به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: افزایش قیمت کالاها باید از سوی مبادی ذیربط تأیید و اعلام شود وگرنه واحد تولیدی مرتکب تخلف گرانفروشی شده و پرونده تعزیراتی برای آن تشکیل می‌شود.
وی اظهار کرد: تمامی واحدهای تولیدی و اصناف مکلف به درج قیمت بر روی کالاها هستند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و در گشت‌های مشترک از سوی بازرسان و عوامل قضائی مورد رصد قرار می‌گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه عدم آشنایی اصناف و واحدهای تولیدی به مقررات موجب تشکیل پرونده تعزیراتی برای آنان می‌شود، گفت: واحدهای تولیدی و اصناف باید نسبت به رعایت مقررات سامانه‌های جامع تجارت و انبارداری اقدام کنند در غیر این صورت مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده و مجازات سنگینی برای آنها اعمال می‌شود.
حضرتی، با تاکید بر اینکه طرح شکایت و رسیدگی به تخلفات در این سازمان بدون پرداخت هزینه دادرسی و رایگان است، ادامه داد: این سازمان تهدیدی برای کسبه نبوده بلکه در کنار اصناف قانونمند و حامیان آنان است و برای مردم امیدآفرین و اهرمی قوی برای برخورد با متخلفان و عامل اصلاح آنان است.
وی اظهار کرد: سه عامل اساسی، مردم آگاه به حقوق خود، کاسب عادل و ناظر صادق می‌تواند فضای کسب و کار سالم و کاهش تخلفات را در جامعه به همراه داشته باشد.
حضرتی، با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان تعزیرات حکومتی شناسایی اصناف و بازاریان منصف و قانونمند است، افزود: در این راستا ۱۱۰ واحد صنفی در استان شناسایی شده و با نصب بنر در سردرب این واحدها، از آنان قدردانی شد.
وی یادآور شد: مطالبه مردم از این سازمان، برخورد قاطع با اشخاصی است که در بازار بی نظمی ایجاد کرده و موجب هتک حرمت بازاریان منصف و قانونمند می‌شوند و تحقق این مطالبه نیازمند همکاری مردم، سازمان‌های متولی و نظارت همگانی بر بازار است.
حضرتی، ادامه داد: در این راستا مردم چنانچه با تخلفی مواجه شدند باید با احساس مسؤولیت نسبت به این موضوع، شکایت خود را از طریق سامانه الکترونیکی ۱۳۵ این سازمان، ۱۲۵ سازمان صنعت معدن و تجارت و بازرسان دستگاه‌های نظارتی مانند جهادکشاورزی و بهداشت و درمان مطرح کنند تا رسیدگی شود.