به گزارش خبرنگار مهر، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده که نشان می‌دهد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. همچنین بر اساس نتایج پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین‌ترین رقم در ۴۴ ماه رسیده که بیانگر نامناسب بودن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد ۱۴۰۳ است.
بررسی گزارش شامخ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که قطعی برق روزانه به‌ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکارها را با کاهش قابل‌توجهی روبرو کرده است.
بر اساس این گزارش، در خصوص اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه، شرکت‌ها را با موانعی روبرو کرده است و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده است.
در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست‌های دولت آتی، تقاضای مشتریان به‌واسطه نگرانی نسبت به آینده، افت کرده است.
آخرین نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (PMI) در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین‌ترین مقدار ۴۴ ماهه از مهر ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است که بیانگر نامناسب شدن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۴۰.۷ به دست آمده که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان، مشکلاتی ازجمله دشواری در تأمین مواد اولیه و قطعی برق، باعث کاهش زیاد تولید در خردادماه شده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۲.۱ برآورد شده است که مؤید افزایش نرخ کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت است و کمترین مقدار ۳۵ ماهه از تیر ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات و تصمیمات اقتصادی ماه‌های آتی تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در خردادماه، معادل ۴۵.۶ برآورد شده است و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۱۶ ماه اخیر از بهمن ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌بینی شده بود سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه و همچنین عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک، بر مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه افزوده است. این در حالی است که علی‌رغم کاهش در رشد قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز شرکت‌ها، مشکلات در تأمین مواد اولیه شدت بیشتری داشته‌اند.
در این میان شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار»، ۴۶.۲ به پایین‌ترین مقدار ۳۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است. با کاهش تولید و کمبود مواد اولیه، بنگاه‌ها عمدتاً از موجودی انبار برای تأمین تقاضای بازار استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در خردادماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۳.۲ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۳۷ ماهه از اردیبهشت ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در خردادماه، ۴۳.۷ برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و به کمترین مقدار ۲۰ ماهه کاهش یافته است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی و بلاتکلیفی طرف تقاضا در خرید به دلیل شرایط سیاسی-اقتصادی ماه‌های آتی بعد از انتخابات و تأثیر آن در سیاست‌گذاری، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است.
شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی» در ماه آینده مقدار ۵۹.۱ داشته که کمترین رشد را در سه ماه اخیر ثبت کرده است و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به پایین‌ترین مقدار ۳ ماهه اخیر رسیده است و تولیدکنندگان به نگرانی‌های مربوط به محیط تقاضا در ماه‌های آینده و برگزاری انتخابات، به‌ویژه در رابطه با چگونگی سیاست‌گذاری‌های پیش‌رو اشاره کرده‌اند.
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۹.۸ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه خرداد معادل ۴۶.۳ برآورد شده است که بیانگر بدتر شدن محسوس وضعیت کل بخش صنعت نسبت به اردیبهشت است به‌طوری‌که در سری ۵۷ دوره‌ای تعدیل شده سومین کمترین مقدار را ثبت کرده و طی ۳۵ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در خرداد ۱۱ رشته فعالیت صنعتی (از ۱۲ رشته فعالیت صنعتی) با کاهش شاخص روبرو بوده‌اند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴۵.۴ محاسبه شده است و کمترین میزان ۱۷ ماهه از دی ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات در زنجیره تأمین مواد اولیه، قطعی برق در بخش تولید و همچنین کاهش تقاضای مشتریان، بنگاه‌ها نیز در سطوح پایین تولید خود فعالیت می‌کنند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه خرداد پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۲، برآورد شده است و کمترین مقدار ۲۸ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و نااطمینانی سیاسی-اقتصادی، تقاضای مشتریان با کاهش روبرو شده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۳.۸ برآورد شده است و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و کمترین مقدار در ۱۶ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. علی‌رغم کاهش نرخ رشد قیمت مواد اولیه، همچنان به دلیل عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات و موانع بانک مرکزی در ترخیص کالا از گمرک، تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با محدودیت مواجه کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۴ برآورد شده است که بیانگر کاهش در موجودی انبار به کمترین مقدار ۱۶ ماهه اخیر است. با توجه به مشکلات تأمین مواد اولیه و کاهش تولید و قطعی برق، شرکت‌ها برای تأمین تقاضا از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان فروش محصولات» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۰.۸ برآورد شده است و برای چهارمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و در سری تعدیل شده ۶۹ دوره در صنعت سومین کمترین مقدار را داشته و کمترین مقدار ۳۵ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش زیادی روبرو بوده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در خرداد ۱۴۰۳
- واردت مواد اولیه و ثبت سفارشات در سامانه جامع تجارت به‌خصوص از سوی وزارت صمت با محدودیت‌ها و دشواری‌های زیادی روبرو است، از طرفی با توجه به محدودیت‌های تخصیص ارز به تولیدکننده، در تأمین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک‌تر مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود.
- مشکل در زنجیره تأمین مواد اولیه و تولید به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت در اکثر شرکت‌ها وجود دارد. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز از بانک مرکزی زنجیره تأمین مواد اولیه را با مشکل روبرو کرده است.
- در خردادماه قطعی برق و کمبود مواد اولیه مشکل اصلی بسیاری از شرکت‌هاست که قطعی‌های برق در صنایعی مانند صنایع غذایی ضرر و زیان بیشتری به همراه دارد.
- مشکلاتی در سامانه مؤدیان مالیاتی برای ثبت فاکتورهای خریدوفروش وجود دارد که باید سریع حل شود.
- به دلیل عدم ثبات سیاسی و قیمتی در بازار، فروش شرکت‌ها کم شده و بسیاری از مشتریان برای خرید، منتظر تثبیت شرایط هستند.