به گزارش خبرنگار مهر، عباس نجفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و تقدیر از اصحاب رسانه با بیان اینکه سند تحول قضائی در سال جاری مورد بازبینی قرار گرفته است شده، اظهار کرد: در این راستا، در دستگاه قضائی استان شاخص‌های سند تحول در چهار فصل طراحی و برنامه ریزی هایی نیز به عمل آمده است.
وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی مهمترین مبحث بود و مبحث دیگر اتقان آرا که تحقق مطلوب آن نیازمند تلاش است، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی به عنوان یکی از شاخص‌های سند تحول قضائی اشاره کرد و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با رویکرد شناسایی چالش‌ها و مطالبه از دستگاه‌های متولی موارد را در دستور کار قرار داده است.
دادستان همدان بر ضرورت ورود به موضوع تثبیت مالکیت پرداخت و گفت: این روند کاهش پرونده‌ها را نیز در پی خواهد داشت چراکه اسناد عادی در جایی ثبت نمی‌شوند و حال با ورود به سامانه‌ای نمودن آن می‌توان قراردادهای املاک را وارد آن نمود و در این روند، مشاورین املاک دیگر قرارداد تنظیم نمی‌کنند و فقط مشاوره‌دهنده و واسطه فروشنده و خریدار و مالک و موجر خواهند بود.
نجفی یادآور شد: دادسراها پیشانی کار دستگاه قضا هستند و سال گذشته در دادسراهای استان بالغ بر ۱۰۲ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی به اقدامات محله محور اشاره کرد و گفت: در این زمینه سعی شد تا در زمینه کاهش وقوع جرم وارد کار شویم.
ضرورت استفاده جهادکشاورزی همدان از فناوری‌های نوین برای مقابله با تغییر کاربری
دادستان همدان با تاکید بر اینکه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در استان باید به جد مورد پیگیری قرار گیرد تا به نتیجه مطلوب برسیم، افزود: در سطح استان همدان در این زمینه، سازمان جهادکشاورزی استان تنها ۱۰ گشت دارد، این درحالی است که بالغ بر دو میلیون هکتار وسعت این اراضی است، بدین ترتیب این سازمان باید هرچه سریع‌تر تا از فناوری نوین و پهبادها استفاده شود.
این مسئول با اشاره به پیگیری موضوع کیفیت آب شرب در همدان از سال گذشته تاکنون نیز گفت: در زمینه آب همدان در سال ۱۴۰۱ به خاطر ضعف مدیریت چالشی اساسی ایجاد شد که امسال بخش عمده آب از سد اکباتان تأمین می‌شود و کیفیت آن مطلوب شده است.
وی با تاکید بر اینکه ذره‌ای در موضوع سلامت مردم مماشات نداریم، از کیفیت پایین مرغ کشتار شده در همدان گلایه کرد و گفت: مرغ تولیدی در کشتارگاه‌های استان به دلیل عدم رعایت ظرفیت اسمی و عدم رعایت استانداردهای لازم از کیفیت مناسبی برخوردار نیست که در این زمینه بررسی‌ها را وارد کار کرده‌ایم و در صورت عدم اصلاح فرایند اجازه فعالیت به کشتارگاه‌ها داده نخواهد شد.
نجفی یکی دیگر از موارد در دست پیگیری را وضعیت ایستگاه راه‌آهن همدان و راه‌های دسترسی به آن دانست و گفت: در حال حاضر، وضعیت این ایستگاه نامناسب، مشکلاتی در استراحتگاه مسافرین وجود دارد و شاهد نبود پارکینگ در آن هستیم، متأسفانه آن گونه که باید مدیران به این حوزه توجه نکرده‌اند اما در هفته آتی این موضوع با قاطعیت مجدد پیگیری خواهد شد.
صدور حدود ۲ هزار فقره تذکر برای جرایم انتخاباتی
دادستان همدان با بیان اینکه تشکیل پرونده تخلفات انتخاباتی بسیار اندک بوده است، گفت: در این راستا تدابیر پیشگیرانه و راه‌اندازی ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در استان صورت گرفته بود که در نتیجه، حدود ۲ هزار فقره تذکر برای جرایم انتخاباتی صادر شده اما تعداد پرونده‌های تشکیل شده بسیار محدود است.
نجفی از پیگیری وضعیت معادن استان همدان نیز سخن گفت و افزود: تمام بهره‌برداران معادن اگر خسارت به زیرساخت جاده، محیط زیست، رودخانه و.. وارد کنند تا یک درصد فروش درآمد ناخالص باید بابت خسارت پرداخت کنند. از سویی، اهلیت سنجی مجدد بهره برداران معادن استان باید در دستور کار قرار گیرد.
این مسئول در ادامه صحبت‌های خود ضمن ابراز تأسف به وضعیت گلخانه گنبد ملایر اشاره کرد و گفت: متأسفانه با صرف هزینه زیاد متولیان امر آن را به نتیجه نرسانده‌اند، این گلخانه چندسالی است که به واسطه ناکارآمدی‌ها رها شده و مقرر شده تا جای دیگری بروند اما باید مشکلات آن باید مرتفع شود.
دادستان همدان با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی که واحد تولیدی آن فعال است با همه ظرفیت‌های قانونی مورد حمایت قرار گیرد، به فعالیت‌های ستاد پیگیری اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
نجفی درخصوص وضعیت پرونده علی سلامت نیز اظهار کرد: بیش از دو ماه پیش کیفرخواست آن صادر شده و ظرف یک ماه آینده رأی صادر خواهد شد.
دادستان همدان در پاسخ به نحوه برخورد با زمین‌خواری و کوه‌خواری در همدان نیز گفت: درخصوص وضعیت مسیر امامزاده کوه دستوراتی صادر شده است و سایر موارد را رسانه‌ها می‌توانند به صورت مصداقی معرفی کنند تا مورد بررسی قرار گیرد و تصرف اراضی‌های مربوطه را پیگیری و با آنها مقابله کنیم.
وی در پایان امنیت روانی مردم در فضای مجازی را از دیگر موارد رعایت حقوق عامه عنوان کرد و افزود: در این زمینه نیز مقرر شد تا کارگروه فضای مجازی تشکیل شود تا این فضا را رصد کرده در صورت فعل مجرمانه برخورد قاطع صورت گیرد.