به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان با بیان اینکه مولد سازی دارایی‌های دولت یکی از پروژه‌های پرچمدار وزارت اقتصاد در سطح ملی است، اظهار کرد: مولدسازی یک پروژه راهبردی ناظر به تحصیل منابع حبس شده در املاک بلااستفاده و متوقف شده و در عین حال فرصتی برای بهره‌وری منابع تخصیص یافته در پروژه‌های عمرانی و نیمه تمام است که ما در این سازمان از طریق فروش و تهاتر برای اهداف درآمدی بودجه قانون ۱۴۰۳ با رویکرد کاملاً مبتنی بر صرفه و صلاح در حال پیگیری آن هستیم.
وی افزود: نکته مهم مولد سازی تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی است، اما این مولد سازی فرآیند خاصی دارد. اولین گام، شناسایی و تثبیت مالکیت این املاک مازاد و گام دوم توجه به ارزش افزایی این املاک است که قبل از واگذاری باید صورت گیرد، زیرا این املاک از نظر متراژ، بزرگ مقیاس و با کاربری‌هایی که می‌توانند موضوعیت مولد سازی داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: گام سوم ارزش گذاری، گام چهارم بعد از طی سه مرحله قبل، فروش و واگذاری این املاک است که عوائد فروش این املاک به خزانه دولت واریز و صرف رد دیون دولت به پیمانکاران و یا به صورت تهاتر به آنها واگذار می‌شود.
بازیان بیان کرد: در حال حاضر در شهرستان‌ها پروژه‌های زیادی به صورت نیمه کاره که با اعتبارات دولتی کلید خورده که به دلیل نبود بودجه نیمه کاره رها شده‌اند که مولد سازی فرصتی را فراهم کرده که از ظرفیت این اموال مازاد، فروش و تغییر ماهیت آنها به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور کمک شود در برنامه هفتم نیز بر این مساله تاکید شده و ما در این سازمان مجری این کار با رویکرد از دستگاه با دستگاه و برای دستگاه و از استان با استان و برای استان این پروژه را به پیش می‌بریم.
وی ادامه داد: راهبرد بعدی سازمان نظارت بر واگذاری‌ها و اموال مشمول واگذاری است، در این خصوص ما وظایفی در این سازمان داریم بر این اساس که با توجه به روندی که در روند پرداخت اقساط شرکت‌های واگذار شده بر این روند نظارت کرده و هر گونه تغییراتی در بخش‌های توسعه سرمایه گذاری و یا اخذ تسهیلات و یا تغییرات اساسی در محیط شرکت تحت نظارت این سازمان خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: نظارت بر بنگاه‌های در حال واگذاری در چارچوب قانون بر عهده سازمان خصوصی سازی است و این روند را بیشتر از قبل بر اساس نظارت سامانه‌ای و برخط دنبال می‌کنیم که بخشی از این نظارت پیشگیرانه و با هدف کاهش تخلفات بنگاه‌های واگذار شده و در نهایت آزادسازی سهام و تسریع نهایی قراردادهاست که مصریم که این مساله زودتر محقق شوند.
بازیان اضافه کرد: راهبرد دیگر این سازمان که گام دوم واگذاری‌هاست، واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت نهادهای دولتی است که با اولویت صندوق‌های سرمایه گذاری آن را دنبال می‌کنیم و تکالیفی نیز قانون بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده که قطعاً اجرا خواهد شد. به نظر می‌رسد، واگذاری همه و یا بخشی از سهام صندوق‌ها سبب حرکت آنها از زیان دهی به سمت سوددهی شده و یک جریان سرمایه گذاری نیز در این مسیر شکل می‌گیرد و این صندوق به سمت بهبود می‌روند.
وی عنوان کرد: یکی از اهداف واگذاری در همه زمینه‌ها بهره وری است، یعنی ایجاد حال خوب برای بنگاه‌های اقتصادی، چرا که بنگاه‌های ما عمدتاً حال خوبی ندارند و این حال خوب جز در تغییرات رویکردی و واگذاری به مردم و بخش خصوصی اهلیت دار اتفاق نخواهد افتاد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حوزه رویکرد و راهبردها، مسیر این سازمان را در سه ضلع خصوصی سازی، مولد سازی و مردمی سازی پیش برده‌ایم و امیدواریم که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ کارنامه خوبی را ارائه دهیم.
بازیان متذکر شد: در اولویت بندی‌های سازمان، ابتدا مولد سازی، بعد مردمی سازی و سپس خصوصی سازی قرار دارند. یعنی اولین اولویت ما ابتدا مردمی سازی از طریق سهامی عام و در عین حال شفاف کردن و واگذاری‌های مرحله اول به مردم از طریق بازار سرمایه است، که این امر کاملاً در یک فضای رقابتی، شفاف و قابل عرضه و سبب رونق بورس هم می‌شود.
وی گفت: در کنار مواردی که گفته شد، در آخرین جلسه شورای اصل ۴۴ با حضور رئیس جمهور شهید، واگذاری سهام جزئی دولت در شرکت‌هایی است که دولت همچنان در آنها حضور دارد و علی رغم سهم کم این مساله را مدیریت می‌کند، که تاکید رئیس جمهور شهید بر واگذاری این میزان نیز بود و اصل هم بر این است که در جاهایی که دولت سهام جزئی دارد، نباید حضور داشته باشد و این یادگاری ارزشمند از رئیس‌جمهوری شهید در روند خصوصی سازی است.