به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه ملت ایران در برابر اقدامات ددمنشانه آمریکا و هم‌پیمانانش، برای اولین بار دعاوی مهمی علیه دولت آمریکا و برخی از دولت‌های هم پیمان آن در موضوعات مرتبط به خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنایت‌های آمریکا، در یکی از شعب حقوقی محاکم تهران که برای همین منظور تعیین شده است، تشکیل شد؛ در پرونده مربوط به دعوای بیماران پروانه‌ای، دادگاه پس از رسیدگی با در نظر گرفتن نتایج زیان‌بار حاصل از اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه آمریکا علیه کودکان عزیز مبتلا به بیماری پروانه‌ای که در مواردی حتی منجر به فوت این عزیزان شده است، حکم بر محکومیت دولت آمریکا و سردمداران آن به پرداخت ۵ میلیون دلار به ازای هر خواهان (جمعاً یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و همچنین ۵ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار به عنوان جبران خسارت معنوی صادر کرد و دولت آمریکا را محکوم کرد.
وی افزود: همچنین در پرونده مربوط به شهدا و آسیب دیدگان عملیات تروریستی گروهک الاحوازیه که در سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان رژه نیروهای مسلح در اهواز روی داد و منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان‌مان شد، دادگاه در مقام احقاق حقوق عامه ملت شریف ایران، طی حکمی مستدل و مستند دولت آمریکا و سردمداران آن را به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به مبلغ ۹۶۰ میلیون دلار) برای جان‌باختگان و به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به میزان ۶۴ میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و معنوی و همچنین یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به عنوان خسارت تنبیهی، محکوم کرد.
القاصی گفت: پرونده مربوط به شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان نیز پس از جمع‌آوری بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات با صدور کیفرخواستی جمعاً در ۱۶۴ صفحه علیه ۷۳ نفر از مقامات آمریکا، به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد و در نوبت رسیدگی قرار گرفت؛ به همه متهمین پرونده که جملگی از دولتمردان و مقامات نظامی آمریکا هستند از طریق رسمی ابلاغ و اعلام شده است که وکلای مدافع خود را اعلام کنند؛ دادگاه علنی این متهمین ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از موضوعات مهم کنونی در حوزه حقوق عامه، مقوله رمز ارزها و فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه است؛ در نتیجه عدم آگاهی و دانش و اشراف کامل بخش زیادی از جامعه و همچنین سوءاستفاده افراد فرصت طلب، تعداد قابل توجهی از هم وطنان عزیز اموال و سرمایه‌هایشان در این بستر مورد کلاهبرداری قرار گرفته و یا در معرض خطر قرار دارد؛ به عنوان نمونه در پرونده موسوم به کینگ مانی حدود ۵۱ هزار نفر شاکی و مالباخته وجود دارد که در این زمینه دادگستری استان تهران هم در مسیر شناسایی متهمین و رسیدگی قانونی و صدور حکم و هم در زمینه پیگیری برای افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد سازوکارهای قانونی، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داد.
القاصی افزود: همچنین در راستای حمایت از تولید و ادامه اشتغال کارگران در سطح استان تهران، تعداد ۵۱ واحد تولیدی ورشکسته با تعداد پنج هزار و ۵۹۶ کارگر به طور کلی از ورشکستگی خارج شده و کارگران این واحدهای تولیدی، مجدداً به سر کار برگشتند.