خبرگزاری مهر، گروه استانها- مریم السادات کراری*: با توجه به جغرافیای جمعیتی ایران، تقاضا برای اشتغال نسل جوان رو به رشد است به طوری که به گزارش صندوق بین‌المللی پول، سالانه ۲.۵ درصد به متقاضیان اشتغال در کشور ما افزوده می‌شود که اگر این افزایش تقاضا را به میزان بیکاران هر سال اضافه کنیم، دولت باید برای بخش قابل توجهی از جمعیت، برنامه و سیاست شغلی داشته باشد.
با وجود ابزارهای متنوعی که دولت در اختیار دارد به علت سیاست‌گذاری غلط و تغییر مداوم ریل قطار اقتصاد و در نتیجه آن اشتغال، دولت قادر به پاسخگویی به نیاز متقاضیان کار نبوده و نیست از همین رو بخش عمده‌ای از اشتغال کشور به واسطه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کلان و خرد تأمین می‌شود که در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی به صورت عمده دسته‌بندی می‌شود.
هرچند اکنون بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد بیشترین سهم را از اشتغال کشور به دوش می‌کشد اما بخش صنعت با سهم ۳۳.۲ درصدی به دومین مقصد متقاضیان کار کشور تبدیل شده است؛ در سال ۱۴۰۱ اشتغال در بخش صنعت کشور به ۷ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بالغ شد.
با این حال اگر توسعه در بخش صنعت محقق نشود و سرمایه‌گذاری در این بخش منجمد شود، اشتغال‌زایی در بخش خدمات هم با چالش جدی روبرو می‌شود چراکه بخش چشم‌گیری از شغل‌های خدماتی که به آن اشتغال مولد خدماتی می‌گویند با حیات صنعت، موجودیت پیدا می‌کند.
۸۶ درصد اشتغال کشور به اشتغال مولد گره خورده است
هر نوسان مثبت و منفی در حوزه اشتغال صنعتی در نهایت تکانه‌های جدی خود را در بخش خدمات هم خواهد داشت و بخش‌های خدماتی مانند حمل و نقل، مهندسی و فنی، آموزشی و خدمات پس از فروش با پیش‌فرض وجود صنعت معنا پیدا می‌کنند و اگر چرخ صنعت نچرخد، اشتغال بخش خدمات هم خروجی محدودی خواهد داشت و پس از مدتی با توقف رشد مشاغل خدماتی مولد روبرو خواهیم شد که می‌تواند بحران اشتغال در کشور را به همراه داشته باشد چراکه هم اکنون مجموع سهم خدمات و صنعت از اشتغال کشور بیش از ۸۶ درصد را شامل می‌شود و هر ضربه به بخش صنعت و تأثیر بر حوزه خدمات، این عدد را با چالش جدی روبرو می‌کند.
در سال ۱۳۹۹ میزان سرمایه لازم برای راه‌اندازی هر شغل صنعتی یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان برآورد شده بود که این سرمایه در بخش‌هایی مانند خدمات به ۳۵۰ میلیون تومان می‌رسد، از طرف دیگر غیر از مباحث کمی، کیفیت و پیچیدگی فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت متفاوت از سایر حوزه‌های اشتغال‌زایی است چراکه نیاز به استقرار دانش و تکنولوژی به‌روز، ماشین‌آلات استاندارد، تأمین نیروی انسانی متخصص، تأمین نقدینگی بالا، تأمین مواد اولیه (وارداتی و تولید داخل) و سایر فاکتورهای مؤثر دارد که بخش زیادی از این عوامل در ایجاد مشاغل خدماتی، تعاونی، کشاورزی و...... حذف می‌شود.
«صنعت» خانه اول و آخر طبقه نخبه
با شکل‌گیری هر فرصت شغلی در صنعت، یک فرصت برای به‌کارگیری نیروی تحصیل کرده و متخصص هم فراهم می‌شود که این موضوع در هزینه‌های جاری بنگاه‌های تولیدی و صنعتی تأثیرگذار بوده و تفاوت حدوداً ۳ برابری با هزینه‌های واحدهای خدماتی دارد اما در بلندمدت منجر به خلق ارزش افزوده و دانش عمیق‌تر در بنگاه تولیدی می‌شود از همین رو پرداخت هزینه‌های مربوط به حقوق نیروهای متخصص و نخبه در واحدهای تولیدی، بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری‌های آتی در حوزه دانش و تکنولوژی (ماشین‌آلات و فرآیند تولید) می‌شود.
از سویی ورود تکنولوژی به واحدهای تولیدی پای افزایش ظرفیت تولید را به بنگاه‌ها باز خواهد کرد و با افزوده شدن فازهای جدید توسعه به پتانسیل فیزیکی کارخانه‌ها، تعداد نیروهای متخصص مورد نیاز هم به رو به افزایش خواهد گذاشت و این چرخه تکامل فناوری و نیروی متخصص به خاطر ماهیت در حال تغییر صنعت، تداوم پیدا می‌کند.
از همین رو اشتغال بخش صنعت مولد بوده و به همان اندازه که استقرار و توسعه آن می‌تواند سبب ایجاد ارزش افزوده و کاهش نرخ بیکاری به صورت زنجیروار در کل حوزه‌های صنعتی و خدماتی شود، به همان میزان ضربه به توسعه صنعت می‌تواند سبب افزایش نرخ بیکاری و از بین رفتن بخش زیادی از ارزش افزوده در اقتصاد کشور شود.
برای درک بهتر اهمیت اشتغال مولد صنعتی، به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال‌زایی رشته فعالیت‌های صنعتی در ایران) هر ۱۰ درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت به‌طور متوسط ۲.۴ درصد تقاضا برای نیروی کار ایجاد می‌کند حال در شرایطی که با سیاست‌های اشتباه و قطع ریل‌گذاری دولت، مسیر توسعه صنعت با افت و اخیز روبرو شده است، سهم ارزش‌افزوده و به تبع آن تقاضای اشتغال با کاهش محسوس همراه می‌شود.
همان‌قدر که ورود نیروی کار به عرصه صنعت در همه لایه‌های اشتغال کشور مؤثر است، خروج نیروی کار از این بخش منجر به خروج سرمایه انسانی از کشور می‌شود چراکه بیشتر شاغلان بخش صنعت که اغلب از میان طبقه نخبه و تحصیل کرده کشور هستند، بعد از خروج از محیط کار گزینه هم‌تراز صنعت برای فعالیت ندارند و مهاجرت به کشورهای صنعتی دیگر را به ماندن، ترجیح می‌دهند.
تمایزات اشتغال مولد و غیرمولد، پیش‌نیاز فهم اقتصاد صنعتی است و اگر تصمیم‌گیران کشور در برنامه‌های بلندمدت به ایده کاهش تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد می‌اندیشند در مدل‌های جایگزین قطعاً به ضرورت حرکت به سمت توسعه صنعت و حمایت از این بخش هم رسیده‌اند اما فضای ایجاد شده برای صنعت کشور تنفس را برای بنگاه‌های تولیدی سخت کرده است و با این دست‌فرمان حفظ اشتغال موجود هم در هاله‌ای از ابهام وجود دارد و هیچ سیگنال مثبتی از سوی مجریان، برای توسعه صنعت و به دنبال آن رشد اشتغال صنعتی مولد ارسال نمی‌شود.
*کارشناس اقتصادی