به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: رأی شماره ۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشت؛ «مفاد تبصره یادشده تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متضمن جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت در صورت بهره‌مندی از امکانات رفاهی بوده و بر همین اساس مجوزی دایر بر کسر مبالغ موصوف در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی خوابگاه و غذا قابل استنتاج نیست.
ضمن اینکه جواز کسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانون‌گذار در تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزینه کرد بابت امکانات رفاهی است که جبران و اعاده وجوه پرداختی و هزینه شده را مستلزم محاسبه با معیار شخصی می‌کند و نه معیار کلّی و نوعی و بدون در نظر گرفتن استفاده یا عدم استفاده از امکانات موصوف…».
بنا به مراتب مذکور لازم به تذکر است که هرچند تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، جواز کسر از حقوق دانشجو معلمان را برای آن وزارتخانه ایجاد نموده، اما جواز مزبور منوط به بهره‌مندی از امکانات رفاهی بوده، لذا در صورت عدم ارائه امکانات رفاهی توسط آن وزارتخانه یا عدم استفاده صنف مذکور از امکانات مورد نظر من جمله در ایام کرونا، آن وزارتخانه نمی‌تواند از جواز مذکور در این تبصره استفاده کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش اعلام داشت: با توجه به ابطال بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ که علی‌الاطلاق و صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی خوابگاه و تغذیه توسط دانشجو معلمان حکم به الزام به کسر ۴۵ از حقوق تمامی متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است و با عنایت به اینکه عدم توجه به مفاد رأی مذکور توسط آن وزارتخانه موجبات نارضایتی عمومی ذی‌نفعان را ایجاد کرده، شایسته است به منظور پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و تبعاً جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال، اقدامات مقتضی جهت اجرایی سازی رأی هیأت عمومی به عمل آید تا ضمن پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اصول اداره شایسته، موجبات رضایت عمومی صنف فرهنگی دانشجو معلمان نیز فراهم آید.