به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای فنی و تخصصی این نهاد نظارتی در خصوص عملکرد بانکها در ارتباط با پرداخت تسهیلات در راستای اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، بیانگر پرداخت تنها ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۵ درصد) از سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی (بالغ بر ۱،۴۲۴ هزار میلیارد تومان) بوده است.
دیوان محاسبات کشور ضمن ارائه راهکارهای قانونی برای اجرای دقیق و کامل قانون به مسئولان مربوطه، برخورد لازم با متخلفین در این حوزه را صورت خواهد داد.