نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه میزگرد اقتصادی گفت: حل مشکلات اقتصادی، صرفا اقتصادی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما، گفت: مهم‌ترین مسئله امروز جامعه یعنی اقتصاد و معاش است و مسئله اقتصاد، مسئله مهم کشور ما است.

وی‌افزود: دغدغه جدی مردم ما است و کارشناسان متخصصان و مدیران با آمار و ارقام آشنا هستند و گرفتاری‌ها را می‌دانند، اما مردم مشکلات اقتصادی را با گوشت و پوستشان لمس می‌کنند و نگرانی‌ها زندگی‌های بسیاری را تلخ کرده و آزردگی‌های بسیاری را ایجاد کرده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در این مرحله از انتخابات ریاست جمهوری باید مشخصاً روشن کنیم که روند آینده مدیریت کشور چه رویکردی در حوزه اقتصادی خواهد داشت و چه تحولاتی را در این بخش به وجود خواهد آورد.

وی تصریح کرد: به گفته کارشناسان، حل مشکلات اقتصادی صرفاً اقتصادی نیست و فقط راه حل اقتصادی ندارد و مسئله‌ها و سوال‌ها باید خوب تحلیل شود تا به راه‌کار برسیم و آن، دو شریک اقتصاد کشور است که یک شریک بین‌المللی و دوم شریک داخلی است که باید مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: فرمول‌های اقتصادی باید دقیق انتخاب شود، از کنار مساله تحریم با ساده‌سازی و ساده‌انگاری نمی‌توان عبور کرد. از سویی اگر وفاق و اعتماد نباشد اقتصاد عقیم می‌ماند.
حجت الاسلام پورمحمدی اظهار کرد: در دو دهه گذشته درگیر تحریم‌های شدید بودیم که باید به خوبی به آن توجه کرده و در رفع آن همت کنیم. از سویی دیگر در مسائل داخلی مباحث مختلفی که به ایجاد یک وفاق و اعتماد برای حل مشکلات نشود، منجر می‌شود که راه‌حل‌های اقتصادی عقیم بماند و به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

وی بیان کرد: در اوایل دهه ۹۰ تقریباً با اقتصادهای موفق هم رده بودیم، اما در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته دچار افت جدی شدیم و در شرایطی که قرار بود در ۱۴۰۴ اقتصاد اول منطقه باشیم، ولی موفق نشدیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد: در رفع تحریم و در حوزه داخلی به جای اینکه چاره‌اندیشی کنیم، دچار خود تحریمی و تشدید تحریم بیرونی شدیم و آسیب‌ها و بسترهای معیوب را تقویت کردیم و لذا دچار رانت‌های مخرب و تشدید رانت مانند رانت اعطای وام و تسهیلات شده‌ایم.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به موضوع تسهیلات، اذعان کرد: اعطای تسهیلات معمولاً در جهت رشد اقتصادی، رشد تولید و فعال کردن چرخه اقتصادی است، اما وام‌ها منجر به ایجاد رانت و فسادهای و موقعیت برتر برای برخی افراد و گروه‌های دریافت‌کننده، بنگاه‌های پرداخت‌کننده شده است و رانت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه گفت: نکته دیگر رانت انرژی است که از گذشته وجود داشته است، اما در سال‌های اخیر با ازدیاد مصرف مواجه شده‌ایم به گونه‌ای که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار رانت انرژی می‌دهیم که اقتصاد را دچار چالش کرده است و مزایای این رانت نصیب افراد و بخش‌های خاص شده است.

پورمحمدی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی اذعان کرد: موضوع دیگر رانت ارز ترجیحی است به گونه‌ای که در ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار از ارز ترجیحی استفاده کردیم. تفاضل این ارز ترجیحی و ارز بازار که در جهت تسهیل زندگی شهروندان بوده که آن‌چان کارآمد نبود و به نفع گروه‌های خاصی شده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: طبق محاسبه‌ای که انجام دادم، در چین از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ در خصوص حوزه راه‌های مواصلاتی، حدود ۲۴۰ میلیارد ارز ترجیحی آن‌هم برای بزرگترین طرح توسعه‌ای خود استفاده کرده است از همین جا می‌توانیم به مشکلات خود در این بخش توجه کنیم.

وی افزود: رانت دیگر مجوزها و قیمت‌گذاری است به گونه‌ای که این عوامل موجب تشدید تحریم و تشویق تحریم‌کنندگان شده است و به مردم فشار وارد می‌کند.در نتیجه دهک‌های فقیر، فقیرتر و به کمیت آن‌ها افزوده شد و فاصله دهک‌های برخوردار و نیازمند آیا به عبارتی ضریب جینی افزایش یافته است، لذا این چرخه قابلیت ادامه ندارد و به شدت شرایط اقتصادی کشور را مختل و ویران می‌کند.

حجت الاسلام پورمحمدی عنوان کرد: تحریم‌کنندگان به فروپاشی اقتصاد ایران می‌اندیشیدند اما این قوت مردم و نظام اقتصاد ما بود که تاب‌آوری نشان داد و من به این تاب‌آوری شک ندارم، اما فشارها زیاد و آسیب‌ها جدی است و با برخی بی‌تدبیری‌ها این آسیب‌ها بیشتر شده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اعتماد تا حد زیادی بین طیف‌های فعال و توده‌های مردم از بین رفته است، اذعان کرد: به یک اعجاز زمینی نیاز داریم و آن اعتماد است، باید مردم به ما اعتماد کنند، زیرا اگر اعتماد مردم جلب نشود انرژی فشرده، متراکم، متنوع و خلاق ملی به کمک حل مشکلات اقتصادی می‌آید و شتاب اقتصادی را در جایگاه مناسب خود قرار می‌دهد.

وی اذعان داشت: نمی‌توان مشکلات را با اختلافات موجود حل کرد، زیرا در کشمکش‌های جناحی نتوانستیم به رویکرد روشن برای مقابله با تحریم و فعالیت بین‌المللی برای شکستن تحریم برسیم.

وی‌بیان کرد: در عرصه بین‌المللی نیازمند وفاق و اجماع و در عرصه داخلی نیازمند اعجاز اعتماد هستیم. در دولت چهاردهم و «دولت قرار» مصمم هستیم این دو حوزه را به خدمت تحولات و تغییر رفتار اقتصادی کشور دعوت کنیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به موضوع رقابت در اقتصاد اظهار کرد: در داخل کشور نکته اساسی این است که ابتدا رویکردهای ما مشخص باشد، در حالی که متأسفانه بیشتر مواقع تردید داریم که آیا رقابت را قبول داریم یا خیر؟ از سویی هم‌اکنون انحصارات زیادی داریم و با این انحصارات به فعالین اقتصادی قفل زده است و آن‌ها جسارت و شجاعت لازم را ندارند و ناچار هستند برای داشتن مصونیت، هرکدام به بخشی از حاکمیت و نقاط قدرت آویزان شوند. این گونه رقابت معنا پیدا نمی‌کند و شکل نمی‌گیرد.

حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: با این شرایط، این اقتصاد نمی‌تواند زایش و رویش داشته باشد، در حالی که این مساله جدی است. ما به قوانین پایبند نیستیم و دولت‌ها و نهادهای شبه دولتی فربه می‌شوند، عوامل و رانت‌های اقتصادی به مجموعه خاصی سوق داده می‌شوند و در این شرایط است که رقابت متوقف می‌شود.

وی اظهار کرد: باید به اقتصاد بازار پایبند باشیم، چون از لوازم ضروری اقتصاد است. از سویی دولت را باید کوچک کنیم و باید رانت‌ها را که زنجیره فساد هستند متوقف کنیم، لذا راه‌کار مشکلات اقتصادی این است که مدیران عالی و بخشی ابتدا باید مسائل را خوب درک کنند و نسبت به آن آگاهی داشته باشند، سپس اراده جدی برای انجام امور داشته باشد و در گام سوم باید بتوانند برای حل مساله و ایجاد تحول برنامه داشته باشند، زیرا خیلی‌ها ادعا دارند و وقتی از آن‌ها پیشینه می‌خواهیم، می‌گویند در دانشگاه بودیم و در ارائه طرح‌های اجرایی موفق، پاسخی ندارند، لذا موضوع اجرا اهمیت بسزایی دارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به دهه اول انقلاب تصریح کرد: امام راحل اگر در انقلاب پیروز شد و جنگ را به پیروزی رساند، به دلیل آن بود که اعتماد مردم را جلب کرد. صداقت امام (ره) بازخورد اعتماد مردم بود، در حالی که ما این صداقت و اعتماد مردم را هم از دست داد ایم، چون قول دادیم و بعد به قول‌های خود عمل نکردیم.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: مدیرانی می‌خواهیم که دانش، آگاهی، عزم و تجربه گذشته آن‌ها گواه باشد بر اینکه به وعده خود عمل می‌کنند و در عین حال قدرت به کارگیری عوامل مجرب را دارند. مدیرانی که می‌توانند با کارشناسان برجسته تعامل داشته باشند چرا که همه ما کارشناس نیستیم و باید به دانشمندان و کارشناسان اهمیت دهیم و به تجربه داخلی اعتماد کنیم.

وی ادامه داد: در عرصه خارجی نمی‌توان مسائل کلان دیپلماسی را در کشمکش رد و قول‌های ضعیف و بدون پشتوانه فدا کنیم. برای نمونه در داستان نقل و انتقال پولی سال‌هاست که در کشور مشکل داریم و در میان ۲۰۴ کشور جهان جز سه کشوری هستیم که در لیست سیاه قرار داریم و قدرت حل آن را نداریم، لذا همه موارد به ما تحمیل می‌شود و برای واردات کالای اساسی و دارو نیازمند هستیم که آمریکا به ما اجازه دهد.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به موضوع تحریم‌ها گفت: باید خفت تحریم‌ها را بگیرم. برجام یک مرحله بود اما تمام کننده نبود، و نتوانست حق ما را کامل بگیرد، البته رفت و آمدی برای کاهش تحریم بود که آن را نیز از بین بردیم و در عملیات شاهد هستیم که مختل شده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: حتماً مدیریت فهیم، قاطع، متکی به نظام دانشی و تجربی موفق و امتحان داده، می‌تواند از این مرحله عبور کند و تجربیات نیز این را نشان می‌دهد و امیدواریم رویکرد مناسبی برای عبور از مشکلات کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به لزوم اجماع‌سازی اذعان کرد: هزینه اختلافات را ملت پرداخت می‌کند و این موضوع موجب کوچک شدن اقتصاد و سفره خانواده‌ها شده است و دودی است که به دلیل این اختلافات به چشم مردم می‌رود.

حجت الاسلام پور محمدی با اشاره به موضوع اعتمادسازی در میان مردم گفت: اگرچه بنده موضع‌گیری و رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی دارم و متعلق به یک مجموعه سیاسی هستم، اما معتقدم در حوزه اجرا به خصوص مدیریت کلان سم مهلک و خیانت آن است که کارهای بزرگ را بدون شایستگی به گروه هم فکر واگذار کنم، در حالی‌که در دوران کاری خود و در حوزه‌های مختلف با طیف‌های گوناگون فکری کار صمیمانه انجام داده‌ام و شرط من همواره این بوده است که کار بلد بوده و دارای فهم عمیق و مردم دوست بوده و خدمتگزار مردم باشند.

وی با بیان آن‌که در مدیریت‌های مختلف خود با تندترین رقیب سیاسی کار کرده و دستاوردهای بسیاری نیز کسب کردم در خصوص واگذاری امور اقتصادی به مردم گفت: ما حتی در پیمانکاری نیز مردمی‌سازی را انجام نمی‌دهیم. پیمانکاری‌های بزرگ ما در دست شرکت‌های خصوصی نیست و امور پیمانکاری دست دوم و سوم را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، لذا این‌ها مشکلات کشور ماست. این در حالی است که نه تنها معتقدم در بخش مدیریت می‌توان امور را به مردم واگذار کرد، بلکه در بخش مالکیت هم می‌توان سود آن را به سرمایه‌گذاران واگذار کرد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به موضوع رقابت در اقتصاد، تصریح کرد: رقابت در اقتصاد بازار و دولت غیر تصدی‌گر شکل می‌گیرد و اقتصاد بازار به مردم و اقتصاد مردمی بها می‌دهد زیرا سرمایه‌گذاری را محترم شمرده و آن را رشد می‌دهد، لذا در اقتصاد بازار، دولت فعالیت‌های اقتصادی را در بخش‌های خاص محدود نمی‌کند.

حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: معمولاً رانت‌ها بیش از این‌که نصیب مردم شود، به بخش‌های خاصی سوق می‌یابد و تجربه توزیع رانت‌ها نشان داده است که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و شکل‌گیری دهک‌ها و بلکه صدک‌های ویرانگر در اقتصاد شده است.

وی با اشاره به موضوع آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در آموزش و پرورش شاهدیم که حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر در وزارتخانه برای ۱۷ میلیون دانش‌آموز و بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معلم و کادر اداری تصمیم می‌گیرند در حالی که نباید این‌گونه باشد و دولت باید به آموزش عمومی کمک کند و هزینه‌های آن را پرداخت کند، اما نباید در همه جا در مدیریت آن دخالت داشته باشد. به عنوان مثال خراسان می‌تواند مدیریت خاص خود را در آموزش و پرورش داشته باشد.

وی گفت: وقتی به برخی بنگاه‌های خاص رانت داده و از آن حمایت می‌کنیم، مردم چرا دیگر باید به ما اعتماد کنند؟ در این صورت، مردم دیگر همکاری را باور نمی‌کنند و آزرده خاطر می‌شوند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به موضوع سهام عدالت گفت: به مردم سهام عدالت دادیم، اما مدیریت این سهام را به مردم واگذار نکردیم در حالی که خود جزو مدافعان سهام عدالت بودم، چون می‌خواستم بازار سرمایه توسعه یابد و نرخ مشارکت در بازار سرمایه به نرخ‌های خوب جهانی نزدیک شود.

وی ادامه داد: بازار سرمایه باید ملی شده و توسعه یابد، و دست شرکت‌ها نباشد و آنها مدیریت آن را نکنند؛ چون آنها مردم نیستند، لذا مهم این است که در مسیر درست حرکت کنیم و به این ترتیب همراهی ملی جلب شده و بعد اصلاح رفتارها شکل می‌گیرد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص موضوع سهمیه بندی بنزین که در زمان وزارت کشور وی در دولت نهم اجرا شد، اذعان کرد: آن زمان سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کردیم. روزی یک تا دو میلیون لیتر بنزین به فرمانداران و بخشداران به صورت بنزین کوپنی برای توزیع میان مردم می‌دادم تا کارشان راه بیفتد و مشکل داشتیم و مشکلات را با صداقت به مردم می‌گفتیم و این موضوع چند ماه طول کشید تا برطرف شود اما چون مردم به ما اعتماد کردند توانستیم سهمیه بندی بنزین را به خوبی اجرا کنیم، به گونه‌ای که آن زمان حدود ۶۷ تا ۶۸ میلیون لیتر مصرف بنزین را توانستیم بدون آن‌که کارهای کشور و حتی سفرها و گردش‌های مردم متوقف شود، در نهایت به ۵۰ میلیون لیتر کاهش دهیم و هم اکنون این مصرف ۱۲۰ و ۱۳۰ میلیون لیتری بنزین اصلاً مناسب نیست و هدردادن انرژی‌کشور است.

وی در خصوص موضوع دستمزدها و عدم همخوانی آن با نرخ تورم اظهار کرد: امروز، بسیاری از بنگاه‌ها با مصوبه شورای دستمزد، حقوق پرداخت نمی‌کنند. از استان‌های مختلف اطلاع دارم که بنگاه‌ها، ۲۰، ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بیش از مصوبه شورای عالی دستمزد کارگر حقوق پرداخت می‌کنند تا کارگرانشان را نگه دارند و آن‌ها باز هم حاضر نیستند کارشان را ادامه دهند و کارفرماها مجبورند حقوقشان را بیشتر افزایش دهند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به ارز ترجیحی اظهار کرد: ارز ترجیحی نباید حذف شود چرا که بخشی از آن در سبد خانوارها کمک خواهد کرد که هزینه‌های آنها را کاهش خواهد داد، اما رانت آن باید کنترل شود و ارز ترجیحی به شکل گسترده اعطا نشود، لذا برای نحوه اختصاص آن باید کار کارشناسی انجام شود.

وی با بیان آن‌که اجازه بیان نظر و تجربه به کارشناسان نمی‌دهیم، گفت: در دولت یازدهم وقتی وزیر دادگستری بودم در هیأت دولت اعلام کردم که یارانه‌ها مشکل دارند و باید یارانه به دهک‌های خاص به صورت هدفمند و در جهت توانمندسازی اعطا شود و همان زمان حاضر شدم مدیریت این موضوع را بر عهده بگیرم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: این‌که یک نامزد مدعی اعطای یارانه ۴۰۰ هزارتومانی شود و نامزد دیگر بگوید یک میلیون یارانه می‌دهم و دیگری بیاید بگوید مبلغ بیشتری را پرداخت می‌کند در حالی که افزایش عدد یارانه‌ها ویرانگری اقتصاد است، بلکه این امر ویرانگری اقتصاد است و در واقع موجب افزایش میزان تورم می‌شود. مسئله‌ای که هم اکنون هم وجود دارد و بخشی از تورم ما به خاطر یارانه‌هایی است که پرداخت می‌شود.

حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: امروز مردان جسور تصمیم‌گیری که حیثیت و آبرو خود را گرو گذاشته و به فکر محبوبیت نباشند، می‌خواهیم. این‌که من برای رسیدن به ریاست جمهوری مدعی شوم مشکلات اقتصادی یک شبه حل می‌شود، دروغ است. هر فردی هم مدعی شود، دروغ می‌گوید. محبوبیت را خداوند می‌دهد و اگر لازم باشد او به قلب‌ها این محبوبیت را منتقل می‌کند تا مردم به فرد مورد نظرشان رأی دهند.

من وعده بیهوده نمی‌دم و مشکلات اقتصادی ما به سادگی حل نخواهد شد. در خصوص برنامه هفتم هم نوشتم که آن اجرایی نیست و این مسائل را صادقانه به مردم می‌گویم.

در بخش‌هایی از این میزگرد اقتصادی وحید شقاقی شهری به عنوان کارشناس ستاد انتخاباتی حجت الاسلام پورمحمدی گفت: حکمرانی مطلوب اقتصادی نیازمند یک منظومه فکری اقتصادی منسجم و به هم پیوسته است و با آشفتگی فکری نظم اقتصاد کشور مختل می‌شود و دولت‌های گذشته یا این اصول را باور نداشتند و یا این اصول را اجرا نکردند. وی افزود: هشت اصلی که «دولت قرار»، بر پایه این اصول اداره خواهد شد را اعلام می‌کنم که اصل اول رقابت است زیرا بدون رقابت، بهره‌وری ارتقا نمی‌یابد و نارضایتی‌های عمومی تشدید شده و رانت توزیع می‌شود. پس اصل اول، نه به انحصار است. همچنین اصل دوم، اقتصاد بازار است. این اقتصاد، اقتصاد دستوری نیست و نه تنها اقتصاد بازار را ایجاد نکردیم بلکه آن را سرکوب نیز کردیم. در واقع این اصل مترقی و علم اقتصاد و تجربه بشریت است. علم اقتصاد بازار از آموزه‌های اقتصاد اسلامی است و البته اقتصاد آزاد نیست.

وی افزود: اصل سوم اصل مشارکت مردم در اقتصاد است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های مترقی اصل ۴۴ بر این اصول اعتقاد دارند که مشارکت جامعه در اقتصاد باید باشد که بایستی با محوریت بخش خصوصی و تعاونی‌ها باشد، لذا قرار بود سهم اقتصاد را به شبه دولتی‌ها به عنوان آفت اقتصاد ندهیم که برای حل آن برنامه داریم و این سه اصل از هندسه فکری دولت قرار است و نیازمند دولت چابک، ناظر و ضامن اقتصاد بازار و رقابتی است و دولت باید اقتصاد بازار خود را ساماندهی و برنامه‌ریزی کند و فضای لازم را برای بخش خصوصی و تعاونی‌ها و توسعه آنها فراهم کند.

شقاقی شهری اظهار کرد: تقویت حقوق مالکیت در حوزه نهادگرایی و رشد سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. یکی از ریشه‌ها تضعیف حقوق مالکیت است، به خصوص مالکیت فکری تا بتوانیم اصل سیاست دوم اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنیم و برای پیشتازی دانش بنیان‌ها اساسش مالکیت فکری است. آقای پورمحمدی مالکیت فکری را در دولت یازدهم پیگیری کردند.

این کارشناس ادامه داد: موضوع بعدی انضباط و ثبات مالی است و عامل توازن مالی و مهار کسری‌های بودجه به عنوان مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد همین بی‌انضباطی‌های مالی است.

وی تاکید کرد: اقتصاد ایران باید در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی قرار گیرد و با یک اقتصاد بسته امکان پیشرفت اقتصادی وجود ندارد و «دولت قرار» دنبال یک نقش فعال و هوشمند و بازیگردانی موفق در هندسه نوین اقتصاد و تجارت جهانی است. تغییرات و تحولات شگرفی در جهان در حال رخ دادن است لذا ایران یک دیپلماسی فعال اقتصاد می‌خواهد تا بتواند از این مسیر به سلامت عبور کند. در عین حال که فصل بعدی مبارزه با فساد شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد است که در بند نوزدهم اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است.

همچنین منیره پورمحمدی به عنوان مشاور و کارشناس ستاد انتخاباتی حجت الاسلام پورمحمدی در سخنانی در خصوص تحریم‌ها اظهار کرد: درک ما در دانشگاه‌ها از تحریم خیلی متفاوت از آن چیزی است که سیاستمداران دارند و بعضاً حتی با آن‌ها متضاد است. وی افزود: می‌گفتند تحریم‌ها اثر آن‌چنانی ندارد و نباید در خصوص آن‌ها فکر کنیم، این در حالیست که کمر مردم زیر بار تورم می‌شکند و من نمی‌دانم تا کجای تحریم باید ادامه پیدا کند و چقدر زندگی ما را فلج کند، لذا ما بپذیریم که تحریم‌ها اثر دارد و بپذیریم که تحریم‌ها اثر فلج کننده و ویران کننده روی زندگی مردم دارند.

پورمحمدی تاکید کرد: به نظر می‌آید برای بار چندم هم گفته شود که کشور نفتی هستیم و همیشه با تورم روبرو بودیم. در این سال‌ها تورمی را که مشاهده می‌کردیم که حدود ۲۰ درصد بوده است، اما تحریم‌ها باعث شده، ساختار تورم تغییر پیدا کند. وی ادامه داد: می‌توانم بگویم که خیلی ساده دولت نفتش را می‌فروشد، دلار را می‌گیرد و آن را به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت می‌دهد و اینگونه نقدینگی و پایه پولی و تورم شکل می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: سال ۸۴ تورم به صورت با ثبات تا زیر ۲۰ درصد بود و تا سال ۸۷ طی شد. بعد از آن تورم بالاتر رفت و در بهار ۹۱ با تحریم‌های دور جدید به اوج خودش رسید. از سال ۹۲ روند تورم تغییر شکل یا کاهشی یافت و تا سال ۹۶ به یک تورم یک رقمی رسیدیم. ما در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که همیشه تورم دو رقمی داشته است اما به یک دوران طلایی در تورم رسید. پس از آن با پاره شدن برجام توسط ترامپ، مجدد مسیر تورم تغییر کرد و شدت گرفت و الان به اینجایی رسیده است که می‌بینیم فقط عددش تغییر نکرده بلکه ساختارش تغییر کرده است.
وی افزود: مردم وقتی می‌بینند که دولت چه رویکردی دارد و برجام چه فکری کرده است و آن را چگونه پیش‌بینی می‌کند، بر اساس آن انتظار تورمی‌اش را شکل می‌گیرد.