به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در اجلاس رؤسای دیوان عالی کشورهای عضو بریکس که در شهر سوچی روسیه برگزار شد، ضمن قدردانی از میزبانی گرم و شایسته رئیس دیوان عالی فدراسیون روسیه و کسانی که در برگزاری این نشست تلاش کرده‌اند، اظهار کرد: امیدوارم این اجلاس بتواند، آثار و نتایج مؤثر و عملی برای کشورهای عضو و به تبع آن برای مردم کشورهای‌مان به همراه داشته باشد.
وی پیش از آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همراهانش گفت: ضروری می‌دانم در این اجلاس از شهید خدمت آیت‌الله دکتر رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران و شهید خدمت دکتر امیر عبداللهیان وزیر خارجه فقید ایران یاد کنیم که اهمیت زیادی را برای مجموعه بریکس قائل بودند و برای توسعه و تقویت آن، تلاش‌های مؤثری را انجام دادند، روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس با دارا بودن بیش از نیمی از جمعیت جهان و ۲۸ درصد اقتصاد جهانی، بزرگترین سازمان اقتصادی – تجاری بین‌المللی است که خارج از چهارچوب یکجانبه‌گرایی با حضور کشورهای مهمی در حال نقش‌آفرینی است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل برخورداری از زمینه‌های فراوان و منافع مشترک با سایر اعضا به عضویت دائم این گروه درآمده است. قطعاً ً این عضویت می‌تواند به تقویت همکاری‌های ایران با اعضا و افزایش تأثیرگذاری آن در عرصه بین‌المللی مؤثر باشد.
وی ادامه داد: این نشست در زمان و شرایطی برگزار می‌شود که با کمال تأسف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی ۸ ماه است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر را در نوار غزه شهید و مجروح کرده که اکثریت آنان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند و مرتکب جنایت علیه بشریت، نسل‌زدایی، جنایت جنگی و پاکسازی قومی و نژادی شده است. اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل کیفری این رژیم، متأسفانه در سکوت مرگبار و مساعدت یا حمایت مستقیم دولت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای مدعی حقوق بشر صورت می‌گیرد.
جامعه بین‌المللی باید اقدامات عملی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اتخاذ کند
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: امروز، وجدان بیدار افکار عمومی جهانی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در محکوم کردن این جنایات و حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا خواسته‌اند، لیکن مدعیان آزادی در کشورهای غربی و آمریکا به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌پردازند. در این شرایط جامعه بین‌المللی باید اقدامات عملی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.
وی با تشکر از اقدام حقوقی دولت آفریقای جنوبی، بنیانگذار بریکس، در طرح شکایت نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: این اقدام، از حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. با اغتنام از فرصت، از کشورهایی که طبق مبانی قانونی خود از صلاحیت لازم برای رسیدگی قضائی به جنایات مقامات رژیم صهیونیستی برخوردارند، درخواست می‌کنم پرونده‌هایی را در این رابطه در محاکم ملی خود مفتوح کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه موضوع دیگری که برخی از اعضای بریکس با آن مواجه هستند، اعمال تحریم‌های ظالمانه یکجانبه از سوی آمریکا و برخی متحدان آن است، اظهار داشت: این تحریم‌ها با حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و مفاد منشور ملل متحد در مغایرت آشکار قرار دارد. دادگاه‌های کشورهای عضو بریکس را فرا می‌خوانم تا اقدامات قضائی مناسبی را در محاکم ملی خود، در چهارچوب قوانین و صلاحیت‌های موجود، علیه واضعان و مجریان چنین تحریم‌های غیر قانونی و نامشروع، اتخاد و آن‌ها را در قبال اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل خود پاسخگو کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری پیرامون موضوعات مهمی همچون یکسان‌سازی عرف قضائی، دفاع قضائی از حقوق اجتماعی اتباع، دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در دادرسی کیفری که در دستور کار این نشست برای بحث و بررسی قرار گرفته‌اند، توضیحات مبسوطی ارائه کرد.
وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، یکسان‌سازی عرف قضائی و ایجاد رویه واحد در دادگاه‌ها بر اساس اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است که نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و جلوگیری از اجرا سلیقه‌ای قانون دارد. آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور از استنباط مختلف و متفاوت قوانین جلوگیری کرده و سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آرا در دادگاه‌ها می‌شود.
تشریح اقدامات در جهت یکسان‌سازی عرف قضائی در نظام قضائی ایران
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیوان عالی کشور در ایران نه تنها موجبات صدور آرا وحدت رویه برای اعمال در تمامی دادگاه‌ها در سراسر کشور را فراهم می‌کند، بلکه با تشکیل هیئت عمومی اصراری و صدور رأی در این هیئت‌ها نقش برجسته‌ای در هدایت دادگاه‌ها در جهت رسیدگی دقیق به شکایات، دعاوی و صدور آرا و احکام عادلانه و منطبق با قانون ایفا می‌کند. از سوی دیگر، بازرسی‌های میدانی و نظارت بر فرایند صدور آرا در دادگاه‌ها و صدور بخشنامه‌های ارشادی توسط رئیس دیوان عالی کشور، از جمله روش‌های دیگر یکسان‌سازی عرف قضائی در نظام قضائی ایران هستند.
وی افزود: دفاع قضائی از حقوق اجتماعی اتباع، بر اساس اصل تساوی در مجازات‌ها میان تمامی افراد در نظام حقوقی ایران مورد عنایت قانون‌گذار قرار گرفته و تضمین شده است. بع موجب اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است تمامی وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه اتباع تا پایان دوره متوسطه و تحصیلات عالی فراهم کند، مطابق اصل نوزدهم این قانون، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود بر اساس اصل سیزدهم قانون یاد شده نیز اقلیت‌های دینی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.
حمایت قضائی از اتباع در ایران
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴۵ است که میزبان یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده برای طولانی مدت ترین بازه زمانی در جهان است و پناهگاهی امن برای مهاجرین و پناهندگان بوده است. بیش از ۵ میلیون افغانستانی در ایران میزبانی می‌شوند. به لطف سیاست‌های مترقی و فراگیر دولت جمهوری اسلامی ایران پناهندگان امکان دسترسی به آموزش، بهداشت و معیشت داده شده است که نه تنها باعث بقای آنان شده بلکه به پیشرفتشان نیز کمک می‌کند. تخمین زده می‌شود که ۹۶ ٪ از پناهندگان در ایران در شهرها و روستاها در کنار جامعه میزبان ایرانی زندگی می‌کنند. در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران مهاجرین افغان و سایر اتباع خارجی از حقوق مصرح در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر مقررات موجد و تضمین کننده حق برخوردارند دیوان عالی کشور نیز در صورت عدم رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اتباع خارجه توسط دادگاه‌ها، همان‌گونه که در رابطه با اتباع ایرانی عمل می‌کند پیرامون اتباع خارجی نیز رفتار و نظارت می‌کند.
وی در ارتباط با اهمیت دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران گفت: در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای شده است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد اشتغال برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بر عهده دولت قرارگرفته است. به موجب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، از قبیل امور تجاری، کشاورزی و فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری ممنوع است. همچنین در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و توسعه رقابت اقتصادی و کاهش ریسک در بخش سرمایه‌گذاری شورایی بنام شورای رقابت شکل گرفته است، تا بخش خصوصی در ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصاری نباشد و در ترکیب اعضای این شورا، قضات دیوان عالی کشور حضور دارند و بر فرایندهای مربوطه نظارت می‌کنند.
نظام قضائی ایران موازین حقوق بشر را رعایت می‌کند
دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در دادرسی کیفری یکی دیگر از موضوعات مهمی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت و رئیس دیوان عالی کشور در این زمینه اظهار کرد: نظام قضائی ایران موازین حقوق بشر را در ۲ مرحله رعایت می‌کند، یکی از این موارد پیش از محاکمه در دادگاه است که مربوط به رفتار ضابطان و مأموران و رفتار مقامات قضائی در ارتباط با تعقیب و تحقیق در دادسرا است و دیگری در مرحله دادگاه و اجرای احکام می‌باشد که این حقوق در دادرسی کیفری، تضمین شده و رعایت می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری به اهم تضمین‌ها در ۲ مرحله فوق‌الذکر که اتباع از آن‌ها برخوردارند، اشاره کرد و گفت: حق تماس اشخاص تحت نظر و متهمان با خانواده خویش، اطلاع خانواده، بستگان و نزدیکان متهم از دلایل و محل تحت نظر قرار گرفتن وی، عدم جواز بازداشت‌های خودسرانه از سوی ضابطان، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت دستگیر و بازداشت‌شدگان، ممنوعیت احضار یا جلب افراد بدون وجود دلیل کافی، احترام به کرامت و حیثیت انسانی متهمین و محکومین، حق اطلاع از موضوع اتهام، ادله و تفهیم آن به متهم به نحو صریح، روشن و فوری، پیش‌بینی وکیل تسخیری و معاضدتی برای افراد ناتوان مالی، الزامی بودن حضور وکیل به موازات الزامی بودن حضور متهم در جلسه رسیدگی، ضرورت حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، ممنوعیت تشدید مجازات مندرج در دادنامه بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی، حق برخورداری از اعاده دادرسی نسبت به آرا صادره قطعی محکومیت کیفری، حق بهره‌مندی زندانی از خدمات درمانی و دارویی رایگان، دسترسی به منافع آموزشی، علمی، تفریحی و اخبار، پیش‌بینی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و پیش‌بینی پرداخت غرامت و خسارت به افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا نسبت به آنان قرار منع تعقیب و یا در دادگاه‌ها نسبت به آنان حکم برائت صادر می‌شود، از مهمترین این موارد است.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد، این همایش و مطالب مطرح شده در آن بتواند در وحدت روش‌ها و یا نزدیک کردن آن‌ها به یکدیگر و نیز ارتقا عملکرد و رویه واحد قضائی اعضا در اجرای موضوعات نشست تأثیرگذار بوده و تجربیات ارزشمند هر کشور به سایر اعضا منعکس و منتقل شود.