به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شهید رئیسی در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول مأموریت داد نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام کنند.
آنطور که مسؤولان وزارت صمت تاکید کردند نقشه راهبردی صنعت کشور یک بُعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بُعد در رشته فعالیت‌های صنعتی به ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ یک نگاه منطقه‌ای و مبتنی با آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد.
بنابراین با توجه به همه جانبه بودن این نقشه، پس از ابلاغیه رئیس جمهوری، تیم اقتصادی دولت شامل وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت یافتند تا با تقسیم کار، نقشه راهبردی صنعت را تدوین کنند.
همچنین با حکم معاون اول رئیس جمهوری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد؛ در حکم مخبر آمده بود که «کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها نهایت همکاری را با مؤسسه به عمل آورند تا منویات رهبر انقلاب و دستور رئیس جمهور در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.»
در این بین آخرین خبری که در خصوص تدوین نقشه راهبردی صنعت منتشر شد مربوط به ۲۸ فروردین ماه بود؛ محمدمهدی زاهدی وفا رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده بود که «سند اولیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید بعد از تأیید کمیته علمی تا ۱۵ اردیبهشت در جلسه هیأت دولت مطرح خواهد شد.»
با این حال پی گیری ها حکایت از آن دارد که این سند در دستورکار کمیسیون زیربنایی دولت بوده و هنوز به هیأت دولت راه نیافته است.
صنعت نیاز به نقشه راه همه جانبه دارد
نکته قابل توجه آنکه طی ۲۱ سال گذشته، همواره حوزه صنعت شاهد تدوین اسناد متعددی بوده اما شواهد نشان می‌دهد که این اسناد به دلیل اینکه جامع و کامل نبوده و پیچیدگی‌ها و تنوع صنعت را پوشش نداده‌اند، نتوانسته‌اند تأثیر ملموسی در بهبود فرایندهای مختلف حوزه صنعت و تجارت بگذارند.
به صورت جزئی‌تر باید اشاره شود که سند اول در دهه ۸۰ (سال ۸۲) تدوین شد؛ این سند یک مجموعه ۱۰ جلدی تحت‌عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور بود که در آن برای دو دهه کشور هدف‌گذاری شده بود. سه‌برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۱.۷ و ۹.۷ درصد در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۸.۹ درصد در دو دهه، جز اهداف راهبرد تدوین‌شده توسط دانشگاه شریف بودند.
سال ۱۳۹۲ دومین سند راهبرد صنعتی کشور تحت عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و امکان‌پذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهره‌وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت‌ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد.
در ادامه نیز و در سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تحت عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر دستیابی به ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جز اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابت‌پذیری در بخش، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و تأمین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی‌بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی تدوین شد.
سال ۹۶ نیز وزارت صمت، یک سند دیگر تحت عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کرد که این سند هم با اقبال عمومی مواجه نشد.
حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان در این خصوص می‌گوید: کشورهایی که در جهان صنعتی شدند برای این کار نقشه سیاست صنعتی داشتند و منطبق با آن پیش رفتند. کشور ما با امکاناتی که در دسترس دارد باید در اقتصاد منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، اما مشکلات اقتصادی و تعامل بین نظام حکمرانی و کارآفرینان کشور باعث بروز مشکلاتی شده است. متأسفانه در ایران مسیر و راهی برای اینکه کارآفرین بتواند به تولید کار و ثروت بپردازد مشخص نکرده‌ایم و بر همین مبنا هم امروز وضعیت ارتباط و تعامل کارآفرین و پیشران اقتصادی با نظام حکمرانی روشن نیست.