به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در بازدید از دادسرای خرم‌آباد ضمن تبریک عید سعید قربان و نیز تبریک هفته قوه قضائیه باتوجه‌به در پیشرو بودن آن در جلسه با قضات دادسرای خرم‌آباد با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های آنان که با وجود همه مشکلات و کاستی‌ها موفقیت‌های خوبی کسب کردند، اظهار داشت: زحمات همکاران ما در دادسرای خرم‌آباد و سایر بخش‌های دادگستری استان باعث شد دادگستری لرستان جزو ده دادگستری برتر کشور ارزیابی شود که از همه همکاران تقدیر و تشکر می‌کنم.
کاهش ۱۰.۵ درصدی تعداد پرونده‌های معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه این بازدید به جهت حضور در میان همکاران و دیدار و قدردانی از آنها انجام‌گرفته است، اظهار کرد: هدف دیگر این جلسه شنیدن سخنان و درد دل‌های همکاران است و تلاش می‌کنیم آنچه را که مقدور است حل کنیم و همچنین سند تحول و برنامه عملیاتی را برای همکاران تبیین کنیم.
رئیس شورای قضائی لرستان با تأکید بر مطالعه دقیق و اجرایی‌کردن سند تحول توسط مدیران حوزه‌های قضائی و قضات، افزود: آنچه که در سند تحول دوم برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد فصل دوم آن است و بایستی در فضای سند تحول قرار بگیریم، سند تحول همان هفت مأموریت قوه قضائیه است که در قوانین آمده و ما هر روز با آن سروکار داریم فقط به جهت متوازن پیش رفتن این اهداف و مأموریت‌ها سند تحول و در ذیل آن برنامه عملیاتی تدوین شده است.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی شیوه اجرایی‌کردن سند تحول است که دارای ۸ هدف و ۲۱۹ اقدام است، بیان کرد: عصاره و خلاصه برنامه عملیاتی که ملاک ارزیابی همه ما شاخص‌های ۲۵ گانه است که دادگستری‌ها و قضات براین‌اساس ارزیابی و ارتقا داده می‌شوند.
وی میزان کاهش پرونده‌های معوق و مسن در دادسرای مرکز استان را ۱۰ و نیم درصد برشمرد و افزود: بایستی ورودی‌های پرونده به دادسرا را کنترل کرده و آنها را کاهش بدهیم و با شناسایی بزنگاه‌های تولید پرونده مانند تبصره ۲ ماده ۱۰، قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و … از ورود پرونده به دستگاه در استان جلوگیری به عمل‌آوریم.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، عنوان کرد: سامانه‌های الکترونیکی و امکانات نوین طراحی شده در قوه برای تسریع و تسهیل و بهینه‌سازی دادرسی عادلانه بوده که باید مورداستفاده درست همه قضات قرار گیرد.
لزوم برخورد سخت‌گیرانه با سرقت‌ها و تیراندازی‌ها
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه مجازات‌های جایگزین حبس یکی از شاخص‌هایی است که قضات دررابطه‌با آن ارزیابی می‌شوند و در ارتقای جایگاه دادگستری استان تأثیر بسزایی دارد که بایستی در دستور کار جدی قرار گیرد، تصریح کرد: تأکید ما بر این است که برای جرایم خشن و برهم‌زننده نظم و آرامش عمومی از مجازات‌های بازدارنده و مجازات‌های تکمیلی استفاده شود.
وی فلسفه مجازات‌های جایگزین حبس را اصلاح مجرم و کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های متوجه او و خانواده‌اش دانست و افزود: در راستای هدفمند شدن مجازات‌های جایگزین حبس پنج پروژه تعریف شده که به همه حوزه‌های قضائی جهت استفاده ابلاغ خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه پرونده‌های تصادفات همچنان بایستی به شورای حل اختلاف ارجاع شوند چرا که سبب کاهش ورودی پرونده، رضایتمندی ارباب‌رجوع و افزایش صلح و سازش شده، بیان داشت: انتخاب کارشناس با قرعه‌کشی بایستی در دستور کار جدی قرار گرفته چرا که از بروز شائبه جلوگیری کرده و سبب عدالت در ارجاع به کارشناسی می‌شود.
حجت‌الاسلام شهواری بر افزایش میزان ابلاغ الکترونیک تأکید داشت و بیان کرد: ارتقای همکاران بر اساس شاخص‌های ۲۵ گانه صورت می‌گیرد لذا بایستی بر گردش پرونده‌ها نظارت ویژه داشت چرا که گردش غیرمجاز پرونده‌ها به معنای آمارسازی است.
وی با اشاره به اینکه سرقت و تیراندازی احساس امنیت در جامعه را از بین می‌برد، تأکید داشت: بایستی با سارقین و کسانی که تیراندازی می‌کنند سخت‌گیرانه برخورد شده و مجازات‌های بازدارنده برای آنها لحاظ شده و همچنین از مجازات‌های تکمیلی استفاده نمود.
رئیس شورای قضائی لرستان با اشاره به اینکه بعد از هفته قوه قضائیه به سمت فعال‌شدن دادگاه‌های صلح پیش خواهیم رفت، بیان داشت: استفاده از ظرفیت ملاقات الکترونیک در کنار حضور در زندان می‌تواند به حل مسائل و مشکلات زندانیان کمک شایانی بکند که باید قضات به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
قرارهای منتهی به بازداشت کاهش یابد
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه نگاه ما به همکاران صیانتی و با عنوان سرمایه‌ای ارزشمند است، اظهار کرد: دادستان‌ها بایستی بر قرارهای منتهی به بازداشت نظارت ویژه‌ای داشته و کاهش آن را در دستور کار قرار دهند.
وی بر کاهش زمان ترتیب اثر به لوایح و صدور گواهی عدم سوءپیشینه تأکید کرد و افزود: دادرسی آنلاین ظرفیت خوبی است که از تردد جلوگیری به عمل‌آورده و همچنین دادرسی الکترونیک امکان فراهم شده‌ای است که از آسیب‌های انتقال زندانی به محاکم جلوگیری به عمل می‌آورد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه قرارهای تأمین بایستی در سامانه الکترونیک صادر شود تا از بروز اختلاف آماری جلوگیری شود، گفت: مزایده‌ها و آگهی‌ها بایستی به‌صورت الکترونیک برگزار شده تا ضمن تسریع در روند پرونده از بروز شائبه جلوگیری به عمل بیاید.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه خروجی تمام عملکرد و برنامه‌های ما باید تکریم و رضایتمندی ارباب‌رجوع باشد، افزود: دستگاه قضا آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است و مردم با درد و مشکلات به ما مراجعه می‌کنند که باید خود را به‌جای مراجعه‌کنندگان بگذاریم و آنها را از خانواده خود بدانیم و با آنها با سعه‌صدر به‌گونه‌ای برخورد کنیم که اقناع شوند.