به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری ظهر پنجشنبه در نشست خبری به تشکیل شعب دادگاه‌های صلح در سیستم قضائی کشور اشاره و اظهار کرد: امسال در مرحله نخست اجرای این قانون، تعداد قابل توجهی از شعب دادگاه‌های صلح در استان اصفهان در معیت شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل خواهد شد.
وی افزود: طبق قوانین موجود عناوین و اختیارات شوراهای حل اختلاف در پرونده‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شود و در معیت دادگاه صلح برای صلح و سازش طرفین پرونده تلاش خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل شعب دادگاه‌های صلح براساس سند تحول قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: شعب دادگاه‌های صلح در اصفهان پس از هفته قوه قضائیه با حضور رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور و مدیران استان‌های همجوار در استان آغاز به کار خواهند کرد که تأسیس بسیار مبارکی است.
حجت‌الاسلام جعفری، تعداد کل پرونده‌های وارده در دادگستری استان اصفهان را در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۹۷ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد یک میلیون و ۷۸ هزار و ۶۳۵ فقره پرونده توسط همکاران قضائی استان مختومه شد.
وی با اشاره به اینکه از سال گذشته حدود ۲۰ هزار پرونده باقی مانده است، تعداد کل پرونده‌های در حال رسیدگی از سنوات قبل در شعب حقوقی و کیفری استان را بالغ بر ۲۷۸ هزار و ۴۵۸ پرونده اعلام کرد و افزود: سال گذشته ۳۱۲ هزار پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع و ۳۰۷ فقره رسیدگی و مختومه شده است.
افزایش ۳۲ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قضائی استان اصفهان
به گفته وی، تعداد پرونده‌هایی که به لحاظ قانونی قابلیت صلح و سازش داشتند نیز ۱۹۳ هزار فقره پرونده بوده است که ۶۹ هزار فقره منتهی به صلح و سازش شد.
رئیس کل دادگستری اصفهان، آمار صلح و سازش در شعب شوراهای حل اختلاف استان را ۳۲ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: میزان صلح و سازش در مراجع قضائی استان سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود سه درصد افزایش داشته است اما همچنان با میانگین کشوری هشت درصد فاصله داریم.
حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه سازمان بازرسی وظیفه دارد نسبت به دفاع از حقوق بیت المال و عامه رسیدگی کند و طبق قانون منطبق با عمل افراد، تعدادی پرونده قابل توجه از سوی سازمان بازرسی استان تشکیل و ارسال می‌شود، ابراز داشت: در شورای حفظ حقوق بیت المال، پرونده‌های با موضوعات سو استفاده‌های مالی و اقتصادی کلان، مبارزه با فساد، تصرف و تخریب اراضی ملی و جنگل‌ها، مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا و ساخت و سازهای غیر مجاز، معادن، مشکلات بانکی در قالب کارگروه‌های ویژه از جمله محیط زیست و معادن و صنایع و معوقات بانکی پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بررسی و نظارت ساخت و سازهای صورت گرفته در پنج منطقه حساس استان دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴۴ مصوبه در شورای حقوق بیت المال داشتیم که ۶۷ درصد اجرایی شد.
ساماندهی شهرک صنعتی محمودآباد
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، ساماندهی شهرک صنعتی محمودآباد را یکی از اقدامات شاخص شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: این شهرک سال‌ها به دلیل تعیین نشدن حدود ثبتی آن، دچار مشکل بود و ساخت و سازهای غیرمجازی در آن شکل گرفته بود.
حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه برای رفع مشکل لازم بود ۲۰۰ هکتار به این شهرک الحاق شود، ادامه داد: الحاق این ۲۰۰ هکتار در شورای حقوق بیت المال استان بعد از سال‌ها تأیید و این شهرک تعیین تکلیف شد.
شناسایی ۸۶۸۸ فقره تصرف عدوانی در اراضی ملی استان اصفهان
وی با بیان اینکه هشت هزار و ۶۸۸ مورد تصرف عدوانی در اراضی ملی استان در سال گذشته شناسایی شد، گفت: همچنین برای ۲ هزار و ۲۹۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده، پرونده تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه نارضایتی بسیار شدیدی را از ناحیه اجرای این قانون شاهد هستیم، افزود: لازم است اصحاب رسانه در خصوص تغییرکاربری‌های غیرمجاز اطلاع رسانی کنند زیرا بسیاری از این تغییر کاربری‌ها می‌تواند اتفاق نیافتد.
آزادسازی ۶۸ هکتار از حریم و بستر زاینده‌رود
حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۱۶ هکتار اراضی ملی و دولتی در استان اصفهان رفع تصرف شد، خاطرنشان کرد: همچنین ۹۶۹ حلقه چاه غیرمجاز نیز مسدود شد زیرا در این شرایط تنش آبی، عده‌ای با حفر چاه عمیق، استفاده غیرمجاز می‌کردند.
وی با بیان اینکه با همکاری دستگاه قضائی و شرکت آب منطقه‌ای استان، تاکنون ۶۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود رفع تصرف شده است، افزود: تعیین حدود حریم و بستر رودخانه نیز در حال انجام است و بیشتر محدوده حریم و بستر زاینده‌رود تعیین شده است.
اجرای قانون حدنگار راه‌حل برون‌رفت از اختلافات ملکی است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، اجرای قانون حد نگار را راه حل برون رفت بسیاری از مشکلات و چالش‌ها در حوزه اختلاف ملکی دانست و گفت: عمده پرونده‌های قضائی مربوط به اختلاف ملکی است که با اجرای قانون حد نگار کاهش پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه برای ۹۹.۵ درصد از اراضی ملی در استان قانون حد نگار اجرا شده است، خاطرنشان کرد: نیم درصد باقی مانده به دلیل مشترک بودن اراضی با استان‌های همجوار است و برای این منظور با رؤسای کل دادگستری پنج استان همجوار رایزنی شده تا در سال جاری تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی معادل ۹۹.۵ حد نگاری شده است، گفت: همچنین تاکنون ۲ هزار ۶۳۶ برگ سند مالکیت تک برگی برای اراضی ملی به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی و مسکن در حریم شهرها صادر شده است.
احیا و جلوگیری از تعطیلی ۴۸ واحد تولیدی در اصفهان
وی با بیان اینکه در ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشته ۱۰۱ مصوبه داشتیم و ۶۰ درصد مصوبات اجرایی شد، اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های این ستاد تعیین و تصویب شیوه نامه نحوه ادامه فعالیت واحدهای تولیدی است که در این راستا با همکاری دستگاه قضائی استان احیا و جلوگیری از تعطیلی ۴۸ واحد تولیدی اتفاق افتاده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، کاهش جمعیت کیفری را از محورهای سند تحول قضائی دانست و افزود: در این راستا چندین ساز و کار برای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری وجود دارد.
حجت‌الاسلام جعفری گفت: در همین زمینه از طریق عفو و بخشودگی، سال گذشته ۴۵۲ پرونده داشتیم که با ۳۷۵ پرونده موافقت شد و مشمول عفو و بخشودگی شدند.
تعهد ۱۱۰ میلیاردی خیران اصفهانی برای آزادی زندانیان در سال جاری
وی ادامه داد: از محل ستاد دیه استان اصفهان نیز در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۲ میلیارد تومان از سوی خیران اصفهانی کمک شد که از این محل ۶۸۸ نفر آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه اوج کمک و مشارکت خیران در ماه مبارک رمضان است، افزود: امسال ماه مبارک رمضان ۱۱۰ میلیارد تومان خیران استان تعهد کردند و تاکنون بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان وصول شده است و پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۳، ۸۱۱ نفر را از زندانیان دارای صلاحیت را توسط ستاد دیه آزاد کنیم.
وی ابراز داشت: ستاد دیه استان اصفهان با فاصله بسیار بالا از حیث مشارکت خیران در رتبه نخست است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، زندانیان و محکومان جرایم غیرعمد و مالی و مجرمان کیفری که خطرناک نباشند، امکان آزاد شدن از طریق ستاد دیه را دارند، خاطرنشان کرد: سال گذشته همچنین بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به خانواده‌های محکومان و زندانیان که مشکلات مالی داشتند، کمک شد.
وی با بیان اینکه در طرح شهید رئیسی نیز یک هزار و ۲۲۲ زندانی که به دلیل جرایمی در زمینه انفال و واحدهای تولیدی محبوس هستند، استحقاق آزادی دارند، گفت: بالغ بر ۵۰۰ - ۶۰۰ نفر زندانی در استان مشمول طرح شهید رئیسی می‌شوند.
زندانی امنیتی مربوط به اغتشاشات ۱۴۰۱ نداریم
حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه تاکنون در استان بالغ بر هفت هزار نفر از محکومان حقوقی و جرایم غیرعمد آزاد شدند، در خصوص زندانیان جرایم امنیتی گفت: هیچکدام از سازوکارهای اشاره شده، شامل زندانیان امنیتی نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زندانی امنیتی مربوط به اغتشاشات ۱۴۰۱ نداریم، تصریح کرد: بسیاری از این افراد سال گذشته مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ پرونده برخی زندانیان امنیتی که جرایم سنگین داشتند منجر صدور محکومیت شد، گفت: تعدادی از افراد هستند که اینها قبل از اغتشاشات ۱۴۰۱ نیز پرونده و محکومیت داشتند و در آن مقطع هم تخلفاتی کردند؛ با وجود این بالای ۹۰ درصد از کسانی که مرتکب تخلف شدند سال گذشته مشمول عفو رهبری شدند.
دستگاه قضا خود مطالبه‌گر مسائل زیست محیطی اصفهان است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص پیگیری مسائل محیط‌زیستی توسط دستگاه قضا و تأمین حقابه‌های زیست محیطی گفت: در رابطه با موضوع محیط زیست، ما بعنوان دستگاه قضا هم مکلف به اجرای قانون هستیم و هم در خصوص محیط زیست وظیفه داریم از متولیان امر مطالبه کنیم.
وی اضافه کرد: براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اگر مسؤول یا صاحب منصبی با سوءاستفاده از مقام و منصب تکالیف قانونی خود را انجام ندهد باید تحت تعقیب قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در همین راستا، تعدادی پرونده برای مدیران خاطی تشکیل شده و رسیدگی به پرونده مدیران در صلاحیت دادگاه مرکزی استان است ضمن اینکه در بحث اجرای قانون با کسی مماشات نداریم.
حجت‌الاسلام جعفری افزود: در زمینه محیط زیست، حیات و سلامت مردم در الویت بوده و خط قرمز دستگاه قضا است و در صورت اطلاع مسائل پیگیری می‌شود.