی از نامزدهای کاندیدای انتخاباتی (۱۴۰۰) بود و در آن دوره نسبت به حوزه مسکن اعلام کرده بود «مردم را خانه دار می‌کنیم و حداقل طی هر سال یک میلیون واحد مسکونی به متقاضیان تحویل خواهیم داد.»
البته اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای توسعه ساخت‌وساز مسکن، برطرف کردن نقض‌ها و اتمام طرح مسکن مهر، تهیه برنامه جامع برای تولید مسکن، خانه‌دار کردن مردم با واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن از جمله وعده‌های جلیلی در دوره انتخابات ریاست جمهوری (۱۴۰۰) بود.
جلیلی در این دوره نیز در باره مسکن گفته است مشکل اصلی کشور انحصار زمین است و کمبود زمین نیست. در برنامه هفتم اجازه داده شد تا ۰.۲ درصد از مساحت کشور به محیط سکونت گاهی افزوده شود که حدود ۳۳۰ هزار هکتار می‌شود. که ۱۳ برابر مساحت یکی از شهرهای نسبتاً بزرگ کشور می‌شود.
وی معتقد است نسبت تهیه مسکن را باید با موضوع آمایش سرزمینی دید. نگاه مسکن باید به گونه‌ای باشد که باید محل آرامش باشد نه فقط خوابگاه. بنابراین مسکن فقط خوابگاه نیست و بحث‌های فرهنگی و اجتماعی نیز همراه آن باید باشد.
خانه‌های خالی سرمایه کشور را خوابانده است
مصطفی پورمحمدی، یکی از شش نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری نیز مانند دو نامزد دیگر دیدگاه خود را در راستای مسکن چنین اعلام کرد: «در گذشته تجربه مسکن مهر و ملی را داریم، باید به ساخت مسکن پرداخت اما نه به طور کلی و شعاری، بلکه با یک برنامه‌ریزی دقیق و در نقاط خوب جانمایی کنیم و مجدد شهرها را پیچیده‌تر و مهاجرت مجدد ایجاد نکنیم.
همچنین وی در ادامه افزود: یکی از سیاست‌هایی که از قبل بود و پیش نرفت بافت‌های فرسوده است. ما کشور زلزله‌خیزی هستیم آسیب‌پذیری زیادی برای ما دارد. تمام بافت‌های فرسوده شهرها را در دوره‌های مختلف بازدید کردم و در بافت‌های فرسوده برنامه‌ریزی منسجمی انجام دهیم.
این نامزد انتخاباتی تاکید کرد: مسکن مساله جدی است به هیچ وجه ما از مسکن نمی‌توانیم غافل شویم امروز حدوداً بالای دو میلیون و ۵۰۰ خانه خالی با متراژهای تقریباً ۱۵۰ متر به بالا وجود دارد و سرمایه کشور خوابیده است.
صنعت تولید مسکن مانند موتور توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند
به گزارش مهر، دولت چهاردهم باید سندی جامعه در راستای خانه‌دار کردن مردم، تصویب کند تا دولت‌های بعدی که پای کار می‌آیند نسبت به این وظیفه ترک فعل نداشته باشند، زیرا «مسکن» از دولت‌های پیشین دچار عقب‌ماندگی‌هایی بود و گذشت زمان قطعاً این موانع به ابر چالش تبدیل خواهد شد.
البته با توجه به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأثیر حوزه تولید مسکن بر رشد و توسعه اقتصاد کشور غیرقابل انکارست، صنعت تولید مسکن افزون بر تأثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا مانند موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند.
بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال‌آفرینی در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تأثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.