به گزارش خبرنگار مهر، در صد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بررسی مشکلات صنایع درباره قطعی برق در ماه‌های گرم سال، چالش تأمین مالی صنایع آب‌شیرین‌کن نیز مورد توجه قرار گرفت و در این رابطه مقرر شد به طور هم‌زمان از ظرفیت هیأت وزیران و شورای عالی تأمین مالی استفاده شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست به معرفی اعضای جدید شورا به عنوان نمایندگان قوه مقننه با توجه به شروع کار مجلس دوازدهم، پرداخت.
وزیر اقتصاد، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس و محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس را به عنوان اعضای جدید شورا به نمایندگی از قوه مقننه معرفی کرد.
در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، برای توفیق در حل و فصل مشکلات کشور ابراز امیدواری کرد.
همچنین کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت اقتصاد و انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی در راستای انتقال بخشی از تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی خبر داد و خاطرنشان کرد: این حرکت باید تداوم پیدا کند و امیدواریم که در آینده شاهد افزایش سطح همکاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی و حضور پررنگ‌تر فعالان اقتصادی در صحنه اجرا باشیم.
برای حل چالش تأمین آب باید جدی‌تر باشیم
در ادامه این جلسه مشکلات مربوط به فعالان حوزه آب‌شیرین‌کن مورد توجه و بررسی قرار گرفت. این موضوع در نشست قبل شورای گفت‌وگو مطرح شده بود و اعضا تصمیم گرفتند که تغییر گروه کالایی بابت تجهیزات ضروری، پیگیری اصلاح بودجه با طرح دوفوریتی و تسهیل در تخصیص و تأمین منابع ارزی دنبال شود. از طرفی قرار شد در نشست بعدی شورا با حضور وزیر نیرو، امکان استفاده از ظرفیت ارز نیمایی در صورت تغییر قیمت خرید تکلیفی آب، اصلاح نرخ خرید تضمینی آب و تسهیل در فرایند پرداخت مطالبات این بخش پیگیری شود.
در این راستا وزیر اقتصاد از عدم حضور وزیر نیرو در این نشست علی‌رغم دعوتی که صورت گرفته بود، انتقاد کرد و گفت: درباره نرخ و روش قیمت‌گذاری باید قبل از شروع فصل گرما تصمیم‌گیری می‌شد.
او افزود: وزارت نیرو باید نسبت به این موضوع بسیار جدی‌تر ورود کند چون کوتاهی در این حوزه به معنای بروز چالش جدی تأمین آب برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور است.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. این دست اقدامات موجب شده امروز به انواع ناترازی‌ها در سطح اقتصاد برسیم. باید به موضوع آب توجه ویژه داشته باشیم و نگذاریم به قطعی‌های آب دچار شویم. این مسئله جدی است و بدانیم روشی که اتخاذ شده تا چند سال آینده در کنار قطعی برق ما را به قطعی آب هم می‌کشاند.
او پیشنهاد داد: مسائل ریشه‌ای صنعت آب‌شیرین‌کن را شناسایی و در شورای عالی تأمین مالی مطرح کنیم.
محمد صاحب‌کار، معاون قوه قضائیه نیز تأکید کرد: در این رابطه به بازنگری در فرآیند قیمت‌گذاری آب نیاز داریم. تجربه نشان داده که روشی که امروز جاری است، پاسخ‌گوی نیازها نیست.
در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند که موضوع را در شورای عالی تأمین مالی پیگیری کنند و هم‌زمان از هیأت وزیران درخواست شود که اصلاح بودجه تأمین ۴۵ میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول برای طرح‌های آب‌شیرین‌کن، پیگیری و امکان تأمین منابع موردنیاز مهیا شود. از طرفی مقرر شد لایحه‌ای از طرف دولت با هدف تأمین منابع موردنیاز این صنعت و چگونگی تسویه بدهی‌های موجود تهیه و با قید دو فوریت در صحن مجلس، بررسی شود.
تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق در دولت چهاردهم پیگیری شود
بررسی پیشنهادات حمایتی مرتبط با قطع برق واحدهای تولیدی در فصل گرم سال به عنوان دستورکار دوم مورد توجه قرار گرفت.
طبق این دستورجلسه، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آئین‌نامه اجرایی آن تهیه شده و تأکید دارد که واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند در صورتی که به محض شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه‌ها هستیم. در این رابطه بخش خصوصی معتقد است قانون باید محترم شمرده شود چون قانون را برای اجرا تصویب می‌کنند؛ اما متأسفانه امروز تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است در صورتی که صنعت توان تحمل این قطعی‌ها را ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این رابطه، عدم حضور وزیر نیرو در نشست را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید از بخش خصوصی قدردان باشیم که با وجود همه مشکلاتی که ایجاد شده به کار خود ادامه می‌دهد. در هر صورت ظرفیت اجتماعی را از دست دادیم و حرفی برای گفتن نداریم و تنها گناه را به گردن افراد دیگر می‌اندازیم. افرادی که باید پاسخ‌گو باشند هم حضور ندارند. آنچه در این نشست به عنوان پیشنهاد مطرح شده تنها جنبه مسکن دارد و مشکل را حل نمی‌کند.
عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: دولت مکلف است برق صنایع را تأمین کند؛ اما رفتاری که پیش گرفته شده با قانون و شعار سال مغایرت دارد. این وضعیت صنعت غذای کشور را به مخاطره می‌اندازد و پاسخ‌گویی هم نیست.
او ادامه داد: امیدواریم دولت جدید نسبت به تکالیف و وظایف خود مقیدتر باشد و قطعی برق صنایع به ویژه در حوزه کشاورزی چاره‌اندیشی شود.
در نهایت بر اساس اظهاراتی که مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران به تقاضای واحدهای تولیدی که قطع برق، پیوستگی تولید آنها را تحت‌الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن واحد به سهولت امکان‌پذیر نیست، مدل (۱۲ روز پیوسته در ۳ ماه) جایگزین مدل (یک روز در هفته) کرده تا این واحدها بتوانند در دوران قطع برق تعطیلات تابستانی خود را اعمال کنند، بر این اساس شرکت توانیر می‌تواند تعهد واحدهای یاد شده به قطع برق در بازه اعلامی را راستی‌آزمایی کند.
البته باید توجه داشت قطعی آب برای گلخانه و پرورش ماهی امکان‌پذیر نیست. برای سایر بخش‌های کشاورزی هر ۵ روز یک‌بار قطعی برق پیشنهاد شد.
در این راستا با توجه به وضعیت ناترازی‌ها، فعالان اقتصادی این حوزه از ضرورت فعالیت نهاد تنظیم‌گر تخصصی برق صحبت کردند. بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس این موضوع در انتهای دولت دوازدهم نهایی شده بود؛ اما با حضور دولت سیزدهم کار روی زمین ماند و همچنان نهاد تنظیم‌گر شکل نگرفته است. با این شرایط امیدواریم که این موضوع مهم در دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد و نهاد تنظیم‌گر برق ایجاد شود.
در ادامه اعضا تصمیم گرفتند که وزارت کار با همکاری اتاق ایران راهکار اجرایی در راستای حمایت از کارفرما در مواجه با فعالیت تولیدی در روزهای جمعه بدون از دست رفتن حقوق کارگر پیشنهاد دهد.
در ادامه، تصویب شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری مدنظر قرار گیرد تا تخصیص سوخت مایع موردنیاز دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی بر مبنای قبوض برق کارخانه، به میزان معادل با کیلو وات ساعت برق قطع شده، بدون دریافت تعهد محضری از مدیرعامل واحد تولیدی صورت گیرد و در عین حال خروج سوخت مایع تخصیص داده شده از واحد تولیدی، امکان‌پذیر نباشد.
همچنین مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل خود را اصلاح کند و بر این اساس، پنل، اینورتر خورشیدی و توربین بادی در زمره ماشین‌آلات خط تولید قرار گیرد و سهمیه ارز وزارت نیرو افزایش یابد. با این کار امکان واردات تجهیزات موردنیاز واحدهای تولید انرژی تجدیدپذیر مهیا شده و مشکل تأمین برق کاهش می‌یابد.