به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی مصطفوی جلسه فرایند پرداخت خسارت و ارزیابی موضوع ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری و آسیب شناسی پرداخت خسارت مربوط به تصادفات صوری و ساختگی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تشکیل شد. در جلسه فرایند پرداخت خسارت و ارزیابی موضوع ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری و آسیب‌شناسی پرداخت خسارت مربوط به تصادفات صوری و ساختگی تشکیل شد، عنوان کرد: در راستای تسریع فرآیند پیگیری مطالبات دیه و خسارات مردم، از سال دوم برنامه هفتم توسعه یعنی از سال ۱۴۰۴، پرونده تصادفات دیگر در مراجع قضائی مطرح نمی‌شود و پلیس محترم راهور کروکی ترسیم شده و برگه پزشکی قانونی را به صورت مستقیم به شرکت بیمه مربوطه ارسال کرده و در آنجا فرآیندهای کار ادامه پیدا می‌کند و به جز در شرایط خاص و ویژه دیگر روند مذکور در مراجع قضائی طی نخواهد شد.
مصطفوی با بیان اینکه در سنوات گذشته، پزشکی قانونی استان بطور جد نسبت به موضوع تصادفات ساختگی ورود پیدا کرده است، عنوان کرد: پیگیری و حساسیت نسبت به موضوع فوق سبب کاهش چشمگیر پرونده در موضوع فوق الذکر شده است.
وی با بیان اینکه در تمامی پرونده‌های متشکله تصادفات، مکاتبات لازم درخصوص موضوع با بیمه مربوطه انجام می‌گیرد، بیان کرد: نماینده شرکت بیمه موظف است در جلسه دادرسی حضور یافته و یا در صورت عدم حضور در جلسه پرونده مربوطه را مطالعه نماید و اگر ادعایی در خصوص ساختگی بودن تصادف مورد نظر دارد در مراحل دادرسی اعلام نماید؛ در حوزه پزشکی نیز، پزشکی قانونی، تخصص لازم در خصوص ساختگی بودن صدمات و جراحات را داشته و فراجا و راهور هم در موارد مشکوک توانایی کشف موضوع را به طور کامل دارند اما تنها در مواردی که صحنه تصادف بهم خورده است، الزام به ترسیم کروکی فرضی ایجاد می‌گردد که این موضوع باعث ایجاد چالش شده و بدین لحاظ موضوع باید روند خاص خود را طی کند.
مصطفوی اضافه کرد: با توجه به پرونده‌های متعدد مطروحه در شوراهای حل اختلاف استان مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف رانندگی، مطابق تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با توجه به اینکه غالباً در پرونده‌های قضائی موصوف، خواهان یا مدعی خسارت بدون رعایت تشریفات مذکور مبادرت به ارائه دادخواست مطالبه خسارت می‌نماید که به دلیل عدم رعایت تشریفات با صدور قرار عدم استماع دعوی مواجه می‌گردد که باعث نارضایتی مراجعین می‌شود، ضروری است فرم‌های متحدالشکلی برای طرفین مدعی خسارت و دارای اختلاف در ارزیابی طراحی و فرآیند نحوه مطالبه خسارت نیز اطلاع‌رسانی شود تا قبل از طرح دعوی در مراجع قضائی نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام نمایند.
وی با اشاره به نقش مهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مدیریت وجوه عمومی این حوزه، طی مکاتبه‌ای درخواست تشکیل این جلسه را با حضور دادگستری، پزشکی قانونی، پلیس راهور، دانشگاه علوم پزشکی و … نمود تا درخصوص موضوع تصادفات ساختگی از باب پیشگیری از وقوع جرم تصمیمات لازم گرفته شود.