به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی عصر یکشنبه در بازدید از انبار اموال سازمان تملیکی استان مازندران در جویبار عدم وجود سامانه جامع الکترونیکی را از جمله مشکلات مهم اکثر استان‌های کشور در اعلام کالاهای متروکه عنوان کرد و افزود: متأسفانه به دلیل نبود سامانه مذکور، سرانجامِ پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات یا دادگستری به عنوان کالای قاچاق مشخص نبوده و به دلیل عدم وجود ارتباط الکترونیکی بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، کالاها فاسد شده و از بین می‌رود.
وی تاکید کرد: حضور و استقرار یک نیرو از سازمان اموال تملیکی در مجموعه تعزیرات و پیگیری دقیق پرونده‌ها، می‌تواند در ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مؤثر باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: کالاهای فاسد شده، ضمن غیر قابل استفاده بودن، هزینه هنگفتی را نیز به دولت تحمیل خواهند کرد که باید در این راستا از متروکه شدن کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی به شکل جدی پیشگیری شود.
پوریانی در ادامه اظهار کرد: کالاهایی که در قالب کالای قاچاق کشف می‌شود باید طبق قانونِ مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف و پرونده مرتبط با آن در تعزیرات یا دادگستری منجر به صدور رأی شود که متأسفانه این مهم به دلیل نبود سامانه جامع الکترونیکی و عدم وجود ارتباط مناسب سیستمی، محقق نشده و این مشکلی است که اکثر انبارهای اموال تملیکی در سطح کشور با آن روبرو هستند.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی ادامه داد: در صورت متروکه شدن، طبق قانون، کالا باید از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی تحویل شده تا با اذن حاکم شرع در معرض مزایده قرار گیرد.
پوریانی تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی نیز باید به محض صدور رأی و قطعی شدن آن در تعزیرات یا دادگستری، نسبت به فروش کالاها اقدام و از فاسد شدن کالا جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به بازدید انجام شده از انبار سازمان اموال تملیکی استان در شهرک صنعتی جویبار، گفت: متأسفانه به دلیل باقی ماندن و فساد برخی کالاها در این انبار، کالاهای مرتبط با ۱۲۷ پرونده به ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان متروکه شده و معدوم خواهد شد.