به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز قاسمزاده، «تحویل حجمی آب» را یکی از وظایف قانونی وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: بخش عمده مصرف آب کشور، معادل ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف میشود و ضروری است میزان و حجم مصرفی این بخش با نظارت بر چاههای کشاورزی مدیریت شود.
سخنگوی صنعت آب کشور در این زمینه افزود: بر این اساس لازم است در کنار اندازهگیری حجم مصرفی آب چاههای کشاورزی از برداشت مازاد آب در این بخش جلوگیری شود.
وی ابراز کرد: به منظور تحقق این مهم، در دولت سیزدهم طرحی ارائه شد که بر اساس میزان مصرف برق در چاههای کشاورزی، حجم آب برداشتی محاسبه میشود.
قاسمزاده با بیان اینکه اجرای این طرح از سال گذشته آغاز شده است، یادآور شد: به منظور جلوگیری از برداشت مازاد آب ابتدا نیاز به فراهمسازی بستر مناسب ارتباطی با کشاورزان بودیم و از این طریق اطلاعات مورد نیاز برای مالکان یا بهرهبرداران ارسال شد.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: زمانی که میزان مصرف برق مشترکان چاههای کشاورزی از میزان قید شده در پروانه بهرهبرداری بیشتر باشد، پیامکی مبنی بر مراجعه بهرهبردار به امور آب شهرستان مربوطه ارسال میشود و از این طریق راهنمایی و راهکارهای لازم برای بازگشتن به میزان الگوی مصرف ارائه میشود.
وی ضمن ارزیابی مثبت از اجرای موفق این طرح در مدت زمان کوتاه در سال گذشته، ابراز داشت: سال گذشته حدود ۵۰ هزار مشترک چاههای کشاورزی شناسایی شدند که میزان مصرف آب از پروانه بهره برداری آنان بیشتر بود و برای ۲۰ درصد از این مشترکان محدودیت اعمال شد و با پیگیریهای صورت گرفته، الگوی مصرف و منصوبات کشاورزی اصلاح شد.
به گفته قاسمزاده؛ از ابتدای فروردین سال جاری مدیریت حجم مصرفی آب چاههای کشاورزی به واسطه میزان برق مصرفی با جدیت دنبال شد و هماکنون سامانهای مشترک وجود دارد و تعاملات بین شرکتهای آب و برق و کشاورزان رصد و نظارت میشود و در قالب طرح مدیریت توأمان آب و برق، جلساتی با مشترکان (بهرهبرداران یا مالکان چاههای کشاورزی) برگزار میشود.
وی با تاکید بر اینکه در مواجهه با این امر، ضریب رواداری در نظر گرفته شده است، از شناسایی ۱۱ هزار مشترک چاه کشاورزی با میزان مصرف منابع آب بیش از برنامه تعیین شده در سال جاری خبر داد و گفت: پیامکهای لازم برای این گروه از بهره برداران ارسال شده و بازدیدهای کارشناسی در حال انجام است.
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد منابع آب زیرزمینی توسط چاههای غیرمجاز مصرف میشود، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم برای دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برنامهریزی صورت گرفت تا میزان برداشت منابع آبی توسط چاههای غیرمجاز مدیریت شود و در نهایت به سمت حذف کامل این عدد حرکت کنیم.