به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتاحی رئیس دادگستری شهرستان شبستر صبح دوشنبه با بیان اینکه دستگاه قضائی خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو میداند عنوان کرد: در اسناد بالادستی به ویژه سند تعالی دادگستری که نقشه راه است تاکید شده از ظرفیت مردمی و نخبگانی استفاده شود، لذا شنیدن نقدها، پیشنهادات افرادی که صاحب اندیشه هستند در دستور کار است.
فتاحی گفت: در سال گذشته ۲۷۷۲۱ هزار پرونده به دادگستری به سیستم قضائی وارد شد که از این تعداد ۱۲۵۴۳ پرونده مربوط به دادگاه محاکم، ۹۱۰۷ پرونده مربوط به دادسرای عمومی و ۶۷۰ پرونده مربوط به شورای حل اختلاف بوده که در نتیجه ۲۶۸۷۰ پرونده در سال گذشته مختومه شده است.
وی ضمن اشاره به مزایای الکترونیکی شدن امور افزود: کاهش اطاله دادرسی و عدم دخل و تصرف در پروندهها از جمله مزایای این امر است که در جریان دولت الکترونیک در سال گذشته ۹۲ درصد ابلاغها بصورت الکترونیکی صادر شده و ۸ درصد بصورت دستی و سنتی انجام شد که امیدواریم در پنج سال آتی تمام امور به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.
رئیس دادگستری شهرستان شبستر خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری جشنهای گلریزان برای زندانیان جرایم غیرعمد که با سیل مهربانی و کمک مردم عزیز منطقه و خیرین همراه بود، در سال گذشته بیش از ۲,۲۰۰ میلیون ریال کمک نقدی و چهار قطعه سکه بهار آزادی جمع شد و تا کنون ۱۰ زندانی آزاد شده است.
عضو شورای تأمین شهرستان شبستر فرهنگ بالای مردم منطقه را عامل مهم برتر شدن دستگاه قضائی شهرستان از حیث وقوع جرم و پرونده دانست و گفت: افزایش آگاهیهای حقوقی و قضائی مردم در اولویت برنامههای سیستم قضائی شبستر قرار دارد چراکه بسیاری از مشکلات به علت عدم دانش کافی در این زمینه است، لذا در این راستا از اصحاب رسانه انتظار داریم در آگاهی بخشی جامعه در مسائل حقوقی و قضائی ما را یاری نمایند.
رئیس دادگستری شبستر در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص بیشترین پروندههای سیستم قضائی شبستر، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تخریب، سرقت و استعمال و نگهداری مواد مخدر را پنج جرم و بزه مهم شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: مطالبه وجه، درخواست صدور اجراییه نسبت به چکهای بلامحل، دستور فروش ملک، تقسیم ترکه و مطالبه نیز به عنوان پنج خواسته دعاوی حقوقی این شهرستان میباشد.
رئیس کل دادگستری شبستر درمورد تغییر کاربریها در منطقه هم گفت: در سال گذشته در راستای رفع تصرف از اراضی ملی و خلع ید از اراضی ملی با آرا محاکم عمومی ۱۴ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده و به دولت برگشته است. همچنین در محاکم کیفری ۱۶ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.
در ادامه دادش زاده دادستان شهرستان شبستر هم گفت: قوه قضائیه برای عملکرد بهتر و احقاق حقوق مردم به همراهی و همکاری مردم نیازمند است و ما امیدواریم به عنوان عضوی از جامعه در راستای احقاق حق مردم و احترام به حقوق شهروندی قدم کوچکی برداریم.
وی حفظ کرامت مردم از جمله وظایف مهم این دستگاه برشمرد و افزود: در جرایم خشن و امنیتی با افراد سلب کننده آرامش مردم قاطعانه و بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد شد.
وی با تشکر از اصحاب رسانه و فعالان مجازی گفت: نقدها را میپذیریم ولی مطالبه گری نباید با تهمت و شایعه پراکنی همراه شود.
دادستان شهرستان شبستر ادامه داد: اقدامات متعددی در سطح شهرستان برای برگزاری انتخابات انجام شده و هدف مجموعه قضائی منطقه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی است ولی در عین حال در تمام مجموعه قضائی، دادسراها و دادگاهها شعب ویژهای برای رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تعیین شده است.