خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: رای‌دهندگان فرانسوی روز یکشنبه ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) با حضور بی‌سابقه در انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه شرکت کردند. آنچه بیش از همه جلب توجه کرد، مشارکت بالا و حدود ۶۷ درصدی فرانسوی‌ها در این دور از انتخابات پارلمانی بود که طی دهه‌های گذشته و حتی بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور بی‌سابقه است.
در این انتخابات، سه بلوک سیاسی بزرگ رقابت کردند که عبارت بودند از «اجتماع ملی» وابسته به جریان راست افراطی، ائتلاف میانه‌روی «ائتلاف با هم» به رهبری «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه و ائتلاف «جبهه مردمی جدید» متشکل از نیروهای چپ، چپ میانه و سبز.
نتایج شمارش آرا در مرحله اول نشان داد که حزب راستگرای «اجتماع ملی» متعلق به «مارین لوپن» حدود ۳۳.۲ درصد آرا را در مرحله اول به دست آورد و صدرنشین انتخابات پارلمانی فرانسه شد؛ آرایی که حدود پنج درصد بیشتر از ائتلاف جناح چپ «جبهه جدید مردمی» است که ۲۸.۱ درصد آرا را کسب کرد. ائتلاف میانه‌روی امانوئل ماکرون نیز با حدود ۲۱ درصد آرا در رتبه سوم قرار گرفت.
با این نتیجه، فعالان سیاسی بر این باورند که حزب تندرو اجتماع ملی از ۵۷۷ کرسی پارلمان فرانسه، ۲۴۰ تا ۲۷۰ کرسی را به دست می‌آورد؛ جبهه مردمی جدید ۱۸۰ تا ۲۰۰ کرسی و ائتلاف میانه‌روی ماکرون ۶۰ تا ۹۰ کرسی در پارلمان خواهند داشت.
این انتخابات پارلمانی در فرانسه در دو مرحله برگزار می‌شود و تکلیف بیشتر کرسی‌ها تا زمان دور دوم رأی‌گیری که امروز یکشنبه (۷ ژوئیه/۱۷ تیرماه) برگزار می‌شود، مشخص نخواهد شد. تنها نامزدهایی که موفق به کسب بیش از ۱۲.۵ درصد آرا شوند به دور بعدی راه می‌یابند.
در این میان همزمان با درخواست لوپن از مردم برای شرکت در دور دوم و تعیین تکلیف کرسی‌های باقیمانده، احزاب دیگر نیز دست به کار شده‌اند به عنوان نمونه ۲۱۸ نامزد نمایندگی پارلمان فرانسه از احزاب دموکرات و چپ‌گرا به نفع سایر نامزدهای هم حزبی خود که در دور اول این انتخابات موفق به کسب آرای بیشتری شده بودند، از شرکت در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه انصراف داده‌اند.
این نمایندگان با هدف استفاده از تمامی راهکارهای قابل تصور برای شکست دادن نامزدهای حزب راست افراطی به رهبری لوپن، دست به این اقدام زدند تا شاید با حذف خود از چرخه رقابت‌های انتخاباتی، باعث شوند که آرای آنها به سبد نامزدهای هم حزبی خودشان ریخته شود.
هراس این احزاب از حزب دست راستی اجتماع ملی حدود سه هفته پیش وقتی که این حزب در انتخابات پارلمانی اروپا پیروز شد، افزایش یافت. این حزب در پارلمان اروپا تقریباً دو برابر آرا، از ائتلاف میانه‌روی ماکرون پیش افتاد و از همین رو رئیس جمهوری فرانسه با وجود اینکه سه سال از عمر دولتش باقی است، در تصمیمی غیرمنتظره پارلمان را منحل کرد.
این اقدام ماکرون افکار عمومی را حیرت‌زده کرد و حتی خشم بسیاری را در میان جناح خود برانگیخت. او از آن به عنوان «لحظه‌ای برای شفاف‌سازی» برای شهروندان دفاع کرد تا تصمیم بگیرند که می‌خواهند چه کسی کشور را اداره کند. البته او در نامه‌ای به فرانسوی‌ها که یک هفته پیش منتشر شد، گفت هر کسی که برنده شود، او از ریاست جمهوری استعفا نخواهد کرد و تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ در این سمت خواهد ماند.
با این حال، اگر یک حزب اپوزیسیون مانند اجتماع ملی به اکثریت در پارلمان دست یابد، ماکرون چاره‌ای جز این نخواهد داشت که به آنها فرصت رهبری و انتخاب نخست‌وزیر را بدهد. او سپس باید در کنار آنها کشور را اداره کند؛ سناریویی که در سیاست فرانسه به عنوان «همزیستی» شناخته می‌شود. از نگاه ناظران، «ژردن باردلا» رهبر ۲۸ ساله حزب راست افراطی فرانسه شانس بالایی برای تکیه بر مسند نخست‌وزیری فرانسه دارد.
چرایی گرایش فرانسوی‌ها به راست افراطی
بخشی از رأی «آری» مردم فرانسه در دور نخست انتخابات پارلمانی به راست افراطی ریشه در واگرایی احزاب مخالف دارد. در گذشته، احزاب راست میانه و چپ میانه این کشور با هم متحد شده بودند تا از قدرت گرفتن حزب راست افراطی «اجتماع ملی» جلوگیری کنند اما این پویایی که در فرانسه «جبهه جمهوری‌خواهی» نامیده می‌شود، امروزه کمتر از همیشه دیده می‌شود.
از دیگر دلایل رویگردانی فرانسوی‌ها از طیف حاکم و گرایش به سمت راست افراطی، مساله کاهش قدرت خرید است. این مساله از پیش از شیوع کرونا با خیزش موسوم به «جلیقه زردها» مطرح بود و با پیامدهای اقتصادی بحران همه‌گیری کرونا و همچنین جنگ اوکراین افزایش یافت.
حزب راست افراطی وعده داده که برای افزایش قدرت خرید، نرخ مالیات بر ارزش افزوده حامل‌های انرژی را از ۲۰ درصد فعلی به ۵.۵ درصد کاهش دهد. همچنین این حزب می‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده برای حدود یکصد کالای ضروری را در صورت تورم بالا، به حالت تعلیق درآورد.
بر اساس نظرسنجی‌ها، این موضوع کاهش قدرت خرید، انگیزه اصلی رأی دادن برای ۵۹ درصد از مردم فرانسه بوده‌است. در سال ۲۰۲۴، حدود ۶۲ درصد از مردم فرانسه یعنی اکثریت مردم این کشور گفته‌اند که در آستانه تجربه یک وضعیت ناپایدار و فقر هستند. این رقم در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵۴ درصد بود.
پس از آن، مساله مهاجرت با ۳۹ درصد، در جایگاه دوم و مساله نظام سلامت با ۳۲ درصد در جایگاه سوم قرار دارند. در زمینه امنیت و مهاجرت حزب راست افراطی وعده داده‌است که قانون حق خاک را برای گرفتن تابعیت فرانسه لغو کند و برای استخدام دوملیتی‌ها در برخی شغل‌ها محدودیت وضع کند.
البته همین دیدگاه ستیزه‌جویانه راست افراطی باعث شد که در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی، هزاران نفر از جمله مسلمانان به خاطر پیش‌بینی تشدید اسلام‌هراسی در دولت احتمالی راست‌گرایان تندرو در پاریس تجمع کنند.
حتی چند روز پیش از انتخابات نیز که زمزمه قدرت‌یابی حزب تندرو اجتماع ملی به گوش می‌رسید، هزاران زن در خیابان‌های پاریس پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای این کشور علیه این حزب لوپن تجمع اعتراضی برپا کردند.
از نگاه ناظران، عواملی چون ترس از جهانی شدن که در درون خود مخالفت با سیاست‌های اتحادیه اروپا را جای داده، از اصلی‌ترین عوامل در رأی به حزب راست افراطی است. کارشناسان معتقدند که جنبش‌های پوپولیستی در سراسر اروپا در حال توسعه هستند و همگی یک نگرانی را منعکس می‌کند: ترس‌های مرتبط با جهانی شدن!
راه‌حل این جنبش‌ها به این ترس، بستن درها و مرزهای کشور و بازگشت به جهان قبل از جهانی شدن است. راست افراطی در فرانسه نیز همانند دیگر احزاب راستگرای اروپا خروج از اتحادیه‌ها و پیمان‌های الزام‌آور مانند اتحادیه اروپا و ناتو یا دست‌کم کاهش سهم پاریس در بودجه این نهادها، دیوارکشی دور کشور برای ایجاد امنیت و بهبود اقتصاد و نیز مقابله با مهاجران و و اقلیت‌های قومی-نژادی- دینی را در دستور کار قرار خواهد داد.
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که پیروزی راست افراطی در فرانسه که برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم رقم خورده‌است، در صورتی که در دور دوم نیز تکرار شود، افزون بر تحولات و سیاست داخلی، معادله‌های خارجی و تحولات جهانی از قبیل حمایت فرانسه و غرب از اوکراین در جنگ علیه روسیه، نقش فرانسه در اتحادیه اروپا، ناتو، بازارهای مالی اروپا و غیره را دچار تحول می‌کند.