به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست نقد و بررسی نظام تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی در ایران با حضور سید علی محسنیان مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.
محسنیان در این نشست تاکید کرد: عمده تخلف‌های سکوهای نمایش خانگی در ایران به این دلیل است که هیچ جرم‌انگاری در دستگاه قضائی برای آن تعریف نشده است.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های مختلف تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی عنوان کرد: موضوع تعدد تنظیم‌گران یکی از مهم‌ترین عناوین فی مابین نهاد قاعده گذار و بازار مرتبط است. بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف نهادهای مختلف تنظیم‌گری در ایران مشخص شده است، اما گاه شاهد آن هستیم که تعارضاتی در اجرا حادث می‌شود به عنوان مثال بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنظیم گر حوزه خبرگزاری‌ها وزارت ارشاد است، اما اگر یک خبرگزاری سرویس چند رسانه‌ای هم داشت آیا ساترا مسئولیت قاعده‌گذاری را پیدا می‌کند و یا وزارت ارشاد مسئول آن است؟
وی افزود: چالش دیگر تنظیم‌گری در ایران، نحوه پیاده سازی و اجرای تنظیم‌گری است. در واقع ابزارهایی در دنیا برای پیاده سازی تنظیم‌گری وجود دارد که نیازمند یک ابزار است که تولید آن در ایران باید مورد توجه سیاست‌مداران قرار گیرد.
این کارشناس در توضیح چالش بعدی گفت: تعریف مدل حکمرانی و تحول در آن یکی از محل‌های مهم سیاست‌گذاری در بین کشورها است. ما ابتدا باید توجه داشته باشیم که می‌خواهیم در میانه حکمرانی بایستیم و یا جایگاه دیگری را برای تنظیم‌گر قائل شویم.
وی در شمارش سایر چالش‌ها نیز موضوع ابزارهای تنظیم گر و نهایتاً درآمدزایی پلتفرم‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: در ایران باید این چالش‌ها را با یکدیگر دید و در موعد قانون گذاری در نهاد قاعده گذار تمام این موارد را یک به یک پاسخ بدهیم.
محسنیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه قاعده گذاری تنظیم‌گری در ایران کجاست؟ بیان کرد: به نظر می‌رسد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً معطوف به یک چالش از چالش‌هایی می‌شود که در ایران پیرامون تنظیم‌گری وجود دارد. در واقع این نهاد با فهم مساله تعدد نهادهای تنظیم‌گر تلاش کرد که مصوبه‌ای را به منظور تقسیم کار ایجاد کند، اما سایر چالش‌ها در این مصوبه دیده نشده است. مجلس شورای اسلامی نیز در احکام برنامه هفتم توسعه ذیل ماده ۷۶ بر این مصوبه صحه گذاشت و صرفاً نقش خود را به عنوان ناظر بر نهادهایی که در این مصوبه اعلام شده تعیین کرد.
وی افزود: البته تنظیم‌گری در ایران حتماً نیازمند قانون است. زیرا چالش‌ها و مسائلی در ایران بین بازیگران ایجاد شده است که قانون باید نسبت به آن پاسخ شفاف و روشن داشته باشد. علاوه بر این با وضع قانون ضمانت اجرا نیز ایجاد خواهد شد و عمده تخلف‌ها به این دلیل است که هیچ جرم‌انگاری در دستگاه قضائی برای آن تعریف نشده است. وضع قانون ضمانت اجرا را نیز علاوه بر تعیین محدوده ابزارهای تنظیم‌گری به این نهاد اضافه خواهد کرد.
این کارشناس در نهایت با تشریح اصول حاکم بر پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری گفت: پیش‌نویسی که در مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده ۴ اصل کلی دارد. این چهار اصل عبارتند از؛ قانونی بودن و مشروعیت نهاد تنظیم‌گر، استقلال نهاد تنظیم گر، شفافیت و پاسخگویی و تخصص و کارایی. در پیش‌نویس مذکور تلاش شده تا در مواد مختلف این ۴ اصل ملاحظه شود به عنوان مثال در بحث استقلال ۳ رکن آن یعنی استقلال در ساختار، بودجه و اشخاص را در پیش نویس ارائه کرده‌ایم و امیدواریم با تکمیل آن، قانون‌گذار پاسخ به چالش‌های مرتبط با تنظیم‌گری را تا حد قابل قبولی ارائه کند.