به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله مرادی روز سه شنبه در دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال جاری با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار کرد: امروز با تأسیس حزب «نگاه نو» موافقت اصولی انجام گرفت و طبق قانون شش ماه فرصت دارد تا مجمع عمومی را برگزار و ارکان خود اعم از شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسانش را معرفی نماید.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور ضمن اشاره به مجموعه‌ای از مجامع عمومی احزاب که طبق قانون در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند، افزود: مجمع عمومی حزب سبز، مجمع جانبازان و ایثارگران، کانون فارغ التحصیلان شبه قاره هند، حزب مردم سالاری و حزب پایداری مورد تأیید قرار گرفته و با تمدید پروانه آنها موافقت شد. مجمع عمومی حزب مجمع ایثارگران به دلیل پاره‌ای از مشکلات مورد موافقت قرار نگرفت و مجمع عمومی آن مجدداً برگزار خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: قانون احزاب و گروه‌های سیاسی انجمن‌های اقلیت‌های دینی را نیز شامل می‌شود و هم اکنون ۵۶ انجمن اقلیت دینی فعال در کشور وجود دارند. در جلسه امروز درخواست‌های واصل شده چهار انجمن در خصوص برگزاری مجمع عمومی و تمدید پروانه مورد بررسی قرار گرفت و همگی مورد تأیید قرار گرفتند که عبارت بودند از: انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان، باشگاه فرهنگی ورزشی ارامنه آرارات، انجمن آشوریان آده و سازمان جوانان زرتشتی تهران.
مرادی با اشاره به اینکه درخراسان شمالی هشت درخواست تأسیس شعبه استانی داشتیم، افزود: با همه این درخواست‌ها موافقت شد که عبارت بودند از: حزب موتلفه اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، جمعیت تولید گرایان ایران، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، کانون فارغ التحصیلان شبه قاره هند، حزب عدالت طلبان ایران اسلامی، جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی و حزب همدلی مردم تحول خواه.
مرادی در اشاره به نگاه سیاسی دولت سیزدهم و شهید جمهور به موضوع احزاب اظهار کرد: در سه سال گذشته نگاه حاکم بر دولت حزب را به عنوان فرصتی برای گفتگوی سیاسی و مفاهمه در نگاه مردم سالاری دینی به رسمیت می‌شناخت.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به دو نشست گسترده رئیس جمهور شهید با همه دبیران کل احزاب و جبهه‌های سیاسی که در نوع خود و در تاریخ سیاسی سال‌های اخیر کشور بی سابقه بود اظهار کرد: در این نشست‌ها تقریباً همه سلایق و دیدگاه‌های سیاسی حضور داشتند و به طور کلی در طول این دوره تلاش شد نگاه جناحی به احزاب وجود نداشته باشد و به جای
آن نگاهی ملی و قانونی که همه احزاب و گروه‌های سیاسی در آن فرصت ابراز بیان و نظر خود را به شکل برابر داشته باشند، شکل گرفت.
مرادی با اشاره به نشست‌های مقام عالی وزارت کشور با دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی در وزارت کشور اظهار کرد: وزیر کشور حداقل سه دیدار با دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی برگزار کرد؛ همچنین در این دوره هشتمین دوره خانه احزاب در دولت سیزدهم مورد حمایت قرار گرفت و آغاز به فعالیت کرد.
وی افزود: در این دولت تلاش شد تا فرصت خانه احزاب به عنوان محلی که همه احزاب در آن حضور داشته، به لحاظ صنفی آنها را مورد حمایت قرار داده و در نهایت سه طیف جدی سیاسی کشور در آن تضارب آرا انجام می‌دهند.
عبدالله مرادی با اشاره به نشست‌های فصلی خانه احزاب که تقریباً همگی با مشارکت و حمایت وزارت کشور برگزار شدند، افزود: یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم قاعده مند شدن فضای سیاسی بود تا احزاب و گروه‌های سیاسی شناسنامه دار و جبهه‌های قانونی بتوانند کنش سیاسی داشته باشند. این فضا را قانون انتخابات مجلس فراهم کرد و برای نخستین بار در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ظرفیت ماده ۸ این قانون استفاده و فهرست احزاب و جبهه‌های قانونی کشور اعلام شد و فقط آنها می‌توانستند فهرست‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی شکل دهند.
مرادی در پایان با اشاره به اینکه فعالیت قانونی گروه‌های سیاسی از دغدغه‌های جدی دولت سیزدهم بود، گفت: امیدواریم در دولت آینده نیز نظم پذیری و قاعده مندی فضای سیاسی که در آن فقط احزاب و گروه‌های قانونی به عنوان تنها حلقه میانی تخصصی حوزه حکمرانی کنش سیاسی قانونی و فعال داشته باشند در دستور کار باشد. انشالله هم مجموعه دولت و هم مجموعه‌های دیگر عرصه عمومی کشور کمک کنند تا بتوانیم در ارتقای نظام مردم سالاری دینی موفق باشیم.