به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به طور مثال اگر در کشور امارات انبارهای مجهزی داشتیم میتوانستیم گام بلندی در حوزه صادرات برداریم، گفت: جایگاه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بعد از ۶۰ سال مناسب نیست و در کشورهای همسایه برخی سود ۲۰ درصدی از انبارداری دارند که ما نیز باید به این مساله توجه کنیم.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه انبار کردن و انبارداری اساس کار صادرات و واردات است و باید به شکل جدی به آن پرداخت، خاطرنشان کرد: در فرایند اجرایی کردن طرح کالابرگ الکترونیکی بزرگترین دغدغه ما این بود که برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز این طرح نتوانیم انبار تأمین کنیم و ظرفیتی که در این مجموعه وجود دارد صرفاً نباید متمرکز به ورود تجهیزات باشد بلکه لازم است به موارد دیگر نیز توجه کرد و برنامههای راهبردی برای افق پیش رو داشت.
وی گفت: مساحت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ۲ میلیون متر مربع است که باید از آن کسب درآمد کرد. بخش خصوصی میتواند سالانه از این مساحت ۲ میلیارد دلار درآمد کسب کند، ما باید به این بخش نیز توجه کنیم. باید از این انبارها استفاده درست شود و محدود به آمد و شد سنتی نباشد.
عسگریان با تاکید بر اینکه نیاز به تعریف بسته یک ساله جهشی داریم، اضافه کرد: باید روی این پلکان پا بگذاریم و بالا برویم و از فرصت آغاز به کار جرثقیلهای سنگین خدمات لجستیک استفاده کنیم و از این سنت پایدار که کشور توانسته انبارهای خود را در یک مکان تجمیع کند، به بهترین شکل استفاده کرده و کسب درآمد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: جنس جهش تولید ما باید همراه با مردمیسازی باشد. بهتر است در این بخش متمرکز شویم تا از این مساحتی که در دسترس است بهترین استفاده را ببریم. متوسط عمر مدیریت ما ۲ سال است و باید دید که فرد از چه عنصر پایداری استفاده میکند.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش خصوصی باید وارد چرخه انبارداری در کشور شود تنها در این شکل است که میتوان موفق شد. ما در بخشهای فولاد از این ظرفیت استفاده کردهایم. سودی که از این مسیر به دست خواهد آمد را میتوان در توسعه هر بخشی سرمایهگذاری کرد و تدوین یک برنامه راهبردی قدم مهمی است که باید برداشت و باور کرد که توسعه پایدار و جهش ایجاد نمیشود مگر اینکه مردم در آن حوزه ورود کنند.