به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه صبح امروز سه‌شنبه ۲۹ خرداد ماه به‌مناسبت هفته قوه قضائیه در ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه برگزار شد.
خلیلی در این نشست خبری با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه و در رأس آنها شهید بهشتی اظهار کرد: شهید بهشتی در اوایل انقلاب علی‌رغم مشاغل سنگین اجرایی جلسات علمی و تدریس خود را ترک نمی‌کردند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: میراث شهید آیت الله رئیسی در قوه قضائیه ماندگار و مورد توجه و پیگیری ما است و امیدواریم بتوانیم بخشی از کارهای ناتمام ایشان را به سرانجام رسانده و البته با عنایت به شرایط و اقتضائات جدید زمانی، اقدامات جدید و بدیعی را نیز پایه گذاری و پیگیری می‌کنیم.
خلیلی ادامه داد: طی سال‌های گذشته با سرعت قابل توجهی مسیر انجام تمام وظایف و مأموریت‌های خود ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در نتیجه اجتماعی شدن و توجه فعال به عرصه عمومی جامعه را طی کرده و در تلاشیم همین مسیر را با قوت ادامه دهیم. معتقدیم بین توجه به عرصه عمومی جامعه یا اجتماعی شدن با تحت تأثیر جامعه قرار گرفتن تفاوت و فاصله وجود دارد، اگر از قوه قضائیه اجتماعی صحبت می‌کنیم به این جهت و معنا توجه ویژه داریم که نیاز امروز کشور قوه قضائیه اجتماعی، مستقل، متین، متقن و کارشناس و قانون مدار و عدالت خواه است نه قوه قضائیه ای که تحت تأثیر فضاهای رسانه‌ای قرار گرفته و خدایی ناکرده از مدار عدالت و قانون خارج می‌شود.
کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های قضائی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت‌های قوه قضائیه است، گفت: نابسامانی وضعیت اقتصادی سبب نامتعادل شدن رفتار می‌شود، وقتی رفتار نامتعادل شود اختلاف به وجود آمده و مراجعات بی‌شمار به دستگاه قضائی را داریم. با مراجعات بی‌شمار فراوانی پرونده‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اما علی‌رغم افزایش پرونده در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بوده‌ایم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰ درصد کاهش یافته است و در محاکم تجدیدنظر میانگین زمان رسیدگی به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در حوزه پرونده‌های معوق که یکی از دغدغه‌های دستگاه قضائی و ریاست قوه قضائیه است، امسال توانستیم ۸ درصد کاهش داشته باشیم.
در سال گذشته ۴۲ درصد صلح‌وسازش داشتیم
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۲ درصد صلح‌وسازش داشتیم، گفت: ۴۴۳ پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم به صلح‌وسازش منجر شد. همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اقدامات مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم انجام داد.
خلیل بیان داشت: سرقت از خودرو و منازل ۲۰ درصد کاهش داشت.
تنها کارخانه‌ای که ما در قوه قضائیه به دنبال تعطیل کردن آن هستیم
معاون اول قوه قضائیه گفت: تنها کارخانه‌ای که ما در قوه قضائیه به دنبال تعطیل کردن آن هستیم کارخانه تولید مفسد و متخلف است، یعنی ما به دنبال برخورد با سرمنشا و ریشه‌های فساد هستیم. سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول و ناظر اقدامات تخصصی و کارشناسی خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و همکاری تنگاتنگی با دولت سیزدهم در دست اجرا بود تا ریشه‌های فساد در کشور خشکانده شود. امیدواریم این همکاری تنگاتنگ در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کند تا مردم عزیز در یک بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت طعم شیرین آن را بچشند. روند مقابله با مفسدین به قوت خود باقی بوده و با یک نگاه عمل گرا و کارشناسی و تخصصی دنبال شده است.
بازگشت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در پرونده بابک زنجانی
وی گفت: در همین زمستان سال ۱۴۰۲، چند پرونده مهم فساد اقتصادی که بعضی از آنها کهنه و قدیمی شده و در ذهن مردم به عنوان یک پرونده باز باقی مانده بودند با همین نگاه عملگرا و نتیجه محور به پایان رسیده و اموال مردم به کشور و خزانه ملی بازگشت و موفقیت‌های مهمی کسب شد. به عنوان مثال پرونده قدیمی و مهم آقای بابک زنجانی با مجموعه‌ای از اقدامات بسیار پرحجم و پردامنه و همکاری فشرده با ضابط پس از چند سال به نتیجه رسیده و اموال مردم به ارزش تقریبی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به کشور بازگشت و تحویل بانک مرکزی شد. در حوزه مقابله با فساد در درون قوه قضائیه هم مردم عزیز و شریف دیدند و شاهد بودند که هیچ مماشات یا کوتاهی در کار نبود و حتی زمانی که مشخص شد منسوبین یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه دچار تخلفی‌شده اند، با دستور و پیگیری شخص ریاست معزز قوه قضائیه این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه آن نیز در حال برگزاری است و خدمت ملت شریف ایران نیز اطلاع رسانی شده است.
هیچ مسؤول یا فرد متنفذ در داخل یا خارج از قوه قضائیه مصونیت ندارد
معاون اول قوه قضائیه گفت: هیچ مسئول، مقام یا فرد متنفذ یا منسوبین آنها در داخل یا خارج از قوه قضائیه چنانچه مرتکب تخلف یا جرمی بشوند، مصونیت نداشته و قطعاً مورد پیگرد و برخورد قضائی قرار خواهند گرفت و مردم شریف بدانند این امر در جمهوری اسلامی یک اصل قطعی بوده، است و ان شاءالله خواهد بود.
خلیلی با بیان اینکه گرایشات سیاسی، نزدیکی به افراد مختلف، مسئولیت و مقام داشتن یا جایگاه بالای اجتماعی و هر ویژگی دیگری مانع برخورد با جرم و تخلف نیست، گفت: بحمدالله این موضوع در کشور ما تبدیل به یک امر ساختارمند و اساسی شده و مفسدین هیچ راه گریزی از آن ندارند. قوه قضائیه مقابله همه جانبه با اژدهای هفت سر فساد را با دو بال مقابله با ریشه و زمینه‌های فساد و مقابله قاطع با مفسدین ادامه خواهد داد و هرچند به مرارت‌های این مسیر آشنا و آگاهیم، اما این آشنایی ما را از طی مسیر منصرف نخواهد کرد و آماده هزینه دادن و فداکاری در راه تحقق عدالت هستیم.
وی گفت: کارآفرین و کارگر، قوه قضائیه را در کنار خود ببینند، همه اهتمام دستگاه قضائی در چند سال اخیر این بوده که هیچ کارخانه یا واحد تولیدی با حکم قضائی تعطیل نشود یا اگر موانعی در برابر تولید و فعالیت آن کارخانه قرار دارد به هر نحو ممکن رفع شود. نتیجه عملی این نگرش و نگاه این بوده که قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲، موفق شود از تعطیلی ۲۱۵۱ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری کرده یا آنها را احیا کند. با همین نگاه موفق شدیم در سال ۱۴۰۲ از بیکاری بیش از ۱۹۱ هزار کارگر عزیز و شریف جلوگیری کنیم. این یعنی توفیق داشتیم از ایجاد بحران و ناراحتی و نگرانی در بیش از ۱۹۱ هزار خانواده ایرانی جلوگیری کنیم که حقیقتاً افتخاری برای دستگاه قضائی است و آن را برکت کار خود می‌دانیم. این روند ان شا الله ادامه خواهد داشت و با تمام توان در کنار کارخانه و کارآفرین و کارگر قرار داریم، تا آنها احساس نکنند در بزنگاه‌ها و مشکلات بی یاور و بی پشتوانه هستند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه نگاه ما به مقوله تولید در کشور یک نگاه کاملاً راهبردی و مساله محور است، گفت: این موضوع بخشی از مسیر کلی پیشرفت کشور می‌باشد که تمام ارکان نظام همواره باید به آن توجه داشته و آن را جزو مأموریت‌های اصلی خود بدانند.
وی ادامه داد: در حال حرکت به سمت قوه قضائیه اجتماعی یا قوه قضائیه برون گرا و برون زا یا قوه قضائیه اصل ۱۵۶ قانون اساسی هستیم. این نگاه در حمایت از کارگر خود را نشان می‌دهد، در حمایت از کارآفرین به چشم می‌آید، در احساس دغدغه و نگرانی قضات و دادستان‌ها و کارکنان قوه قضائیه برای تعطیل نشدن یک کارخانه و گرفتار نشدن کارگران و خانواده‌هایشان متجلی می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: حقوق عامه جز مطالبات سخت و پیگیر مردم است و در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت برگشت. مجموعاً ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع و اراضی کشاورزی صورت گرفت.
سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی مسدود شد
خلیلی افزود: در یک سال گذشته یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی مسدود و هفت پرونده برای جرایم سازمان یافته در فضای مجازی تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در این مدت ۳۲۲ همت اموال به یغما رفته دولت به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین ۵۸ همت معوقات بانکی از اجراییات ثبت وصول و به دولت بازگردانده شد. همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قوه قضائیه ۴۰ همت از برخی شرکت‌ها وصول شد.
خلیلی درباره پرونده‌های مربوط به موارد آلاینده محیط زیست گفت: ۲۴۵ مورد برای ادارت، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی پرونده تشکیل شده است.
۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم آزادسازی شد
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، دستور رفع موانع قانونی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی صادر شد و ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم آزادسازی شد.
وی گفت: ۱۲ مورد تخلف انتخابی رسیدگی و منتج به نتیجه شد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه شناسایی بسترها و گلوگاه‌ها فساد اهمیت دارد، گفت: ساختارها باید اصلاح شود برای اصلاح ساختارها که سبب تولید جرم و بزه می‌شود باید اهمیت ویژه قائل شویم. قوه قضائیه در سال گذشته از طریق سازمان بازرسی کل کشور با حضور به هنگام و رصدی که انجام داده است توانسته است گلوگاه‌های فساد را شناسایی و به متولیان اعلام کند.
۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد
وی با بیان اینکه تشکیلات قضائی در مبارزه با فساد و جریانی که بخواهد اختلالی در نظام اقتصادی به وجود بیاورد هیچ چشم پوشی نخواهد کرد و سخت‌ترین برخورد را خواهد داشت، گفت: در سال گذشته حسب اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد که بخشی از آنها رسیدگی و بخشی در حال رسیدگی است که نتیجه آن را به اطلاع خواهیم رساند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه اقدامات مذکور اموال زیادی را به سوی بیت‌المال برگرداند، گفت: ۳۲۳ همت اموال به یغما رفته به سفره بیت‌المال بازگشت، ۵۸ همت معوقات بانکی از طریق اجرایی ثبت وصول شد و ۴۰ همت از مطالبات دولت که از برخی از شرکت‌ها وصول نشده بود، با اقدامات و حمایت‌های قوه قضائیه وصول شد.
وی در ادامه گفت: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید و دغدغه همیشگی تشکیلات قضائی رفع شد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و آرامش مردم در معاملات باشیم. این قانون نیاز به آئین‌نامه و سامانه دارد، اقدامات خوبی در حوزه سامانه‌ها در سال ۱۴۰۳ اجرا و ایجاد می‌شود. به موازات ایجاد سامانه‌ها، معاونت حقوقی قوه قضائیه آئین‌نامه‌ها را تدوین خواهد کرد؛ البته بخشی از تدوین آئین‌نامه بر عهده دولت است که با کمک قوه قضائیه، این آئین نامه‌ها تدوین می‌شود و هر هفته جلساتی با دولت در همین خصوص تشکیل می‌شود تا بتوان اقدامات را هماهنگ کرد و کار منسجمی صورت گیرد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نظرسنجی از مردم در مورد عملکرد دستگاه قضا ادامه داد: ریاست قوه قضائیه فضا را برای مشارکت مردم باز کرده است تا مردم دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، زیرا دیدگاه‌های مردم ارزشمند است. حسب نظرسنجی انجام شده ۶۹.۷ درصد از پاسخگویان نظرسنجی، از اقدامات قوه قضائیه رضایت نسبی داشتند و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش رضایتمندی داشتیم، این نظر سنجی‌ها در راستای فهم خواسته‌های مردم انجام می‌گیرد.
۴۴ هزار و ۹۵۶ نفر اشتغال مولد در زندان‌ها داریم
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین در رابطه با آزادی زندانیان گفت: اشتغال زندانیان یکی از مباحث جدی قوه قضائیه است بنابراین ۴۴ هزار و ۹۵۶ نفر اشتغال مولد در زندان‌ها داریم. بیشتر سعی و توان تشکیلات قوه قضائیه در این است که زمینه اشتغال جمعیت کیفری که در زندان‌ها وجود دارد در زندان یا خارج از زندان با استفاده از شرایط رأی باز در کارگاه‌ها و کارخانجاتی که می‌توانند آنها را مشغول به کار کنند، فراهم کند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بخش‌هایی از سند تحول قضائی را که اجرایی شد منتشر و به اطلاع عموم مردم رساندیم و مابقی بخش‌ها پس از اینکه اجرایی شد منتشر خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند.
اعلام برنامه‌های هفته قوه قضائیه
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در اعلام برنامه‌های هفته قوه قضائیه، گفت: هفته قوه قضائیه که از روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ آغاز می‌شود، اولین جلسه آن تجدیدمیثاق رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضائی با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خواهد بود که همه در بهشت زهرا حاضر خواهند شد. روز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ دیدار با مقام معظم رهبری خواهد بود و بعد از ظهر همان روز گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه با رؤسای کل، دادستان‌ها و معاونین را خواهیم داشت. روز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دستگاه قضائی و روز چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ نشست با سفرای کشورهای خارجی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار خواهد شد.
از سال ۱۴۰۲، ۵۵۰ دادگاه برخط برگزار شد
وی با اشاره به مشکلات حوزه اطاله دادرسی گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر سرعت، باید دقت لازم نیز رعایت شود تا رسیدگی عادلانه صورت گیرد، البته رسیدگی به نوع پرونده هم بستگی دارد؛ برخی پرونده‌ها زمانبر است و اگر با سرعت رسیدگی شود، ممکن است حق افراد تضییع شود، ولی اگر دقت لازم با توجه به تمام ابعاد در رسیدگی وجود داشته باشد، عدالت رعایت می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: سرعت هم اگر وجود داشته باشد باید دقت لازم هم وجود داشته باشد. تمام فرآیند رسیدگی باید در نظر گرفته شود، در پرونده‌های کیفی باید استعلام و کارشناسی صورت گیرد و ارجاع به هیئت کارشناسی هم ممکن است وجود داشته باشد پس صرفاً اگر با یک نظر حکم صادر شود، عدالت رعایت نمی‌شود، از همین رو باید از شتاب‌زدگی در پرونده‌ها جلوگیری شود، چرا که شتاب‌زدگی حاصلی جز ظلم ندارد و عدالت اقتضا دارد باید تمام جوانب را رعایت کند و استعلامات لازم گرفته شود.
وی افزود: در عدالت عمومی همه می‌توانند نقش داشته باشند، یعنی اگر قاضی بخواهد رأی عادلانه صادر کند باید کارشناس هم عادلانه اظهارنظر کند. پس در این زنجیره وابسته، از ابتدا تا پایان فرآیند رسیدگی باید عدالت در تمام مراحل رعایت شود. اگر یک پرونده با سرعت زیاد رسیدگی شود ممکن است به حکم صادره اعتراض شود که دقت لازم وجود نداشته است، ولی اگر یک پرونده از استاندارد زمانی خود خارج شد باید بررسی شود که چرا رسیدگی در بازه زمانی خود انجام نشد و استاندارد زمانی لازم را ندارد.
خلیلی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها باید نظارت شود که اطاله در آن صورت نگیرد، ولی در همه پرونده‌ها اطاله وجود ندارد؛ چرا که ممکن است یک پرونده برای رسیدگی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، ولی باید نظارت شود که عدالت در پرونده رعایت شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در رابطه با دادگاه‌های برخط گفت: در دادگاه برخط و رسیدگی الکترونیک عدالت بیشتری رعایت می‌شود چرا که دسترسی به عدالت راحت‌تر است از همین رو بهتر می‌توان رسیدگی کرد. از سال ۱۴۰۲، ۵۵۰ دادگاه برخط برگزار شد. ۵۳۰ هزار دادرسی الکترونیک هم انجام شده است و به دلیل استقبال زیاد دانشگاهیان و دیگر افراد تصمیم گرفته شد که دادگاه‌های برخط با سرعت بیشتری برگزار شود.