به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رحیمی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت این شهرستان با بیان اینکه دستگاه قضائی مظهر عدالت است، اظهار کرد: در مجموع با تلاش همکاران قضائی و اداری، ۲۳ هزار و ۳۴۳ فقره پرونده در سال گذشته توسط مجموعه قضائی شهرستان خواف رسیدگی شده است.
رئیس دادگستری خواف با بیان اینکه وظیفه اصلی دستگاه قضائی و دادگستری احقاق حق و عدالت است، گفت: در این راستا، همواره رسیدگی زود و به موقع به پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش ورودی پرونده‌ها به مجموعه قضائی شهرستان خواف، گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه افزایش مراجعات به شوراهای حل اختلاف بوده که ۲۷ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده است.
رحیمی با اشاره به تلاش دستگاه قضائی برای صلح و سازش در پرونده‌ها، گفت: از مردم، علمای اهل سنت، اهل تشیع و هر کسی که تلاش می‌کند تا از ارسال پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری شود، تشکر می‌کنم.
رئیس دادگستری خواف با بیان اینکه در سال گذشته ۹۰۳ فقره رانندگی بدون گواهینامه در شهرستان خواف ثبت شده است، گفت: برخورد قاطع با رانندگان متخلف در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه حقوق عامه با پیگیری‌های دستگاه قضائی و همراهی مسؤولان، برای اولین بار در تاریخ معادن سنگان خواف، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن برای حوزه‌های بهداشت، آموزش، عمران، آب و برق اختصاص یافت.
رحیمی یکی دیگر از پیگیری‌های انجام شده در حوزه حقوق عامه، رسیدگی به وضعیت جاده خواف- تربت حیدریه بود و گفت: در هشت سال اخیر اقدام چندانی در حوزه زیرساختی انجام نشده بود و تفاهم نامه‌ای که منعقد شده بود که به کندی صورت می‌پذیرفت.
رئیس دادگستری خواف گفت: با پیگیری انجام شده از معاونان دادستان کل کشور و برگزاری نشست با مسؤولان امر، بخش‌هایی از قطعه ۱ و ۱۰ این محور زیر بار ترافیک رفته است و همچنین مناقصه قطعات ۲ و ۹ این محور برگزار شده و در حال حاضر ۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با اشاره به طلاق به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در خواف، گفت: برای کاهش طلاق باید به امر ازدواج توجه جدی شود و همچنین ازدواج زودهنگام یکی از دلایل طلاق در این شهرستان است.
رحیمی افزود: در راستای حمایت از اشتغال و رفع موانع تولید، کمیسیون حمایت قضائی از سرمایه گذاری مشروع فعال شده و مشکلات برخی واحدهای معدنی و تولیدی خواف بدون پرونده و به صورت مدیریتی حل کرده‌ایم.
رئیس دادگستری خواف گفت: پیگیری‌های لازم جهت افتتاح و تکمیل بازداشتگاه و زندان شهرستان انجام شده که در چند ماه آینده شاهد افتتاح آن خواهیم بود و بسیاری از مشکلات خانواده‌ها و هزینه‌های ناشی از رفت و آمد و مخاطرات آن کاهش می‌یابد.