سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه دو روزنامه شرق و ياس نو بر خلاف مصوبه شوراي عالي امينت ملي عمل كرده اند ، تاكيد كرد : توقف دو روزنامه شرق و ياس نو در زمان انتخابات يك عمل سياسي نبود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام در يك نشست خبري در خصوص توقيف  دوروزنامه شرق و ياس نو گفت : با توجه به اينكه اين دو روزنامه برخلاف مصوب شوراي امينت ملي اقدام كرده بودند و طبق قانون مطبوعات  مرتكب جرم شده بودند توقيف اين دو روزنامه در روز چهارشنبه و پنجشنبه صادر شد .

وي ادامه داد : يكي از روزنامه ها با ارسال نامه اي به  دادستاني تخلف خود را پذيرفته بود و در واقع  پذيرش خلاف از سوي آنان نشان دهنده اين اقدام ضروري بر عليه آنان بود .

وي تاكيد كرد : تقاضاي توقيف دو روزنامه  از سوي شوراي امنيت ملي صورت نگرفته و تنها اين مركز تخلف اين دو روزنامه و بي توجهي  به تذكرات  شوراي امنيت ملي را اعلام كرده است .

وي همچنين در خصوص بسته شدن برخي سايت ها گفت : در صورتيكه سايت خاصي بر خلاف قانون عمل نمايد و در چهارچوب معين شده خود عمل نكند  ، دستگاه قضايي وظيفه تشخيص جرم و در نهايت برخورد با آن را دارد .

برداشت ناصواب از صحبتهاي دادستان كل كشور

الهام در خصوص اقدامات دستگاه قضايي در حادثه نيشابور گفت : حادثه دلخراش نيشابور از همان ساعات ابتدايي  مورد توجه  دستگاه قضايي قرار گرفت و بلافاصله  گروهي از سازمان بازرسي كل كشور به منظور كشف علل و عوامل حادثه  و انجام تحقيقات  گسترده به منطقه اعزام شدند .

وي گفت : تحقيقات در خصوص حادثه قطار در نيشابور ادامه دارد و تازماني كه احتمالات و علل اين حادثه كشف نشود نمي توان در ارتباط با آن نظر قطعي داد .

وي ادامه داد : برداشتهايي كه از صحبت دادستان كل كشور در خصوص گزارش ارائه شده  سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با  حادثه نيشابور شده بود ، نادرست و ناصواب است .

وي در خصوص اتفاقاتي كه در برخي  حوزه هاي انتخاباتي رخ داده ،  گفت : وقوع  مسائل و درگيريها  در برخي مناطق باعث شد تا گروههاي  مشتركي از سوي سازمان بازرسي كل كشور، نيروي انتظامي ، و ساير نهادها براي شناخت عوامل به منطقه اعزام شوند كه اين مسائل در حال حاضر نيز در  قوه قضاييه  تحت بررسي و پيگيري است .

سخنگوي قوه قضاييه گفت : وقوع برخي مسائل در مناطقي از كشور در زمان انتخابات  داراي سابقه و امري  عادي است و شايد اين امر نيز ناشي از تحرك فوق العاده  مردم در اين مناطق بوده باشد .

وي گفت: با وجود اينكه وقوع مسائلي در انتخابات در هر جامعه اي  ممكن است پديد آيد،  اما فرهنگ جامعه ماچنين حوادث و وقايعي را نمي پذيرد و سازمان بازرسي كل كشور و به طور كلي دستگاه قضايي  در همه حال براي ايجاد امينت و آرامش و جلوگيري كردن از وقايعي خاص آماده است .

وي در خصوص اخلال در انتخابات گفت : موارد جزئي از حوزه هاي مختلف انتخابات به دستگاه قضايي گزارش شده  كه اين گزارشات از سوي دستگاه قضايي به عنوان اخلال در امر انتخابات محسوب نمي شود .

وي همچنين سلامت هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را رضايت بخش دانست و گفت : اخلالي كه در روند كار انتخابات صورت گرفت جزئي  ، است  اما روند برگزاري انتخابات به نظر تمامي نهادها و مسوولان موفقيت آميز گزارش شده است .

 شناسنامه هاي جعلي در انتخابات استفاده نشده است

 الهام در خصوص مسئله جعل شناسنامه  در كشور گفت : جعل شناسنامه بار رواني در پي داشت و براي ايجاد يك اضطراب و نگراني در انتخابات پيش بيني شده بود كه  دستگاه قضايي به دقت  و به موقع به كشف و جمع آوري اين شناسنامه ها  اقدام نمود و پيش از آغاز انتخابات اين مسئله كشف شد  لذا به طور حتم از  اين شناسنامه ها در انتخابات استفاده نشده است .

وي تصريح كرد: دستگاه قضايي با جديت كامل و با همكاري  ساير بخش هاي اجرايي و ضابطين در حال پيگيري اين مسئله است .

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص قانون ساماندهي بازار بورس  اوراق بهادار  گفت : پيشنهادي از سوي وزات اقتصاد و دارايي براي سامان دهي بازار بورس اوراق بهادار تدوين شده اما به دليل اينكه بخشي از اين قانون مقررات جزايي داشت توسط كارشناسان قوه قضاييه  با هدف حمايت از حقوق صاحبان سهام مورد بررسي قرار گرفت كه اميدواريم با  تمهيدات  لازم قضايي و غير قضايي در نهايت  تصويب اين قانون منجر به حفظ حقوق صاحبان سهام شود .

وي ادامه داد : قانون ساماندهي بازار بورس  در حال حاضر آخرين مراحل كارشناسي را طي  كرده و براي بررسي و تصويب در مجلس در اختيار دولت قرار دارد .

وي همچنين گفت : پيش نويس اوليه قانون تابعيت جمهوري اسلامي مدتها است به وسيله دولت و عمدتا بخش كنسولي وزارت خارجه تدارك ديده شده و مدتي است كه براي  ارايه به  مجلس در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد .