به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه امروز یکم تیرماه در اولین روز هفته قوه قضائیه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه عملکرد دستگاه قضائی در یک سال گذشته را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه باید امروز با خود محاسبه کنیم چه میزان با فکر و اندیشه شهدا آشنا هستیم، گفت: باید با خود بیاندیشیم چقدر با آن‌ها همراهی کردیم و هم اکنون در کجا ایستادیم و می‌خواهیم به کجا برویم.
وی با گرامی داشت یاد شهید رئیسی، افزود: وی ۳۰ سال در قسمت‌های مختلف قوه قضائیه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی و معاونت اول و در پایان به عنوان رئیس قوه قضائیه خدمت کرده و منبع خیر و برکات زیادی شدند. شهادت ایشان قلب مردم را در غمی بزرگ فرو برد.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت ادامه راه شهید رئیسی گفت: هم اکنون زمان انجام وظیفه با انتخاب نامزد اصلح رسیده تا دین خود را به نظام و انقلاب ادا کنیم و این مهم بدون حضور احاد مردم امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه تاکید کرد: این هفته زمانی برای بازگو کردن اقدامات قوه قضائیه و اعلام برنامه‌ها و دستاوردهای آن است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ملت شریف ایران می‌دانند که وظیفه دستگاه قضائی رسیدگی به شکایات و دعاوی است. رسیدگی به پرونده‌هایی که دستگاه قضائی هیچ نقشی در تشکیل آن‌ها ندارد. مسائل و مشکلات معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی و اجتماعی باعث بروز مشکلات می‌شود که نتیجه آن سرازیر شدن پرونده‌ها به قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: پدیده افزایش یا کاهش اختلافات امری چند وجهی است که قوه قضائیه در بروز آن دخالتی ندارد، اما معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش پرونده‌ها گام‌های مؤثری برداشته است.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: در دوره جدید در دستگاه قضائی سعی شده با اطاله دادرسی به صورت منطقی و عقلانی برخورد کنیم که این موضوع منجر کاهش ۱۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم بدوی و کاهش ۳۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی در محاکم تجدید نظر شده است.
وی با بیان اینکه میزان پرونده‌های معوق در سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است، گفت: در حوزه حفظ حقوق شهروندی، حمایت از تولید و سایر مسائل اجتماعی نیز اقدامات قابل توجهی در طول یک سال گذشته در قوه قضائیه انجام شده است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در حوزه حقوق عامه و منابع طبیعی ۲ هزار ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت اعاده شده است، عنوان کرد: ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع اراضی ملی و مراتع و ۲۴۵ مورد موارد آلوده کننده محیط زیست نیز پلمب شده است؛ این موارد بخشی از اقداماتی بود که از طریق شورای حقوق بیت‌المال دستگاه قضا در سال گذشته انجام شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در حوزه حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی‌های مشروع که مورد تاکید رهبر است، گفت: در سال قبل این مهم، یکی از کارهای مورد حمایت و رصد جدی قوه قضائیه بود؛ لذا دستگاه قضائی خود را مکلف به حفظ حقوق مردم و برخورد جدی و قانونی با کسانی می‌داند که قانون‌شکنی و به حقوق دیگران تعرض کرده و آزادی‌های مشروع را سلب می‌کنند.
وی افزود: در حوزه حمایت از تولید، تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی نیز اقدامات ارزشمندی در طول یک سال اخیر از سوی قوه قضائیه به انجام رسیده است. دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور موارد مرتبط با امور اقتصادی و تولیدی را بررسی کردند و در نتیجه این زحمات یک هزار و ۴۱ شرکت و یا واحد تولیدی یا به چرخه برگشته و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال همچنین، حساب‌هایی که امکان رفع مسدودی داشت به طور قانونی رفع مشکل شده و امکان تردد به خارج برای کسانی که می‌توانند و می‌خواهند حمایت از تولید داشته باشند، فراهم شده به طوری که بیش از ۱۰ هزار مورد اینچنینی داشتیم که مشکلات آن‌ها با هماهنگی دستگاه قضائی حل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه دستگاه قضا علاوه بر پیگیری بسترها و گلوگاه‌های فساد و با شناسایی بسترها و معرفی آن‌ها به قوه مجریه کمک کرده تا ساختارهای نظام اقتصادی اصلاح شود، گفت: قوه قضائیه ضمن حمایت از اصلاح ساختار اقتصادی، با کسانی که اخلال در نظام اقتصادی داشتند، برخورد سخت داشته است؛ لذا ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شده که بخشی از آن‌ها رسیدگی و بخش هم در حال رسیدگی هستند و با این اقدام اموال زیادی به بیت المال بازگشته است.
وی گفت: با اقدامات قوه قضائیه در مقابله با فساد ۳۲۳ همت بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین ۵۸ همت معوقات بانکی توسط واحدهای اجرایی وصول و ۴۰ همت مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: تلاش خدمتگزاران شما در قوه قضائیه آن است که اختلافات عادی مردم با صلح خاتمه یابد و این مهم مگر با همکاری آحاد جامعه ممکن نیست. در حال حاضر اکثر شهروندان در قالب صلح یار و اعضای شورای حل اختلاف ما را کمک می‌کنند و نرخ مصالحه به ۴۲ درصد رسیده است و در شورای حل اختلاف زندان‌ها حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها با صلح خاتمه پیدا می‌کنند و ۴۴۳ فقره پرونده قصاص نیز با گذشت اولیای دم مختومه شده است.
وی گفت: یکی از منشاهای اساسی ایجاد اختلاف وجود اسناد عادی در مبادلات افراد بود و این موضوع باعث تشکیل. خیلی از پرونده‌های قضائی شده بود است. با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این باره، قانون «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» تدوین و در مجمع تشخیص تصویب و ابلاغ شد؛ با اجرای دقیق این قانون شاهد ایجاد نظم خوبی در معاملات املاک خواهیم بود، سازمان اسناد در حال ایجاد زیرساخت‌ها و ملزومات آن است.