به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد به همراه هیتتی قضائی به منظور شرکت در ششمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو برعکس، عازم مسکو پایتخت روسیه شد تا در این سفر به موضوعاتی همچون نحوه تحول در همکاری‌های قضائی و حقوقی، یکسان‌سازی عرف قضائی، دفاع از حقوق اجتماعی اتباع و چگونگی تأمین امنیت حقوقی و قضائی برای سرمایه‌گذاران در کشورهای عضو این گروه بپردازد.
دادستان کل کشور امروز در جمع دادستان‌های کل کشورهای عضو برعکس به ایراد سخنرانی پرداخت که مشروح این سخنرانی به شرح ذیل است:
جناب آقای کراسنوف، دادستان کل فدراسیون روسیه
در ابتدا از طرف خود و همکارانم، از میزبانی گرم و شایسته دادستانی کل فدراسیون روسیه و از همه کسانی که در برگزاری این نشست پراهمیت تلاش کرده‌اند و همچنین از دبیرخانه سازمان برعکس صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم این اجلاس بتواند، آثار و نتایج مؤثر و عملی برای اعضا شرکت کننده و به تبع آن برای مردم کشورهایمان دنبال داشته باشد.
از اینکه در زمان ریاست جمهوری حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید ایران اسلامی به عضویت این سازمان مهم درآمده است یاد و نام ایشان را گرامی می‌دارم و به روح پاکش درود می‌فرستم.
رئیس جمهور فقیدمان در اجلاس مجازی سران برعکس در خصوص بحران غزه اشاره داشتند که رژیم جنایتکار صهیونیستی یک رژیم زبون و متزلزل بوده و اقدامات ضد انسانی این رژیم تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است که باعث ناامنی و بی ثباتی در منطقه و جهان شده است.
ایشان همچنین از همه اعضا برعکس و دولت‌های مستقل جهان خواستند که برای حفظ انسانیت و برپایی عدالت در جهان بپا خیزند و از تمام توان سیاسی و اقتصادی خود برای فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش استفاده کنند.
جناب آقای رئیس و همکاران گرامی،
همانگونه که مستحضر هستید گروه برعکس یک اتحادیه اقتصادی است که با هدف افزایش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی بین اعضا تشکیل شده و تأکید آن بر توسعه اقتصادی، تقویت نقش کشورهای عضو و افزایش تأثیرگذاری آن‌ها در امور بین‌الملل بوده و به‌عنوان یک نهاد مهم در صحنه جهانی شناخته می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران در آغاز سال جاری به عضویت این سازمان درآمده است و ما نیز به سهم خود باید در تحقق این اهداف گام برداریم.
سوال این است که دادستان‌های کل در تحقق اهداف گروه برعکس چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ مطمئناً نقش بسیار مهمی در ایفا این اهداف بر عهده دارند.
ما می‌توانیم با تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با فساد، جرایم اقتصادی و پیگیری قوانین مربوط به تجارت بین‌الملل به تقویت همکاری‌های قضائی بویژه از طریق مساعدت در تعقیب و مجازات مجرمین که می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، بهبود شفافیت و ارتقا عدالت فیمابین کشورهای عضو کمک کند.
موضوعی که امروز برای آن گرد هم آمده‌ایم تا در ارتباط با آن تشریک مساعی کنیم، بحث فناوری‌های مدرن ارتباطاتی است. این فناوری یکی از بزرگترین دستاوردهای دانش بشری بوده که زمینه ساز تحول اساسی در جهان معاصر شده و افزایش رفاه و رشد علمی جوامع انسانی را به دنبال دارد.
در عین حال ما را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده از جمله سو استفاده مجرمین از این بستر که سبب ایجاد مخاطره برای امنیت فردی و اجتماعی انسان‌ها شده است.
فناوری‌های مدرن ارتباطی هم در فعالیت‌های تروریستی سنتی در زمینه تبلیغات، جذب، سازمان‌دهی و هدایت عملیات‌های تروریستی و هم در فعالیت‌های نوین تروریستی مانند تروریسم سایبری مورد سو استفاده افراط گرایان واقع می‌شود.
امروزه مجرمین از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات برای انجام تبادلات مالی و پنهان‌سازی و انتقال اموال حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم استفاده می‌کنند و با ایجاد «هویت‌های مجعول یا غیرواقعی» مرتکب انواع جرایم مالی نظیر کلاهبرداری و سرقت داده می‌شوند.
موضوع جعل عمیق «دیپ فیک» و ایجاد صوت و فیلم و تصاویر کاملاً جعلی به کمک هوش مصنوعی، می‌تواند یک بحران جدی در استناد پذیری ادله دیجیتال به وجود آورده و موجب انحراف تحقیقات قضائی شود.
با عنایت به دو عنصر بودن فضای مجازی یعنی «بدون محدودیت زمانی و مکانی» مجرمین به راحتی از طریق استفاده از خدمات میزبانی و سامانه‌های رایانه‌ای کشورهای مختلف برای پنهان نمودن هویت و ادله دیجیتال استفاده نموده و مرتکب جرایم رایانه‌ای می‌شوند و بر همین اساس لازم است دادستان‌های کشورهای عضو با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و تجهیزات ارتباطی و به رسمیت شناختن نسخه الکترونیکی اسناد قضائی، ایجاد و بهره‌مندی از یک زیرساخت امن، استاندارد و کارآمد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش ویژه‌ای در همکاری برای مقابله با این جرایم داشته باشد.
استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی و جلوگیری از جرم نقش مهمی ایفا نموده و می‌تواند به عنوان ابزار قدرتمند نسبت به شناسایی افراد مرتکب جرم اقدام کند. این ابزار به عنوان یک زمینه تحقیقاتی پر رشد، الگوریتم‌ها و مدل‌های پیشرفته‌ای دارد که بوسیله آن الگوهای جرم آمیز را شناسایی کرده و به تحلیل دقیق داده‌ها کمک می‌کند و در نهایت باعث افزایش امنیت جامعه می‌شود.
لازم است به اطلاع برسانم، با توجه به تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران نیز گام‌های ارزشمندی را در بهره‌گیری از این ابزار و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای شناسایی مجرمین سایبری برداشته است.
این سامانه‌ها نتایج بسیار شگفت‌آوری در حوزه شناسایی الگوی تراکنش‌های مجرمانه و ردیابی مالی جرایم سازمان یافته داشته و در برخی موارد صدها و هزاران برابر نسبت به استفاده از عوامل انسانی در کشف و مقابله با جرم، مؤثرتر بوده‌اند.
استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص چهره متهمین و جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل و بهره‌برداری از اطلاعات آشکار موجود در شبکه‌های اجتماعی از جمله تشخیص ارتباطات پنهان و آشکار اعضای شبکه مجرمین سایبری نقش بسزایی دارد.
دادستان‌های کشورهای عضو می‌توانند با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی نظیر ویدئو کنفرانس، در همکاری‌های بین‌المللی قضائی نظیر اخذ دفاعیات یا اظهارات متهمین یا شهود به صورت غیرحضوری و تشکیل دادگاه مجازی استفاده نمایند و موجب سرعت بخشیدن به تحقیقات قضائی و کاهش هزینه‌های دادرسی شوند.
لازم به ذکر است که قوانین جزایی و آئین دادرسی الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از چنین ابتکاراتی حمایت می‌کند و این روش‌های نوین را به رسمیت می‌شناسد.
از موضوعات مهم، مسئله تبادل تجربیات و بهترین روش‌ها، فیمابین دادستان‌ها و مأموران تحقیقات قضائی کشورهای عضوبریکس است.
این موضوع از آن جهت ارزشمند می‌باشد که بسیاری از جرایم سایبری، به طور کاملاً مشابه و با روش‌ها و اهداف یکسان در کشورهای مختلف ارتکاب می‌یابد و ایجاد یک بستر آنلاین برای ثبت و اشتراک‌گذاری تجربیات دادستان‌های کل کشورهای عضو در خصوص نحوه وقوع جرم، شیوه کشف و انجام تحقیقات قضائی و جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل ادله دیجیتال، می‌تواند نقش مؤثری در بالا بردن توانایی‌ها و ظرفیت سازی برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به سرعت ارتکاب جرم و بهره‌برداری مجرمین از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، لازم است به طور جدی به جای استفاده از شیوه‌های سنتی و مکاتبات کاغذی، از بستر یک پلتفرم مشترک امن برای تبادل سریع اطلاعات و ادله دیجیتال که در معرض خطر آسیب و امحاء هستند و انجام همکاری‌ها و معاضدت‌ها و تحقیقات قضائی مشترک، توقیف و ضبط رمزارز و دارایی‌های دیجیتال حاصل از جرم استفاده کرد.
این سامانه برای پاسخگویی و ارتباط بین دادستان‌های کل کشورهای عضو ضرورت دارد و می‌تواند در انجام اقدامات تأمینی و مقابله با استمرار جرایم سایبری، مسدودسازی فوری محتوای مجرمانه، نظیر کلاهبرداری‌های اینترنتی، صفحات جعلی پرداخت بانکی (فیشینگ)، پایگاه‌های سایبری گروهک‌های تروریستی و صفحات مجازی مرتبط با قاچاق سلاح و مواد مخدر، قماربازی آنلاین، پورنوگرافی و درگاه‌های نشر اخبار کذب و خلاف واقع که موجب اخلال در نظم عمومی، سلامت و ایمنی مردم در کشورهای عضو می‌شود، تأثیر بسزایی داشته و می‌تواند مساعدت کند.
امروزه مسئله رمزارزها و پول‌های نوظهور دیجیتال، در کنار اثرات اقتصادی مثبت یا منفی، نقش بسیار کلیدی در پول‌شویی، پنهان‌سازی و انتقال عوائد حاصل از جرم به خارج از مرزها و تأمین مالی تروریسم دارد.
در این رابطه می‌بایست برنامه ویژه و مشترکی بین کشورهای عضو در خصوص شناسایی و ساماندهی صرافی‌ها و مراکز مبادلات رمزارز و شناسایی سریع و توقیف و مسدودسازی کیف پول‌های رمزارزی و ضبط و استرداد دارایی‌های دیجیتال حاصل از جرم انجام شود.
طبق بررسی انجام شده عوائد اغلب جرایم رایانه‌ای به ویژه کلاهبرداری به سرعت به رمزارز تبدیل شده و به دلیل موانع و مشکلاتی که وجود دارد، غالباً از دسترس مراجع قضائی خارج می‌شود. تقویت این همکاری‌ها می‌تواند در مقابله با این جرایم تأثیر بسزایی داشته باشد.
همچنین همکاری کشورهای عضو برعکس در حوزه‌های یکسان سازی قوانین ملی، سایبری و برنامه‌ریزی در تدوین و تصویب معاهدات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه می‌تواند یکی از نتایج این نشست باشد.
پیشنهاد می‌شود در برنامه کاری ۲۰۲۴-۲۰۲۵ جلسات کارشناسی مشترک در این خصوص در نظر گرفته شود.