به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در جلسه هیئت وزیران در بیان گزارش عملکرد وزارتخانه تحت امرش طی سه سال گذشته، گفت: مطابق اصل ۱۶۰ برای تعامل بین دولت و قوه قضائیه نظم و انتظام دادیم.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۲ نوبت‌ها و صف‌های موجود پایان یافت. از نظر تعداد پرونده‌ها ۲۵۰ درصد پرونده‌های پرداخت دیه افزایش یافته است. در سه سال گذشته بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد تومان دیه پرداخت کردیم.
رحیمی ادامه داد: مسؤول پرداخت دیه از بیت‌المال هستیم. در دولت سیزدهم میزان پرداخت دیه ۴۴۷ درصد افزایش یافت. در دوره مشابه ۵۵۴ میلیارد تومان پرداخت شد، اما این رقم در سه سال گذشته به ۳,۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: به عنوان مرجع ملی حقوق کودک با همکاری دادستان کل کشور، سازمان بهزیستی و شهرداری‌های کشور، مجتمع‌های شوق زندگی را در حدود یک سوم استان‌ها فعال کردیم تا به وضعیت کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست رسیدگی شود، همچنین آئین‌نامه حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست نیز اصلاح شد و به جای اینکه این کودکان در سازمان بهزیستی نگهداری شوند، خانواده‌محور اداره شدند و بسیاری از شیرخوارگاه‌های کشور خالی شدند.
وزیر دادگستری گفت: گزارش حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران را بعد از چند سال تأخیر به سازمان ملل ارائه دادیم.
وی اضافه کرد: ایران عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است، در این دولت گزارش مربوطه را تهیه و به سرانجام رساندیم. ماده ۴۴ این کنوانسیون در دولت تصویب شد. طبق این مصوبه مجرمان فراری از کشور، جلب و به کشور بازگردانده می‌شوند.
رحیمی اظهار کرد: رئیس‌جمهور شهید دستور تهیه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به ما داد و اگرچه ربطی به ما نداشت آن را تهیه کردیم و اکنون در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس است.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی در نظارت بر بازار در ابتدای تشکیل دولت دچار چند دستگی بود، اما با تشکیل کمیته اقدام مشترک که با حضور وزارتخانه‌های صمت، جهاد، بهداشت و سازمان حمایت تشکیل شد این مسئله رفع شد. تعداد پرونده‌های وارده ۲۲ درصد افزایش یافت. افزایش ۲۱ درصدی پرونده مختومه و افزایش ۱۶ درصدی وارده به اجرای احکام و افزایش ۱۸ درصد مختومه اجرای احکام در سه سال گذشته رقم خورد.
وزیر دادگستری گفت: میزان وصولی جریمه‌ها توسط سازمان تعزیرات طی سه سال گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بود. این مبلغ در مدت مشابه بیش از ۲,۶۰۰ میلیارد تومان بود. کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده از ۳۷ به کمتر از ۲۰ روز کاهش یافته است. گشت‌های مشترک دستگاه‌های متولی بازار در سه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافت که بر کنترل بازار تأثیرگذار بود.