به گزارش خبرنگار مهر امیر حسین قاضی زاده هاشمی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در میزگرد اقتصادی صداوسیما، گفت: رشد پایین اقتصادی به دلیل کاهش میزان سرمایهگذاری است. در این نشست فرشاد حیدری و ایمان زنگنه به عنوان مشاوران اقتصادی او را همراهی میکنند.
فرشاد حیدری در کارنامه خود ریاست هیأت مدیره و مدیرعاملی بانک ملی، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، معاونت نظارت بانک مرکزی و ریاست مؤسسه عالی آموزش بانکداری دارد. ایمان زنگنه نیز دارای دکتری اقتصاد پولی و کارشناس رسمی امور بانکی است.
امیر حسین قاضی زاده هاشمی در ابتدای این نشست، گفت: آنچه در خانوادهها و مردم بر ما گذشته این است که ذره ذره قدرت خرید خانوادهها کاهش یافته و حقوق کارمندان و کارگران به وسط ماه هم نمیرسد.
وی افزود: افزایش قیمتها را به دلیل تورم داشته و جاماندگی حقوق و دستمزد نیروی کار را شاهد بودهایم.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: متأسفانه در دهه ۹۰ رشد اقتصادی ما منفی یا نزدیک به صفر بوده است. این رشد اقتصادی به دلیل نرخ پایین سرمایهگذاری اتفاق افتاده است. بخش خصوصی با موانع زیادی روبرو بوده است و انگیزه لازم برای سرمایهگذاری را نداشته است.
وی افزود: سیاستمداران ما برای حل این موضوع راهکارهای مختلفی را انجام میدادند که اولین آن پرداخت یارانه بوده است یا اختصاص ارز ترجیحی بوده است. با سبد کالا حمایت میکردند، قیمتها را ثابت نگه میداشتند و یا قیمت گذاری دولتی داشتیم.
قاضیزاده هاشمی ادامه داد: ما باید یک بازار رسمی ارز راه بیندازیم که قیمت رسمی ارز در آن کشف شود و ذرهذره ارز ترجیحی را حذف کنیم.
وی افزود: در این زمینه ما ۳ هدف اقتصادی مهار پایدار تورم، ایجاد رشد اقتصادی و رفع فقر مطلق داریم. اختصاص ارز ترجیحی یک اقتصاد رانتی ایجاد کرده؛ به علت نشتی بالایی که در طول زنجیره داشته کاملاً به هدف اصابت نمی کرده و قاچاق معکوس در اقلامی چون دارو و گندم ایجاد میکرد.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: در ۱۵ سال یارانه دارو یک میلیارد دلار بود اما الان به ۴ میلیارد دلار نزدیک شده در حالی که جمعیت ما معادل این رقم افزایش نداشته است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: یکی از عوامل افزایش شدید نیاز ارزی کشور، نهادههای کشاورزی بوده با اینکه سالانه سعی میکنیم در بودجههای سنواتی کنترل کنیم اما عملکرد ما همیشه در نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی بیش از پیش بینی تخصیص ارز بوده که مشکلات کسری بودجه برای دولت درست میکند.
وی افزود: یارانه انرژی از یک سو به افزایش شدت مصرف انرژی منجر شده از سوی دیگر هدررفت و قاچاق انرژی اتفاق میافتد باعث به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش انرژی شده و همچنین شرکت ملی نفت نتواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را به طور کامل تسویه کند. سرمایه گذاریها در انرژی تجدید پذیر به دلیل قیمت گذاریهای دولتی اتفاق نمیافتد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون هدفمندی یارانهها به طور کامل اجرا نشد و باید کامل اجرا شود؛ برای پوشش هزینههای آن، پاداش صرفه جویی مصرف انرژی را تحت عنوان اعطای انرژی برای خانوادهها ایجاد میکنیم.
وی افزود: برای رفع ناترازی بانکها باید از مداخلات اشخاص غیر مسئول در بانکها جلوگیری کنیم؛ باید جلوی اعطای تسهیلات به ذی نفع واحد گرفته شود.
قاضی زاده هاشمی عنوان کرد: بانکها باید طبقه بندی شود بانک توسعهای نداریم که باید با پشتیبانی و منابع دولت ایجاد کنیم. اقتدار بانک مرکزی ایجاد میشود و دیون دولت حتماً باید به بانکها پرداخت شود؛ باید انضباط بخشی در منابع بودجه ایجاد شود.
وی افزود: پایه مالیاتی با ایجاد PIT رشد باید داده شود؛ تعهدات و بدهیهای دولت باید قاعده مند شود؛ هیچ بدهیای برای دولت نمیپذیریم الا در قالب اوراق تحقق بودجه ریزی عملکردی هم در برنامه ماست در بنیاد شهید این کار را انجام دادهایم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: راهکار ما برای اصلاح امور خود مردم هستند و محوریت این موضوع با خانوادههاست. بر اساس قانون هفتم توسعه ما موظف هستیم تورم را تک رقمی کنیم و میانگین به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم. ما باید بازار ارز را به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم ذره ذره ارز ترجیحی را حذف کنیم و به ارزتک نرخی دست پیدا کنیم.
وی افزود: قانون هدفمندی یارانهها را به صورت کامل اجرا کنیم و برای کاهش مصرف انرژی پاداش صرفهجویی انرژی را در قالب کارت اعتباری انرژی برای خانوادهها پیش بینی کنیم.
قاضی زاده هاشمی عنوان کرد: برای توسعه کشور باید بانک تخصصی ایجاد کنیم که امروز این بانک را نداریم همچنین باید جلوی اعطای تسهیلات زیاد به یک ذینفع واحد را سد کنیم.
وی افزود: با انضباط بخشی به نظام بودجه و همچنین نظام مالیاتی میبایست این حوزه را مدیریت کنیم و از طرفی باید تعهدات و بدهیهای دولت را مدیریت کرده و کاهش دهیم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بازارهای اقتصادی باید شفاف باشد نه اینکه عدهای خاص از رانت برخوردار باشند.
وی افزود: ناترازی انرژی پاشنه آشیل دولت است؛ ناترازی بانک، بودجه و انرژی باید به صورت فوری رفع شود.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: باید از ظرفیتهای سیاست خارجی با همسایگان بهره ببریم؛ بازار ۸۰ میلیونی باید به بازار ۷۰۰ میلیونی تبدیل شود. شاه کلید راهکارهای اقتصادی ما مردم هستند؛ باید اعتماد عموم مردم، بازرگانان و صاحبان صنایع جلب کنیم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در دولت مردم و خانواده، خلاء نبود دولت با مردم پر نخواهد شد. امور را باید به مردم واگذار کنیم و دولت نقش تسهیل گری را برعهده گیرد. دولت نباید قیمت گذاریهای دستوری انجام دهد تا سرمایه گذاری مردم به شکل مطلوب شکل بگیرد.
وی افزود: بازار سرمایه کشور نیز به همین دلیل رشد نمیکند. در طرح دولت مردم بسته اعتباری به زوجهای جوان و خانوار تخصیص داده میشود. برای مثال به زوجها مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالای جهیزیه و یا منابع اشتغال داده میشود. این بسته به شکل پول به افراد داده نمیشود؛ بلکه به شکل اعتباری تخصیص داده خواهد شد. بنابراین اشتغال را به ازدواج گره زدهایم.
وی افزود: اشکال سهام عدالت این بود که مدیریتش به مردم داده شد. در بنیاد شهید از بنگاه داری خارج شدیم. حمایت فقط پرداخت یارانه نیست؛ بلکه خانوادهها باید ثروتمند شوند، اما به هرحال بخشی از خانوادههای آسیب دیده کشور باید حمایت شوند. بخش خصوصی به شکل غلط واگذاری شد و علت آن عدم رعایت قانون از سوی دولتها بوده است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد: هروقت دولتها ثروتمند میشدند، بخش خصوصی کنار زده شده است. این اتفاق در زمان پهلوی و پس از انقلاب اتفاق افتاده است. ارتقای معیشت از مسیر رشد اقتصادی میگذرد.
قاضیزاده هاشمی گفت: هر خانوادۀ جوان ایرانی یک بستۀ اعتباری یک میلیاردی پیش ما دارد. این پول را مستقیم به فرد نمیدهیم. مثلاً میگوئیم شما این پول را میتوانی کالا بخری برای جهزیه یا ودیعه مسکن بدهی یا برای کارآفرینی استفاده کنی.
وی افزود: اگر بخواهیم ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج سالانه را به یک و نیم میلیون در سال برسانیم، نزدیک یک میلیارد تومان برای تشکیل خانوار جدید قابل اعطاست یعنی اشتغال را به ازدواج گره زدهایم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: مخالف پوپولیسم هستم؛ بدون اصلاح عمیق سازوکارهایمان حتماً مشکلاتمان پیچیدهتر میشود.
نمونه اقتصادهای موفق مردمی در دنیا زیاد است که نمونه آن هند است؛ دنبال توسعه بخش عمومی اقتصاد هستیم. شرکتهای دولتی باید وارد بازار سرمایه شود؛ ایراد سهام عدالت این است که مدیریتش دست دولتی باقی ماند. صندوق اندوخته شاهد را به ذینفعانش که ۲۰۷ هزار نفر بود واگذار کردیم.
گفتنی است؛ در این نشست فرشاد حیدری و ایمان زنگنه به عنوان مشاوران اقتصادی او را همراهی میکنند.
فرشاد حیدری در کارنامه خود ریاست هیأت مدیره و مدیرعاملی بانک ملی، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، معاونت نظارت بانک مرکزی و ریاست مؤسسه عالی آموزش بانکداری دارد. ایمان زنگنه نیز دارای دکتری اقتصاد پولی و کارشناس رسمی امور بانکی است.