به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار شد ، گفت: در پایان دولت هشتم تفسیر اشتباهی از وظایف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صورت گرفت که براساس آن، یک سازمان توسعه ای که به عنوان ابزار رشد صنعت است، به عنوان بنگاه قابل واگذاری تلقی شد. در این میان، اتفاقی که رخ می دهد این است که 20 درصد این سازمان به عنوان مطالبات یک نهاد عمومی باید واگذار شود.
وزیر صنایع و معادن افزود: این تفسیر و تعبیر با وظایف اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازگاری نداشت، زیرا در صورت مشاهده اساسنامه سازمان به هیچ وجه چنین نقشی برای سازمان دیده نشده است. به عبارت دیگر، اگر یک بنگاه توسعه ای را قابل واگذاری بدانیم معلوم است که نقش آن را به خوبی نشناخته ایم.
به گفته محرابیان با ملاحظه وضعیت کشورهای پیشرفته در عرصه خصوصی سازی مشاهده می شود تعداد سازمانهای توسعه ای آنها بیش از ایران است، این در حالی است که در حال حاضر توجه به این موضوع در دولت نهم مورد تاکید فراوان قرار گرفته و تمامی وزرا در هیئت دولت به این نتیجه رسیده اند که یک سازمان توسعه ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قابل واگذاری نیست و به همین دلیل تصمیم اتخاذ شده در دولت هشتم باطل اعلام شد.
این وزیر دولت نهم اظهار داشت: در فرایند ابلاغ این تصمیم در مجلس شورای اسلامی مشکلی پیش آمده که در صدد رفع آن هستیم اما ابطال این تصمیم به معنای کند کردن روند خصوصی سازی نیست.
به گفته وزیر صنایع و معادن با مطالعه سازمانهای توسعه ای دو وظیفه برای آنها متصور می شود؛ به این معنا که سرمایه گذاری در صنایع تولید و نوین و نیز سرمایه گذاری در مناطقی که امکان سرمایه گذاری برای بخش خصوصی فراهم نیست، یک سازمان توسعه ای وارد عرصه می شود که پس از رسیدن به میزان قابل قبولی از پیشرفت قابلیت واگذاری داشته و باید واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از 100 شرکت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضور دارند که عمده آنها قابل واگذاری است که امید می رود بایک برنامه زمانبندی شده و یک برنامه اجرایی که به زودی تدوین و اعلام عمومی می شود به نحو شایسته ای در جهت سیاستهای ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب واگذار شوند.
محربیان با بیان اینکه واگذاری تعدادی از بنگاه ها به معنای توقف و اتمام کار خصوصی سازی نیست، اظهار داشت: خصوصی سازی ، روان سازی و تسهیل امور است، ضمن اینکه در ده ها حوزه نیز نیاز تحقیق و توسعه و اجرای طرحهای جدید وجود دارد.
وزیر صنایع و معادن با تاکید بر ضرورت توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در کشور، به شاخصی به نام انحراف از توازن منطقه ای اشاره و تصریح کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته در سال 84 میزان انحراف از معیار عدم توازن منطقه ای 38 درصد بوده که در شش ماهه ابتدای امسال به 31 درصد تقلیل یافته ، این در حالی است که با برنامه ریزی مناسبت باید این فاکتور را کاهش دهیم.
وی تصریح کرد: توسعه صنعتی بدون مشارکت سایر دستگاه ها امکان پذیر نیست و اتفاقی که باید رخ دهد این است که ماشین آلاتی که توانایی ساخت داخلی در آنها وجود دارد بومی سازی کنیم و از سوی دیگر سازوکارهای استفاده از حساب ذخیره ارزی را برای بهره گیری آنها فراهم سازیم به نحوی که از ورود ماشین آلات مذکور جلوگیری شود، البته قسمتی از کار نیز بستگی به نظام تعرفه ای دارد.
محرابیان گفت: اگر مشاهده می شود رشد بخش صنعت مطابق برنامه ها پیش نرفته اولین جایی که باید مورد بررسی قرار گیرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، زیرا این سازمان متشکل از نیروهای صنعتی و در نظر گرفتن شرایط رشد و توسعه جز اهم برنامه های ما است.
وی با اشاره به اعتبارات بخش عمرانی و طرحهای کشور طی دو سال اخیر، خاطرنشان کرد: استفاده از سیمان و فولاد یکی از شاخصهای مهم در اجرای طرح های عمرانی است؛ به این معنا که سالانه رشد مصرفی چند ده درصدی برای آنها اتفاق می افتد، این در حالی است که سرانه مصرف سیمان در سال 80 حدود 360 کیلوگرم و سرانه مصرف فولاد نیز طی سه سال اخیر از 170 به 220 کیلو گرم رسیده است اما میزان رشد شاخصهای صنعتی مشابه رشد شاخصهای عمرانی نیست.
همچنین در این مراسم امامی رئیس مرکز مطالعات و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع نیز گزارشی از عملکرد دوساله این سازمان در دولت نهم ارائه کرد و گفت: صادرات سازمان در سال 85 ، 71 درصد رشد و در شش ماهه ابتدای امسال از این رقم فراتر رفته ، این در حالی است که پیش بینی می شود رشد صد درصدی برای صادرات سازمان اتفاق افتاد.
وی با اشاره به واگذاری های صورت گرفته در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، خاطرنشان کرد: این سازمان در راستای پیاده سازی اصل 44 پیشگام بوده و در دو سال اخیر 193 میلیون سهم به ارزش 365 میلیارد تومان واگذار کرده است.
در ادامه مسگریان حقیقی معاون اقتصادی سازمان مدیریت صنعتی نیز با اشاره به اخذ رتبه اعتباری از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، افزود: این موضوع با رتبه اعتباری بانک مرکزی برابری می کند.