به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سوءرفتارهای علمی هر از چند گاهی با آماری از تعداد مقالات ریترکت شده یا سلب اعتبار شده و خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله مورد توجه جامعه قرار می‌گیرند.
به دنبال سلب اعتبار گسترده مقالات ایرانی در سال ۱۳۹۵، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید و دو سال بعد از آن نیز آئین‌نامه اجرایی این قانون به توسط هیات‌وزیرات تصویب شد.
بر اساس این آئین‌نامه وزارت علوم و وزارت بهداشت ملزم به تشکیل کارگروه‌های وزارتی اخلاق در پژوهش شدند و همچنین مقرر شد که در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی نیز کارگروه‌هایی برای پیگیری تخلفات علمی دایر شوند.
با توجه به مسئولیت کارگروه‌های وزارتی اخلاق در پژوهش، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت گزارش عملکرد دبیرخانه این کارگروه در سال ۱۴۰۲ و همچنین دلایل سلب اعتبار مقالات در ایران و جهان را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش؛ در سال ۱۴۰۲ از میان ۴۵۰ درخواست ارسالی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعداد ۳۰۱ مجوز برای برگزاری کارگاه‌های اخلاق در پژوهش صادر شده است. با توجه به تعداد دانشگاه‌های علوم پزشکی، می‌توان گفت که در هر دانشگاه علوم پزشکی به طور متوسط ۴.۵ کارگاه برگزار شده است.
در این گزارش آمده است که از میان ۱۲۹ تخلف گزارش شده به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سال ۱۴۰۲، تخلف پژوهشی در ۱۱۶ مورد احراز شده است و در ۱۳ مورد تخلفی به اثبات نرسیده است.
حدود ۱۰ درصد از طرح‌های تحقیقاتی مصوب در کارگروه‌ها یا کمیته‌های اخلاق در پژوهش در سراسر کشور، به مطالعات کارآزمایی بالینی اختصاص دارد. بر همین اساس با توجه به اهمیت این مطالعات و چالش‌های پیش رو برای انجام آن‌ها، توجه و نظارت هر چه بیشتر کارگروه‌ها و کمیته‌های اخلاق در پژوهش و سیاست‌گذاری مناسب‌تر دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه ضروری است.
بر اساس این گزارش؛ در سال ۱۴۰۲، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت ۵ جلسه برگزار کرده است. در این جلسات علاوه بر بحث در مورد موضوعات و چالش‌های گوناگون در حوزه پژوهش، ۵ طرح تحقیقاتی ارجاع شده به این کارگروه نیز به تصویب نهایی رسیده است.
در سال ۱۴۰۲ برای سه کارگروه و ۲۰ کمیته اخلاق اعتباربخشی انجام شده است. مدت اعتبار هر کارگروه یا کمیته اخلاق در پژوهش دو سال است که بعد از اتمام این دوره و پس از بررسی مجدد وضعیت آن کارگروه یا کمیته نسبت به تمدید اعتبارنامه آن از طریق سامانه ملی اخلاق در پژوهش اقدام می‌شود.
بر اساس اعلام این گزارش در سال ۱۴۰۲ اعتبارنامه ۱۰۱ کارگروه و ۱۵۶ کمیته اخلاق تمدید شده است.
روند صعودی سلب اعتبار مقالات علمی
سلب اعتبار یا بازپس‌گیری مقالات می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد. فارغ از دلیل سلب اعتبار (اشتباعات غیر عمد یا انواع تخلفات پژوهشی) این اتفاق برای نویسنده مقاله و مقالاتی که به آن منبع استناد کرده‌اند، اتفاق خوش‌آیندی نیست.
گاهی سلب اعتبار توسط نویسنده مقاله انجام می‌شود که اگر در این اقدام صداقت وجود داشته باشد، قابل تقدیر است؛ چرا که جامعه علمی را از اشتباه می‌رهاند. گاهی نیز سلب اعتبار مقاله به دنبال هیئت تحریریه یک نشریه انجام می‌شود که این موراد باید توسط کارگروه‌های اخلاق در پژوهش بررسی شود.
بر اساس گزارش کمیته وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، سلب اعتبار مقالات در سال‌های اخیر در حال افزایش است. بر اساس اخبار منتشر شده توسط نیچر؛ بیش از ۵۰ هزار مقاله تاکنون سلب اعتبار شده که بیش از ۱۰ هزار مورد آن مربوط به سال ۲۰۲۳ است.
در این گزارش عنوان شده که مهم‌ترین دلایل سلب اعتبار مقالات ایران در ۵ سال گذشته موضوعاتی همچنون انتشار و ارسال تکراری مقاله، مشکلات مرتبط با داده و خطاها، مسائل مربوط به نویسندگی، سرقت ادبی و سوءرفتارهای کلی مرتبط با کدهای اخلاقی است. همچنین در سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۶ مقاله به علت مشکلات نویسندگی با هدف اقتصادی یا مراکز فروش پایان‌نامه و مقاله (کارخانه‌های مقاله‌سازی یاPaper mill) و تعداد ۱۳ مقاله به علت داوری جعلی (review peer fake) سلب اعتبار شدند.
بر اساس جدول درج شده در این گزارش در سال ۲۰۲۳، تعداد ۱۶۸ مقاله از ایران سلب اعتبار شده که ۲.۱۸ درصد از کل مقالات سلب اعتبار شده جهان را شامل می‌شود. از این تعداد ۵۸ مقاله سلب اعتبار شده مربوط به وزارت بهداشت است که ۰.۷۵ درصد از مقالات جهان را در بر می‌گیرد.
در این گزارش عنوان شده است که با توجه به این‌که انتشار و ارسال تکراری کل مقاله، تصاویر، داده‌ها و.... با اختلاف زیادی جزو بیشترین دلایل سلب اعتبار مقالات کشور در پنج سال گذشته است، لازم است برای پیشگیری از این تخلفات سیاست‌ها و استراتژی‌های بیشتری در جهت آگاهی افراد و آموزش آن‌ها اندیشیده شود.
همچنین با استفاده از ابزارهای متعدد و مختلف امکان تشخیص موارد و مصادیق تخلفات پژوهشی و از جمله موارد تکراری در همان مراحل نخست نگارش مقاله امکان‌پذیر شود تا تشخیص مصادیق تخلفات پژوهشی با سرعت بیشتری انجام گیرد.