خبرگزاری مهر، گروه استانها - عاطفه قلع‌ریز: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده و در سیاست اجرایی اصل ۴۴ عنوان شده که باید در پایان دوره پنج ساله برنامه پنجم توسعه به سهم ۲۵ درصدی در بخش تعاون از کل اقتصاد دست پیدا کنیم این در حالی است که امروز سهم بخش تعاون یک پنجم آن چیزی است که سند بالادستی در نظر گرفته است.
این در حالی است که در اصول شعاری جمهوری اسلامی ایران عدالت اجتماعی، توسعه عادلانه ثروت، واگذاری امور و اقتصاد به مردم و شریک کردن آنها در اقتصاد از ابتدا وجود داشته، اما به اندازه کافی این امر محقق نشده است و امسال که «جهش تولید با مشارکت مردم» به عنوان شعار مقام معظم رهبری انتخاب شده است نیز برای بار دیگر اجرای طرح‌های پیشران جهش اقتصاد تعاون با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳ با واگذاری بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌ها و توسعه تعاونی‌های سهام کارگران در دستور کار قرار گرفت.
نبود اعتماد دولتمردان به نهادهای مردمی
حبیب الله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان اصفهان علت عدم واگذاری امور دولتی به مردم و فربه بودن دولت گفت: دولت اعتمادی به مردم ندارد و همین مسئله باعث شده ۸۰ درصد امور در دست دولت باشد در صورتی که باید دولت نقش ۵ درصدی تعاونی‌ها را به ۲۵ درصد و نقش ۱۵ درصدی بخش خصوصی را به ۵۵ درصد برساند.
وی با بیان اینکه تحقق مشارکت مردمی در تولید نیاز به ساختارهای و تشکل‌های مردمی دارد که یکی از این ساختارهای تعریف شده تعاون است و حمایت از این تشکل‌ها می‌تواند منجر به تحقق شعار مقام معظم رهبری در سال جاری شود، ادامه داد: در مسیر تحقق شعار رهبری برنامه‌هایی تعریف شده است که با اجرای آن نقش حدود ۵ درصدی تعاون به ۷ درصد می‌رسد.
بهرامی که شکل گیری سهام عام را یکی از راهبردهای رونق اقتصادی دانست گفت: در قالب سهام عام می‌توان سرمایه‌های خرد را جذب و با این سرمایه‌ها پروژه‌های خرد و کلان شهری را راه اندازی کرد.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر نیز اعتماد به دولت ندارند و آیا فکر نمی‌کنید طرح سهام عام به شکست بخورد، گفت: بیش از ۱۰ شرکت که نامشان را نمی‌توانم ببرم توانسته‌اند با جمع کردن سرمایه‌های خرد مردم و پرداخت سودهای سالیانه به آنها توانسته بسیاری از پروژه‌ها را عملیاتی کند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اعلام اینکه سازمان تعاونی‌ها در ۱۴ گرایش شکل می‌گیرد از جمله تولیدی، خدماتی و عناوین مختلفی از جمله مسکن، اعتبار و غیره، گفت: در حال حاضر بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۰ تعاون در استان اصفهان شکل گرفته است که برای رساندن سهم حدود ۵ درصدی تعاونی‌ها به ۲۵ درصد نیاز به افزایش تعداد تعاونی‌ها نیست بلکه باید کیفیت کار در تعاونی‌ها را گسترش داد.
غفلت از اقتصاد مبتنی بر تعاون در دولت‌های مختلف
وی با اشاره به اینکه تشکیل بنگاه‌های تأمین کننده و توسعه گر در قالب بخش تعاونی با مشارکت مردم می‌تواند بخش مهمی از دغدغه بنگاه‌های تولیدی به منظور تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و نیز فروش محصولات را تسهیل کند، اعلام کرد: رشد صادرات محصولات نیز می‌تواند در این زمینه کمک کند به این ترتیب بنگاه تولیدی می‌تواند بیشترین تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت محصولات خود بگذارد.
بهرامی اظهار داشت: با وجود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بویژه جایگاه مهمی که اقتصاد تعاونی در قانون اساسی دارد، اقتصاد مبتنی بر بخش تعاون در سال‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است و بعضاً دولت‌ها حتی نامی از آن به زبان نیاورده‌اند.
وی گفت: اگر چه مردمی سازی در دولت سیزدهم مورد تاکید بوده است امید که نگرش ویژه به بخش تعاون و ابلاغ سند توسعه تعاون و تشکیل شورای تعاون استانها شرایط بخش بهبود یافته و تحقق شعار سال از طریق این بخش امکان پذیر گردد.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان تصریح کرد: اینکه مکرراً شعار رهبری طی سال‌های مختلف با محوریت اقتصادی انتخاب می‌شد تاکید بر واگذاری امور دولت به مردم و کوچک سازی بدنه دولت بود که امسال با تاکید بر این موضوع رونق اقتصادی را به آن گره زده شد.
بهرامی اضافه کرد: نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید با مشارکت مردمی بعد از آسیب شناسی علل عدم توفیق دولت‌ها در عمل به شعارهای اقتصادی سال‌های گذشته است که مهمترین علت آن عدم مشارکت مردم بوده که مقام معظم رهبری شعار سال را با قید مشارکت مردم کامل فرمودند، لذا فرصتی برای توسعه اقتصاد بخش تعاونی با حضور تأثیرگذار مردم است و باید از این فرصت با به‌کارگیری تمام توان و ظرفیت کشور به نحو احسن استفاده کرد.
وی با بیان اینکه یکی از راه‌های مشارکت مردم، توسعه و فعال سازی تعاونی‌ها است، اضافه کرد: تعاونی‌ها به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مردم دارند می‌توانند عامل مهمی برای مشارکت مردم در جهش تولید باشند و با تجمیع سرمایه‌های خرد می‌توانند در جهش تولید نقش آفرینی و بستر توزیع عادلانه درآمد فراهم کنند.
بهرامی افزود: تاکید مقام معظم رهبری نسبت به حضور مردم در تحقق این امر به این معنا است که نمی‌توان از بخش دولتی توقع خاصی داشت بلکه دولت تنها باید شرایط را برای ورود بخش مردمی در قالب تعاونی‌ها با در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کند.
اگرچه سالهاست که مصوبات قانونی مختلفی خبر از واگذاری امور دولتی به مردم را داده است و همواره خواستار مشارکت مردمی در امور دولتی شده‌اند اما هنوز نهادهای مردمی از نقش ۸۰ درصدی دولت در امور جاری خبر می‌دهند و سنگ اندازی های دولت‌ها و عدم حمایت از بخش‌های خصوصی بر اساس دستور العمل های سخت گیرانه یکی ازگلایه های همیشگی نهادهای مردمی بوده است.
این درحالی است که ایران دارای بیشترین نهادهای مردمی در هر موضوع و محوری است اما با این وجود عدم واگذاری صد درصدی امور به نهادهای مردمی آنها را در مسیر درجا زدن برده است.