خبرگزاری مهر - گروه اقتصاد: با تحلیف رئیس جمهور منتخب در روز نهم مرداد ماه، دولت چهاردهم رسماً آغاز به کار می‌کند و در ادامه با معرفی وزیران به مجلس، تا شهریور ماه شاکله دولت چهاردهم شکل می‌گیرد.
با توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و خاصه توسعه روابط تجاری با همسایگان در گزارش پیش رو به بررسی وضعیت فعلی تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه پرداخته‌ایم.
روند صعودی تجارت
ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا با ۱۵ کشور شامل عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین همسایه است؛ در بین همسایگان نیز سه کشور امارات، ترکیه و عراق معمولاً جزو ۵ شریک اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند.
به اعتقاد کارشناسان اگر دولت‌ها در گذشته نسبت به حضور فعال‌تر در کشورهای همسایه برنامه ریزی می‌کردند شاید امروز چالش‌های زیادی در حوزه‌های ارزی و تجاری نداشتیم اما به دلیل غفلت‌هایی که طی سالیان گذشته صورت گرفت، رقبای ایران به ویژه ترکیه و چین توانستند با سرعت بیشتری در بازار کشورهای همسایه حضور پیدا کنند و سهم بیشتری از بازار آنها را به خود اختصاص دهند. این در حالیست که گسترش تجارت خارجی ما با این کشورها می‌توانست در جهت رونق صادرات ایران و واردات کشور و رفع اثر کردن تحریم‌ها کمک شایانی داشته باشد.
با توجه به اهمیت ویژه بازار کشورهای همسایه، دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار بر افزایش تعاملات تجاری با این کشورها تاکید کرد؛ به عنوان نمونه در مردادماه ۱۴۰۰ هم‌زمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، شهید رئیسی در سخنرانی‌های خود و تعیین اهداف توسعه اقتصادی، گسترش روابط تجاری با همسایگان را در اولویت قرار داد و خواستار تدوین برنامه‌ای در این راستا شد.
نتایج این سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های دولت سیزدهم نیز خود را در افزایش اعداد و ارقام تجارت نشان داد؛ به گونه‌ای که طی ۴ سال گذشته، تجارت با همسایه‌ها روند افزایشی قابل توجهی به خود گرفت و از تجارت ۳۶.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید.
همچنین میزان تجارت در ۴ ماهه ابتدایی امسال با رشد ۶ درصدی نسبت به ۴ ماهه پارسال مواجه بوده، به شکلی که از ۱۸ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار به ۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسیده است.
بنابراین در شرایط تحریمی و انسداد در دیپلماسی اقتصادی با غرب، تخصیص بخش قابل توجهی از تجارت به توسعه روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از میان برداشتن آثار تحریم‌های ظالمانه بود که آثار ملموسی نیز داشت.
در جدول زیر میزان واردات، صادرات و مجموع تجارت ایران با کشورهای همسایه از سال ۱۳۹۹ تا ۴ ماهه ۱۴۰۳ آمده است.
نکته قابل توجه در جدول بالا افزایش واردات در سال ۱۴۰۲ است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲ میلیارد دلار (۱.۹ میلیارد دلار) از واردات سال ۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور محسوب می‌شود.
رشد تجارت ماحصل توسعه مناسبات
هادی طالبیان مقدم مدیرکل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران در این ارتباط با بیان اینکه محدود شدن بازارهای تجاری بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران دولت سیزدهم را بر آن داشت که بر گسترش تعاملات تجاری با شرق و کشورهای همسایه متمرکز شود، تراز تجاری مثبت با همسایگان را ناشی از توسعه مناسبات تجاری با این کشورها می‌داند و می‌گوید: برای رسیدن به این مهم رویدادهای مشترکی چون وبینارها، همایش‌ها و جلسات متعددی برگزار شد. همچنین اتاق‌های بازرگانی و فدراسیون‌های صادرکنندگان و واردکنندگان کشورهای هدف نیز فعال شدند. از سویی دیگر پذیرش و تبادل هیأت‌های تجاری به گونه‌ای مدیریت شد که در اکثر نمایشگاه‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اکسپو ۲۰۲۴ نمایندگانی از کشورهای آسیای جنوبی حضور داشتند.
او با اشاره به اینکه با توجه به مرزهای آبی و خاکی که با کشورهای مختلف داریم، تلاش کردیم با برگزاری نمایشگاه‌های بزرگی چون ایران اکسپو توانمندی‌های ایران را به تجار خارجی بشناسانیم و زمینه افزایش مبادلات تجاری بیشتری را فراهم کنیم، تاکید دارد که اعزام رایزنان بازرگانی و افتتاح مراکز تجاری در سایر کشورها، یکی دیگر از راهکارهای دولت برای ارتقا مبادلات تجاری بین ایران و دیگر کشورها بود که به طور جدی پیگیری شد.
ظرفیت‌های بی شمار اوراسیا، شانگهای و بریکس
در کنار برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام رایزنان بازرگانی و…، عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای نیز از دیگر عواملی بود که موجب رشد روابط تجاری کشور شد؛ نهایی شدن تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شانگهای دو نمونه از پیمان‌هایی هستند که عضویت ایران در آنها یک گام مهم برای در هم تنیدن روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها محسوب می‌شود.
سازمان همکاری‌های شانگهای هشت عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داشت که ایران نیز از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد؛ این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقه‌ای شناخته می‌شود، توانست فرصت‌های خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند؛ زیرا مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل و دولت سیزدهم را به هدف گسترش روابط با همسایگان نزدیک‌تر کرد.
همچنین نهایی شدن توافق نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل ۵ کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) نه‌تنها بازاری با حجم بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در مقابل ایران قرار داده بلکه تأثیر چشمگیری را بر آمار تجاری ایران گذاشته و با توجه به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده است، دستاوردهای قابل توجهی را می‌تواند به همراه داشته باشد. از سویی دیگر این توافق نامه می‌تواند راه را برای افزایش تعاملات تجاری با کشورهای اروپایی نیز هموار کند.
نکته قابل توجه در مورد توافق نامه اوراسیا آن است که توسعه تجارت با توافق مبادلات آزاد، هزینه صادرات و واردات را کاهش می‌دهد که می‌تواند در قیمت نهایی محصول تأثیر بسزایی بگذارد و همین موضوع سبب می‌شود، محصولات با نرخ مناسب‌تری در بازارهای جهانی در اختیار مشتری قرار بگیرد و همین روند می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی در دستیابی به بازارهای بیشتر به ایران کمک کند.
همچنین عضویت در بریکس نیز می‌تواند اثر قابل توجهی بر افزایش تعاملات با کشورهای عضو داشته باشد؛ در میان اعضای بریکس، عربستان، امارات متحده عربی و روسیه همسایه ایران محسوب می‌شود که مزایای عضویت در بریکس را دوچندان می‌کند. کارشناسان معتقدند عضویت در بریکس فرصتی است که در اختیار کشور قرار گرفته و با سیاستگذاری صحیح از جمله در بخش تأمین زیرساخت‌ها و رفع موانع صادرات می‌تواند به دستاورد جهش صادرات و افزایش تجارت تبدیل شود.
تعامل با عربستان
علاوه بر این، دولت سیزدهم در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ طی مذاکراتی، موانع سیاسی برای روابط با عربستان را برداشت و طی توافقات انجام شده، مقرر شد بار دیگر تجارت و مبادلات کالایی نیز با این کشور از سر گرفته شود.
توافق دوباره ایران و عربستان بر گسترش تجارت با امارات متحده عربی و سایر کشورهای عربی هم تأثیر گذار بوده که با افزایش مبادلات با این کشور، نه‌تنها بر صادرات به کشورهای ثالث به ایران کمک می‌کند، بلکه ورود درهم به کشور بر نرخ ارز تأثیر گذار است و می‌تواند در کاهش آن مؤثر باشد.
لزوم زمینه سازی برای توسعه بیشتر روابط
در این بین به اعتقاد کارشناسان در صورتی که موانع زیرساختی برطرف شود قطعاً روابط تجاری ایران با همسایه‌ها بیش از پیش توسعه خواهد یافت؛ فرزاد پیلتن نماینده ویژه تجاری ایران در عراق در این ارتباط می‌گوید: اکثر کشورهای همسایه و منطقه علاقه به برقراری ارتباطات اقتصادی با ایران دارند. البته برای عملی شدن این علاقه شرایطی مورد نظر بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری دو طرف است که باید تأمین شود. از نقطه نظر منطق اقتصادی هم به سود کشورهای منطقه است که مبادلات اقتصادی و تجاری بیشتری با همدیگر داشته باشند. در همین ارتباط به دلیل اینکه هزینه حمل و نقل نقش مهمی در قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده دارد و با توجه به نزدیکی جغرافیایی بین کشورهای همسایه، کالا می‌تواند با قیمت پایین‌تر و مناسب‌تری و در زمان کوتاه‌تری به بازارهای یکدیگر وارد و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد با توجه به نزدیکی جغرافیایی بین کشورهای همسایه، کالا می‌تواند با قیمت پایین‌تر و مناسب‌تری و در زمان کوتاه‌تری به بازارهای یکدیگر وارد و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد.
بر این اساس نمی‌توان چشم بر موانع موجود بست؛ به اعتقاد کارشناسان از جمله مسائل و مشکلات فراروی افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای همسایه می‌توان به ضعف لجستیکی و سطح پایین خدمات بازرگانی در میان بسیاری از این کشورها اشاره کرد. این مشکل، با وجود فاصله جغرافیایی کوتاه با کشورهای همسایه، مانع بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه روابط تجاری شده است.
به گفته کارشناسان، این زیرساخت‌ها شامل روابط بانکی، روابط حمل و نقلی به صورت ریلی، جاده‌ای و حتی هوایی، امکانات بندری، امکانات گمرکی و همچنین شرایط مربوط به تسهیل و سهولت تردد تجار و یا صدور ویزای تجاری و دیگر امکاناتی که شرکت‌ها و فعالین تجاری و اقتصادی در ایران و منطقه برای توسعه روابط با همدیگر نیاز دارند، به شکل مناسبی فراهم نیست.
در ارتباط با کشورهای همسایه که مرز مشترک خشکی داریم، پایانه‌های تجاری مرزی و بازارچه‌های مرزی فعال است که این نقاط هم به دلیل عدم برخورداری از امکانات مناسب، پاسخگوی نیازهای تجار و فراهم کننده زمینه افزایش مبادلات تجاری بین ایران و این کشورهای همسایه را میسر نکرده است. البته مشکلاتی مانند ضعف در بازاریابی و یا مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی و یا محدویت‌های ناشی از تحریم، عدم نگرش بلندمدت و استفاده به صادرات هم در سطح بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و همچنین تشکل‌های مربوطه وجود دارد که باعث تشدید تأثیر عوامل و موانع در سطوح کلان کشوری و بین المللی در زمینه توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه شده است.
کارشناسان اقتصادی در مورد راهکارهای بهبود روابط اقتصادی نیز ضمن تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه‌های مساعد برای برقراری ارتباطات بیشتر بین فعالین اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه است، معتقد هستند که در سطح عملیاتی و کاربردی باید راه دولت سیزدهم در برگزاری رویدادهای تجاری مشترک مانند مشارکت‌های نمایشگاهی، برگزاری همایش‌های تجاری مشترک، تبادل هیأت‌های تجاری و.... تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی و خارجی در کشورهای منطقه برای حضور هر چه فعال‌تر در این رویدادها و همچنین افزایش ملاقات‌ها و دیدارها بین مقامات اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه نه تنها تداوم یابد بلکه باید تقویت نیز شود.
از دیگر راهکارها نیز می‌توان به تجهیز پایانه‌های مرزی با کشورهای دارای مرز خشکی مشترک با ایران، توسعه امکانات زیرساخت‌ها در بازارچه‌های مرزی، ایجاد امکانات و تجهیزات با استانداردهای لازم برای مدیریت و نظارت بر محصولات مبادلاتی بین ایران و این کشورها، جلوگیری از قاچاق کالا و تسهیل صادراتی و فراهم کردن تسهیلات لازم برای تردد سریع و ساده تجار بین ایران و این کشورها و در صورت امکان لغو روادید اشاره کرد.
در مجموع با توجه به اینکه تعامل با همسایه‌ها فرصتی بزرگ برای گذر از چالش‌های تحریمی، ارزی و… را فراهم می‌کند و استفاده از ظرفیت‌های صادراتی می‌تواند در زمینه اشتغال و تعادل در قیمت‌ها تأثیر بگذارد، انتظار می‌رود دولت چهاردهم نیز افزایش بیش از پیش تعامل با کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار دهد.