به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جهانیان مسئول ستاد مردمی (ستاد استمرار خدمت) سعید جلیلی در تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت سعید جلیلی و تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت او در مسیر استمرار خدمت و رفع مشکلات اقتصادی ضمن اشاره به اولین مناظره بین جلیلی و پزشکیان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری گفت: رئیس ستاد آقای پزشکیان در حالی موضوع گران کردن حامل‌های انرژی همچون بنزین را در جامعه مطرح می‌کند که باید ابتدا درآمدها را با تورم برابر کرد، سپس دست به چنین اقدامی زد.
وی افزود: آقای پزشکیان این موضوع را صراحتاً در مناظره با آقای جلیلی انکار کرد، علیرغم اینکه مدیر برنامه‌ها و ستادشان این موضوع را در رسانه‌ها اعلام و او آن را تکذیب کرد؛ بنابراین کسی که به راحتی یک موضوع را طرح و سپس آن را تکذیب کند بدون شک وعده‌های دیگری را که به مردم داده اگر عملیاتی و موفق نشود تکذیب خواهد کرد. در واقع این شیوه اصلاحات و اصلاح طلبان است. برای نمونه دولت روحانی نیز اعلام کرد گزارش ۱۰۰ روزه‌ای از کار و مشکلات را به مردم ارائه خواهد کرد اما او نیز به وعده خود عمل نکرد و منکر آن شد.
مسئول ستاد مردمی سعید جلیلی درباره برنامه‌های سعید جلیلی درباره حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، اظهار کرد: درباره بنزین دو موضوع مهم اتلاف هدر رفت و قاچاق بنزین مطرح است. کشور ما دارای ۱۵ همسایه است که به دلیل اختلاف قیمت در ایران و کشورها زمینه قاچاق سوخت ایجاد شده است، به گونه‌ای که تنها در سیستان و بلوچستان بالغ بر یکصد هزار خودرو در حال قاچاق سوخت هستند. برنامه‌ای آقای جلیلی ایجاد شهرک‌های انرژی در مناطق مرزی است که هم از قاچاق سوخت جلوگیری شود و هم اینکه قاچاقچیان تبدیل به صادرکننده خواهند شد.
جهانیان اضافه کرد: در بحث اتلاف سوخت همین الان به صورت روزانه بنزینی که در تهران و ترافیک‌های آن هدر می‌رود و تلف می‌شود با اجرای دائمی طرح زوج و فرد چند اتفاق خوب خواهد افتاد، ابتدا اینکه روان پریشی در بین شهروندان از بین می‌رود. ثانیاً: آلودگی هوا برطرف شده و حمل و نقل عمومی فعال می‌شود و از همه مهمتر اینکه با از بین رفتن ترافیک از محل درآمد صرفه‌جویی سوخت و جلوگیری از این اتلاف می‌توان سالانه ۸۰ هزار واحد مسکونی ساخت و به صورت رایگان به مردم تحویل داد.
وی تاکید کرد: بنابراین نیازی به گران کردن سوخت وجود ندارد و با یک مدیریت صحیح و جلوگیری از اتلاف و قاچاق سوخت میزان تولید برای مصارف داخلی و همچنین صادرات نیز بیشتر خواهد شد.
مسئول ستاد مردمی سعید جلیلی درباره سیاست‌های ارزی دولت سعید جلیلی، خاطرنشان کرد: سرمایه بخش خصوصی ۲۰ برابر بخش دولتی است و وقتی که دولت برای این سرمایه برنامه نداشته باشد این سرمایه به ارز، مسکن، طلا تبدیل می‌شود که موجب ایجاد بحران در کشور خواهد شد.
جهانیان دلار را به مثابه خون در رگ‌های اقتصاد برشمرد و گفت: وقتی این خون از رگ‌های اقتصادی کشور به خاطر نبود برنامه دولت توسط مردم خارج می‌شود و در خانه‌ها نگهداری می‌شود موجب بیماری اقتصاد گرانی و بالا رفتن قیمت دلار خواهد شد. به همین دلیل است که در دولت آقای جلیلی خرید و فروش اسکناس ممنوع خواهد بود و تنها باید با حساب ارزی مبادلات انجام پذیرد، ضمن آنکه نگهداری ارز خارج از سیستم بانکی ممنوع و مجازات خواهد داشت و همین امر خود باعث تثبیت قیمت آن نیز می‌شود.
وی بانک‌های خصوصی را یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور دانست و با بیان اینکه بانک‌های خصوصی از محل نگهداری سرمایه‌های مردمی ارز خریداری می‌کنند و خارج از سیستم بانکی به مصرف می‌رسانند، اظهار کرد" این بانک‌ها باید سرمایه‌های مردم را به بخش تولید هدایت کنند، اما متاسفانه این پول را در اختیار شرکت‌های زیر مجموعه خود قرار می‌دهند و در واقع دلار می‌خرند و در خزانه‌هایشان نگهداری می‌کنند و اجازه هم نمی‌دهند کسی این خزانه‌ها را بازدید کند.
مسئول ستاد مردمی سعید جلیلی تاکید کرد: اگر به خزانه‌های بانک‌های خصوصی مراجعه شود می‌بینید که میلیون‌ها دلار احتکار شده است که نه تنها این پول درآمد نیست بلکه موجب ایجاد تورم در کشور خواهد شد.
جهانیان، تورم در کشور را بادکنکی برشمرد و گفت: این تورم بادکنکی تنها با یک بخشنامه و آمپول هوا از بین می‌رود و گران شدن دلار بهانه‌ای برای گرانی تولیدات داخلی شده است و در دولت آقای جلیلی یک نرخ یک خرید و یک فروش به وجود خواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب در اصل ۴۴ باید ۸۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی به معنای واقعی به مردم واگذار شوند که این خود موجب رشد رونق بازار و جذب سرمایه‌های بیشتر در بورس خواهد شد چرا که دسود دولت در رونق بازار و کسب و کارهاست و در رکود نیست.
مسئول ستاد مردمی سعید جلیلی سیاست‌های کلی که در بورس اجرا شد را اشتباه دانست و گفت: همان سیاست‌های اشتباه و غلط‌های فاحش موجب ریزش‌های سنگین در بورس و نابود شدن سرمایه‌های مردم شد.
جهانیان با اشاره به زمین‌های حاصلخیز در دشت مغان خاطرنشان کرد: کشاورزی در دنیای امروز علمی شده است و اگر در حوزه کشاورزی با استفاده از این دشت می‌توان نیاز گندم ۴۰۰ میلیون جمعیت خاورمیانه را جواب داد. حال در کشور تنها ۸ تا ۱۰ درصد از زمین‌های حاصل خیزمان زیر کشت است و اگر بتوانیم با نیروی داخلی و توان نخبگان و ایجاد اشتغال این مقدار را به ۳۰ درصد زیر کشت برسانیم خواهید دید چه اتفاقات بزرگی در زمینه‌های کشاورزی، اشتغال، و صادرات رخ خواهد داد.
وی یادآور شد: در حوزه نفت خام بیش از ۸۸ هزار فرآورده از آن تولید می‌شود، امریکا تنها کشور دنیا است که ۳۳ درصد از سهم صادرات دنیا را دارد. نفت خام را به بیش از ۸۰ هزار فرآورده تبدیل می‌کند با وجود اینکه تولید نفت آمریکا ۱۰ هزار بشکه و نیازش روزی ۲۵ هزار بشکه می‌باشد به همین خاطر است که هر کجا نفت هست امریکا چنگ اندازی می‌کند، حال اگر ما بخواهیم و بتوانیم از توان و استعدادهای داخلی استفاده کنیم و آن را به فرآورده‌های گوناگون تبدیل کنیم بی‌گمان نه تنها ایجاد اشتغال را شاهد خواهیم بود بلکه رونق اقتصادی را نیز به کشور خواهیم آورد.
مسئول ستاد مردمی سعید جلیلی، عدم نظارت دقیق دولت بر کالاهای مصرفی را یکی از گلوگاه‌های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: برابر بخشنامه سود تولید کننده و بر اساس حق تولید که %۲۵ است حق واسطه گران ۱۵ درصد و فروشندگان و مغازه داران ۱۵ تا ۲۰ درصد است که متاسفانه هیچکدام رعایت نکرده و به بهای قیمت دلار حبابی تا ۵۰۰ درصد گران فروشی دارند. اگر دولت مصوب و تعزیرات برخورد قاطع نماید شیب خروج از این آشفته بازار شروع می‌شود.
جهانیان با اشاره به تشکیل تعاونی برای استعفای حقوق ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی بازنشستگان خاطرنشان کرد: می‌توان با تشکیل تعاونی از شرکت‌های زیان ده و سودده شستا بجای حقوق از طریق سهام این فاصله را پُر کرد و ضمن سودده کردن این شرکت‌ها راه مناسبی برای اشتغال زایی کنترل هزینه‌های دولت شود.
وی درباره درآمد بندر جبل علی ایجاد بندر خشک از چابهار تا مرزهای شمالی را یک فرصت استثنایی در منطقه دانست و تاکید کرد: کافی‌ست بندر خشک اطراف تهران و شیراز ایجاد و کالاهای تجار در این بنادر نگهداری شود علاوه بر ایجاد بانک‌ها جهت تبادل اسناد ضمن ایجاد اشتغال و فعالیت حمل و نقل جذب سرمایه ارزی خواهیم داشت و در این راه به دلیل ارزانی قیمت حمل و نگهداری بازرگانان می‌توانند سالیانه تا یکصد میلیارد دلار سود نصیب کشور کنند.