به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است که به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضائیه مسئولیت اعمال نظارت قضائی بر دستگاه‌های اداری کشور و صیانت از حقوق شهروندان در برابر آن‌ها را بر عهده دارد.
این دیوان پس از تشکیل در سال ۱۳۶۱ به عنوان یک نهاد نوپا طی بیش از ۴۰ سال مسیر رشد و شکوفایی خود را طی کرد و در طول مدت فعالیت خود خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه کرده است.
دیوان عدالت اداری دارای ۳۷ شعبه بدوی، ۳۸ شعبه تجدیدنظر و ۶ شعبه اجرای احکام فعال است که در ۳ معاونت تخصصی امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی، امور اداری، استخدامی و فرهنگی و امور کار و تأمین اجتماعی ساماندهی شده است.
جلسات هیأت عمومی دیوان با شرکت تمامی قضات شاغل در دیوان تشکیل می‌شود و علاوه بر آن ۸ هیئت تخصصی در موضوعات مختلف نیز هرکدام با عضویت حداقل ۱۵ قاضی مسئولیت رسیدگی مقدماتی به پرونده‌های هیأت عمومی را بر عهده دارند.
در سال ۱۴۰۲ با تلاش مدیران، قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری اقدامات مؤثری در زمینه احقاق حقوق مردم انجام گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای قوه قضائیه و همچنین شهدای خدمت، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سند تحول و تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر فعالیت در حوزه پیشگیری، اقدامات بسیار خوبی در مجموعه دیوان عدالت اداری در سال گذشته صورت گرفت.
برگزاری ۶۵ جلسه با دستگاه‌های اجرایی به منظور جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری
وی از تشکیل ۲۱ کارگروه تخصصی در مجموعه دیوان عدالت اداری به منظور پیشبرد امور و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به این دیوان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ در این کارگروه‌ها ۶۵ جلسه و نشست تخصصی با دستگاه‌های اجرایی کشور برای پیگیری موضوعات و جلوگیری از ورودی پرونده‌ها به دیوان، برگزار شد. این در حالی است که از سال تشکیل این کارگروه‌ها مجموعاً ۲۸۶ جلسه برگزار شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری هدف از برگزاری این جلسات را پیگیری موضوعات و پرونده‌های پرتکرار در دیوان عدالت اداری برشمرد و عنوان کرد: درباره موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان، دستگاه‌هایی که به این پرونده‌ها مرتبط بودند را به منظور آسیب‌شناسی و بررسی علل شکل‌گیری پرونده‌ها به این جلسات دعوت کردیم و دلایل فراوانی شکایت از آن دستگاه را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دادیم. این نشست‌های تخصصی در اکثر مواقع به اصلاح بخشنامه یا صدور بخشنامه جدید منتهی شد. در مواردی نیز دستگاه‌ها به مفاد قانون و تکالیف قانونی خود آگاه شده و به این تکالیف عمل کردند.
کاهش ۲.۹ درصدی ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری
وی در رابطه با آمار پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تغییر رویکرد دیوان در جهت اقدامات پیشگیرانه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تقنینی و علی‌رغم وجود بحران‌های متعدد زمینه‌ساز بروز شکایات، رشد فزاینده حجم شکایات وارده به دیوان به نحو چشمگیری کنترل شده است. میزان پرونده‌های ورودی به دیوان در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲.۹ درصد نسبت به سال قبل‌تر از آن (سال ۱۴۰۱) کاهش یافت. به‌عنوان نمونه در موضوعات مربوط به حوزه وزارت بهداشت و شکایتی که پرستاران و دستیاران پزشکی داشتند، جلساتی با حضور مسئولان این وزارتخانه و شخص وزیر بهداشت در دیوان عدالت اداری برگزار شد. به لحاظ این که جامعه هدف در این موضوعات بیش از ۲۰۰ هزار نفر هستند در صورت حل نشدن چالش‌های موجود فقط برای یک موضوع خاص تعداد بی‌شماری پرونده به دیوان وارد می‌شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری افزود: در کنار همه اقدامات پیشگیرانه‌ای که در دیوان انجام می‌شود در حال حاضر به لحاظ کمبود نیرو در مجموعه دیوان، ارجاعاتمان از حد معقول و متعارف بالاتر است. به ویژه بعد از اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری در ماه‌های اول به بعضی از شعب تجدیدنظر حدود ۷۰۰ پرونده در ماه ارجاع می‌کردیم. البته این آمار در حال حاضر تاحدودی کاهش پیدا کرده؛ ولی همچنان درصد ارجاعات بسیار بالاست و این موضوع نیازمند مساعدت مسئولان قوه قضائیه است تا دیوان در این حوزه دچار مشکل جدی نشود.
نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان ۱۰۷ درصد است
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع کاهش موجودی پرونده‌های دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سال گذشته با تلاش همکارانمان در دیوان عدالت ادرای حدود ۳۰ درصد از موجودی پرونده‌های دیوان کاهش پیدا کرد. در حال حاضر نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان به صورت میانگین ۱۰۷ درصد است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در رابطه با موضوع اتقان آرا نیز در دیوان عدالت اداری اقدامات خوبی انجام شده است، عنوان کرد: به منظور کاهش میزان نقض آرا و تقریب آرا به صورت مستمر جلسات تخصصی بین قضات بدوی و قضات تجدیدنظر برگزار می‌شود. همچنین جلسات تخصصی نقد آرا با دعوت از صاحب نظران و اساتید دانشگاه در این مجموعه برگزار می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: همچنین با ایجاد سامانه آرا پیشنهادی در طبقه‌بندی موضوعات مورد شکایت و تبیین حقوقی و الگوسازی در صدور آرا پیشنهادی (سامانه ساعد)، شناسایی سریع آرا متعارض و جلوگیری از صدور آرا غیر صحیح؛ از مجموع آرا صادره از شعب بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته‌اند، صرفاً ۱۷ درصد نقض و تجدیدنظرخواهی آرا وارد تشخیص داده شده است.
۱۵ هزار مورد درخواست اعمال ماده ۷۹ به مجموعه دیوان واصل شد
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار مورد درخواست اعمال ماده ۷۹ به مجموعه دیوان واصل شد که از این تعداد ۷ درصد از آن‌ها مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و این نشان از افزایش اتقان آرا در دیوان دارد. این در حالی است که پذیرش اعمال ماده ۷۹ در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۱ درصد بوده است که در اینجا شاهد کاهش ۴ درصدی این آمار هستیم.
کاهش ۱۵ درصدی قرارهای دستور موقت در سال ۱۴۰۲
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از کاهش ۱۵ درصدی قرارهای دستور موقت در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در قانون سابق، چون رئیس یا معاونین دیوان عدالت اداری نظارتی در این حوزه نداشتند، طبعاً رؤسای شعب و دادرسان دستور موقت صادر می‌کردند؛ بنابراین در این حوزه آمار بالایی را شاهد بودیم، اما پس از استقرار قانون جدید، در ۹ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ فراوانی قرارهای ورود دستور موقت حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.
برگزاری ۱۵ جلسه دادرسی الکترونیکی در زمستان سال گذشته
وی به موضوع دادرسی الکترونیک در دیوان عدالت اداری نیز اشاره کرد و گفت: در دیوان عدالت اداری رسیدگی‌ها غیرحضوری است و تعیین وقت نداریم، مگر در مواردی که قاضی تشخیص دهد که نیاز به اخذ توضیح از شاکی یا دستگاه طرف شکایت است. طبعاً در این مورد قضات طرفین را دعوت می‌کردند و به‌صورت حضوری تشریف می‌آوردند؛ اما به لحاظ اینکه شکات ما عمدتاً خارج از تهران هستند، برای جلوگیری از بروز حوادث و هزینه‌های اضافی برای این افراد، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ زمینه استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیکی در دیوان عدالت اداری فراهم شد. در ۳ ماهه چهارم سال گذشته ۱۵ جلسه رسیدگی به‌صورت الکترونیکی در دیوان عدالت اداری برگزار شد که این جلسات عمدتاً به منظور اخذ توضیح از طرفین پرونده یا در مقام اجرای حکم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با تاکید بر اینکه بحث ابلاغ الکترونیکی یکی از موضوعات بسیار مهم مبتلابه در قوه قضائیه است، یادآور شد: در سالیان گذشته همه بخش‌های قوه قضائیه در بحث صدور ابلاغ‌های قضائی گرفتار بودند. بحث صدور ابلاغ الکترونیک از این منظر یک خدمت ماندگار از سوی دستگاه قضائی بود چرا که درصد خطا در این‌گونه ابلاغ‌ها بسیار پایین است. البته بسترهای اولیه و ساختار لازم برای این امر در دیوان با تأخیر شکل گرفت؛ ولی از سنوات گذشته به این موضوع پرداخته شد. در همین راستا سال گذشته میزان ابلاغ الکترونیک در دیوان عدالت اداری به ۹۸ درصد رسید. پوشش ۲ درصد باقیمانده و رسیدن به ابلاغ ۱۰۰ درصد الکترونیکی نیز در دستور کار جدی دیوان قرار گرفته است.
انجام ۷ سفر استانی در سال ۱۴۰۲ توسط رئیس دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به اینکه برگزاری برنامه‌های ملاقات مردمی از تأکیدات همیشگی ریاست قوه قضائیه است، بیان کرد: تاکید بر این است که مدیران بخش‌های مختلف دستگاه قضائی در میان مردم حضور پیدا کنند و از نزدیک به صورت چهره به چهره با مردم ملاقات داشته باشند. با برنامه‌ریزی که از سال ۱۴۰۱ صورت گرفت تاکنون در ۱۴ استان حضور پیدا کرده و ضمن ملاقات چهره به چهره با مراجعان درخواست‌ها و مشکلات آنان را رسیدگی کردیم. ۷ مورد از این سفرها مربوط به سال ۱۴۰۲ بود.
به گفته رئیس دیوان عدالت اداری تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، درخواست در رابطه با اجرای احکام و درخواست رسیدگی مجدد به آرای قطعی صادره از جمله مهمترین درخواست‌ها و مطالبات مردم از مسئولان دیوان عدالت اداری کشور در سفرهای استانی است.
وی با اشاره به اینکه در جریان سفرهای استانی با هماهنگی اداره کل دادگستری و استانداری‌ها نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، اظهار کرد: در این نشست‌ها معاونت‌های دیوان در حوزه اداری و استخدامی، حوزه اراضی و مسائل بانکی، مالیاتی، اقتصادی و شهری و حوزه کار و تأمین اجتماعی حضور دارند؛ لذا مسائل و مشکلاتی که در ملاقات‌های مردمی مطرح می‌شود در این کارگروه‌های تخصصی ارائه می‌شود. ضمن اینکه در جلسه شورای اداری استان حضور پیدا می‌کنیم و آن جا مطالب مهم و کلی که نیاز به تاکید و نظارت مسئولین عالی استان دارد را یادآوری می‌کنیم و از مسئولین نظارتی در آن جلسه خواسته می‌شود که در جهت احقاق حقوق مردم، تسهیل اجرای قانون و توجه به حقوق شهروندی بیشتر نظارت کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری اضافه کرد: بازخورد این پیگیری‌ها و رسیدگی به مشکلات مردم، پس از سفر ظرف مدت ۱۵ روز به‌صورت پیامکی یا تلفنی به اطلاع مراجعان می‌رسد. همچنین از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هم می‌خواهیم اقداماتی که بعد از سفر انجام شده را به دیوان اعلام کنند و گزارش کار را ارائه دهند.
۵ هزار و ۶۲۲ نفر از مراجعان با مسئولان دیوان عدالت اداری ملاقات کردند
رئیس دیوان عدالت اداری از انجام ۵ هزار و ۶۲۲ مورد ملاقات مسئولان عالی دیوان با مراجعان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد: این آمار شامل ملاقات‌های سفرهای استانی، ملاقات در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه، ملاقات در مساجد و ملاقات در محل دیوان عدالت اداری است.
وی با اشاره به اهمیت بحث پیشگیری در دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: در کارگروه‌هایی که به آن اشاره کردم واقعاً دنبال این بودیم که کمترین شکایت از دستگاه‌های اجرایی در این مجموعه اتفاق بیفتد و رویکرد ما تعامل بیشتر با دولت بود تا مانع از تشکیل پرونده‌های غیر ضروری بر علیه دستگاه‌ها شویم و دغدغه خاطری که مسئولین در این رابطه داشتند مقداری کمتر شود. البته تعامل برخی دستگاه‌ها هم بسیار خوب بود. بخشی از بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی هم متأسفانه علی‌رغم همه اقداماتی که در این حوزه شکل می‌گرفت و دعوتی که انجام می‌دادیم خیلی استقبال نمی‌کردند و ناچار بودیم که به شکایات مطرح شده در قالب پرونده قضائی رسیدگی کنیم.
وی افزود: با توجه‌به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر حل و فصل مشکلات خارج از جریان دادرسی، برای اینکه هم مردم به‌سهولت به حقشان برسند و هم دستگاه‌ها گرفتار این موضوعات نشوند تمام تلاش خود را در راستای ایجاد سازش در پرونده‌ها به کار گرفتیم. ولی دستگاه‌هایی بودند که علی‌رغم همه تعاملی که با آن‌ها صورت گرفت متأسفانه در این حوزه خیلی روی خوشی به دیوان نشان ندادند. طبعاً دیوان نیز به شکایات در قالب پرونده رسیدگی کرد. برخی دستگاه‌ها هم در جلسات دیوان شرکت کردند و نقطه‌نظراتشان را مطرح کردند. در برخی موارد واقعاً حق با آن‌ها بود؛ و در رسیدگی به نظرات آنان توجه شد. برگزاری همین جلسات و نشست‌ها از تولید هزاران پرونده در دیوان عدالت اداری جلوگیری کرد. قطعاً همین روش را در دولت آتی نیز پیگیری کرده و تا حد امکان برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان تلاش می‌کنیم.