به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جوهری مدیر کل آموزش قوه قضائیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی در دوره آموزشی مدیران دفاتر داوری سازمان داوری هدایت در خصوص مزایای داوری به عنوان یک شیوه جایگزین حل اختلاف گفت: مرجع رسمی رسیدگی به اختلافات براساس قانون اساسی دادگاه‌ها هستند، اما داوری هم یک شیوه جایگزین حل اختلاف است و مزایای متعددی نسبت به دادگاه‌ها دارد که اگر مردم با این مزایای داوری بیشتر آشنا شوند داوری را به عنوان مرجع حل اختلافاتشان انتخاب می‌کنند. داوری یک سیستم رسیدگی است که اولاً به جریان رسیدگی سرعت می‌بخشد چراکه با توجه به تعدد پرونده‌های دادگاه‌ها روند رسیدگی طولانی است اما در داوری در فاصله کوتاهی به پرونده رسیدگی می‌شود.
جوهری با اشاره به دیگر مزایای داوری خاطرنشان کرد: رأی داوری تخصصی است چرا که داور در موضوعاتی که ورود می‌کند اصولاً متخصص آن موضوع است به همین دلیل داور کمتر نیازمند جلب نظر کارشناس است لذا برخلاف دادگاه‌ها، داور در موضوعاتی که تبحر دارد یک ورود تخصصی دارد.
وی همچنین نظر داوری را قطعی خواند و ابطال آن را تابع شرایطی دانست و بیان داشت: روش داوری نسبت به دادگاه‌ها کم هزینه‌تر است چراکه در دادگاه هزینه‌هایی همچون حق الزحمه وکیل، پرداخت جلب نظر کارشناس و … وجود دارد. مزیت داوری این است که ضمن اینکه محرمانگی در رسیدگی وجود دارد معمولاً داور چون به توافق دو نفر انتخاب شده، مورد اعتماد طرفین است لذا اعتماد در داوری پررنگ‌تر است چون دادگاه براساس فرایندی پیش می‌رود و قاضی را طرفین مشخص نمی‌کنند درحالیکه در داوری افراد می‌توانند با شرایطی انتخاب کننده داور خود باشند.
وی همچنین اعلام کرد: سرجمع مزایای داوری ما را هدایت می‌کند که به سمت شیوه‌های جایگزین حل اختلاف برویم و نتیجه آن رضایتمندی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها است ضمن اینکه حق دادخواهی آحاد مردم زودتر اجابت می‌شود.
جوهری در خصوص وجه برتری داوری سازمانی نسبت به موردی گفت: در داوری سازمانی، سازمان در حال مدیریت فرایند داوری است و خودش ذی‌نفع نیست یعنی با سازو کاری پرونده مطرح می‌شود و سازمان آن را به داوران صلاحیت دار ارجاع می‌دهد ضمن اینکه داوری سازمانی تابع یکسری قوانین و اصولی است که از قبل تعیین شده است و از سلیقگی عمل کردن در داوری پیشگیری می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی، عدم آگاهی مردم را مهمترین چالش پیش‌روی توسعه جایگزین‌های رسیدگی قضائی خواند و بیان کرد: رسانه می‌تواند روش‌های جایگزین حل اختلاف را برای مردم تبیین کند چرا که چالش جدی که اکنون موجود است عدم آگاهی مردم از این فرایند است. اگر داوری نهادینه شود و در کنار آن میانجی‌گیری و سازش نیز تقویت شود موجب می‌شود در آینده یکسری پرونده‌ها را وارد دستگاه قضائی نکنیم و کنترل ورودی داشته باشیم. در برنامه‌های پنج ساله هم ترویج داوری جزو سیاست‌های کلی بوده است و اگر داوری باشد ورودی دادگاه‌ها کنترل می‌شود و در کنار دادگاه‌ها ظرفیتی ایجاد می‌شود که می‌تواند به اختلافات رسیدگی کند.
وی همچنین فعال و توانمند شدن داوران این حوزه را کمک کننده قضات در رسیدگی دانست و آن را موجب احقاق حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه خواند و بر آن تاکید کرد.
مدیر کل آموزش قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نقش دادگاه باید نظارت بر داوری باشد تا بهتر بتواند ایفای نقش نماید چراکه اکنون پرونده‌های جزئی نیز در دادگاه‌ها مطرح می‌شود و موجب شلوغی دادگاه‌ها شده است که این پرونده‌ها می‌تواند به سمت داوری برود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های سازمان داوری هدایت اذعان داشت: این سازمان تاکنون توانسته نقش خودش را به خوبی ایفا کند. داوری و نهادینه کردن آن با آموزش است و جلسات ترویجی وبیناری و حضوری که سازمان برگزار می‌کند در ترویج این موضوع بسیار مؤثر است. سمت و سویی که داوری هدایت انتخاب کرده علمی است، اگر مردم بدانند این داوران یک محصول قابل دفاعی از خود تولید می‌کنند، مراجعات بعدی به سمت داوری بیشتر می‌شود.
به چشم انداز داوری در آینده نظام قضائی ایران بسیار خوش بین هستم
در ادامه سعید بلند زاده فسایی رئیس مرکز داوری خانواده استان فارس نیز در خصوص مزایای داوری گفت: امروز حجم بسیاری از پرونده‌ها در دادگاه‌ها موجبات اطاله دادرسی و هم موجب خستگی قضات و مراجعین شده است و حجم انبوه پرونده‌های مختلف در دادگاه‌ها موجب شده روند رسیدگی طولانی شود، لذا این مزیت داوری است که موجب سرعت در رسیدگی می‌شود.
وی تخصصی بودن را از دیگر مزایای داوری اعلام کرد و افزود: مثلاً در پرونده‌های خانواده، داوری که به کرات به موضوعات خانواده رسیدگی کرده به تمام جوانب و موضوعات حاکم بر این پرونده‌ها آگاهی و تبحر دارد و قاعدتاً تخصصی‌تر می‌تواند پرونده‌ها را بررسی کند ضمن اینکه داوری برای ارباب رجوع هم کاهش هزینه‌های دادرسی را به همراه دارد. امکان گذاشتن توان بیشتر در رسیدگی به پرونده‌ها را از مزایای دیگر داوری است چون داور محکوم به رعایت قوانین آئین دادرسی صرف نیست و دستش باز است از این رو فارق از قوانین دادرسی می‌تواند در بسیاری از مسائل خودش تحقیقاتی انجام دهد و بررسی نماید تا به نتیجه مطلوب دست یابد.
رئیس مرکز داوری خانواده استان فارس با اشاره به کمتر بودن تشریفات رسیدگی در داوری گفت: در دعاوی خانوادگی ما ملزم به قوانین آئین دادرسی مدنی هستیم اما داوری این شرایط را ندارد و با ترازی طرفین کارها پیش می‌رود. داوری سازمانی نظام مند است داوری سازمانی پشتوانه قوانینی محکمی دارد و رأیی که داور صادر می‌کند مورد بررسی و پایش توسط متخصصین قرار می‌گیرد و نظارت کامل روی رأی صادره صورت می‌گیرد و اگر متخصصین امر بالادستی تأیید کردند رأی به مرحله اجرا می‌رسد اما اگر از لحاظ شکلی نیاز به تذکراتی بود دیوان تذکر می‌دهد و داور ملزم به رعایت قوانین است.
وی پیرامون چالش‌ها و موانع موجود در پیش‌روی توسعه جایگزین‌های رسیدگی قضائی گفت: یک امر بزرگی که می‌تواند به دستگاه قضائی بسیار خدمت کند این است که متصدیان امر زیرساخت‌ها را آماده نمایند اولین مشکل برای مسئله داوری زیرساخت‌ها هستند چون هنوز زیرساخت‌های لازم تعبیه نشده و داور هنوز جایگاهی ندارد. دومین چالش عدم وجود قوانین متقن است لذا باید قوانین مدونی به عنوان ابزار کار داور وجود داشته باشد تا داور با ابهام در قوانین مواجه نشود.
بلندزاده با اشاره سومین و مهمترین چالش موجود بیان کرد: ما قبل از هرکاری باید قوانین و آئین نامه‌ها را مخصوصاً از باب ارجاع پرونده تعبیه کنیم تا قانونگذار بتواند برای رسیدگی بهتر و سریع‌تر پرونده‌ها را ارجاع دهد یعنی یک ماده قانونی مصوب شود که پرونده‌ها از دادگاه خانواده به این سازمان ارجاع شود.
وی از خوش بینی خود نسبت به چشم انداز داوری در آینده نظام قضائی ایران خبر داد و گفت: در این زمینه چون گستردگی و حجم پرونده‌های دادگستری و اطاله دادرسی وجود دارد و همین مسائل فشاری بر قوه قضائیه و مخصوصاً قضات ایجاد کرده این کار باعث می‌شود فرایند و نگرشی ایجاد شود که رو به داوری بیاوریم. مردم بدانند سیستم داوری درحال شکل‌گیری است و رو به پیشرفت است و با مزایایی که این سیستم دارد می‌تواند در حل و فصل و رفع خصومت طرفین مفید باشد و خود داورها نیز نظارت می‌شوند، تخصصی کار می‌کنند و آموزش می‌بینند و نظام قانونمندی حاکم بر داوری است که به نفع مردم است چرا که با هزینه کمتر و سریع‌تر می‌توانند دعاوی خود را به سازمان داوری ارجاع دهند.
خانواده اولویت یک مجموعه سازمان داوری هدایت است
در ادامه حجت الاسلام امید توتچی سخنگوی سازمان داوری هدایت در راستای اهداف سازمان سفیران صلح هدایت (سازمان داوری هدایت) گفت: این مجموعه به عنوان اولین نهاد داوری کشور مجوز خود را در سال ۱۴۰۰ اخذ کرد و به عنوان یک مجموعه سازمانی، می‌تواند در حوزه داوری خانواده، داوری عمومی و داوری بین الملل فعالیت کند. آنچه که ما بیشتر از همه بر آن همت داریم و اولویت کاری سازمان است، توجه به داوری خانواده است؛ چراکه نهاد خانواده مهمترین نهاد رسمی جامعه محسوب می‌شود و در فرایند رفتاری جامعه بسیار می‌تواند اثر گذار باشد از این رو مورد توجه قرار دارد بر همین اساس خانواده را اولویت یک مجموعه سازمان داوری هدایت قرار دادیم.
توتچی در راستای هدف اصلی این سازمان خاطرنشان کرد: وقتی به محاکم خانواده مراجعه می‌کنیم با حجم زیادی از پرونده‌های خانواده و اختلافات خانوادگی به صورت ماهانه مواجه می‌شویم که بسیاری از اینها مشکلات جزئی هستند که با گفتگو و مشاوره و ارجاع به کارشناسی قابل حل هستند لذا تلاش ما این بوده مسائل خانواده‌ها را اندکی کاهش دهیم تا از حجم ورودی پرونده‌های خانواده به دادگستری کاسته شود و از طرف دیگر بتوانیم به نهاد خانواده کمک کنیم تا بتواند چالش‌هایش را مدیریت کند.
وی با بیان اینکه در ساختار حاکمیت نیاز است خانواده‌ها آموزش‌هایی دریافت کنند، اعلام داشت: حاکمیت باید پیش از ازدواج زوجین آموزش‌هایی ارائه دهد و عدم این آموزش‌ها خانواده‌ها را با مشکلات و اختلافاتی مواجه کرده است که اگر جوانان آموزش دیده باشند این مسائل قابل حل است لذا تلاش ما این است بتوانیم اختلافات خانواده‌ها را قبل از ورود به محاکم با مراجعه زوجین به داوران خانواده سازمان در همان نطفه و ابتدای کار حل نمائیم.
سخنگوی سازمان داوری هدایت با اشاره به گام بعدی اهداف این مجموعه گفت: تلاش بعدی ما این است که در عرصه آموزش با استفاده از ظرفیت داوران و کنشگران برای خانواده‌ها بستری را فراهم کنیم تا جوانان ما قبل از ورود به زندگی مشترک آموزش مهارت‌های زندگی را دریافت کنند تا با چالش مواجه نشوند. آسیب‌های حوزه خانواده بسیار گسترده است این آسیب‌ها می‌تواند در حوزه‌های مختلفی همچون چالش اقتصادی، مهارتی، فرهنگی و اجتماعی باشد و هرکدام از این چالش‌ها می‌تواند برای خانواده‌ها مشکل ایجاد کند و اگر افراد آموزشی دریافت نکرده باشند و نتوانند مشکلات خود را مدیریت کنند قطعاً در زندگی خود با بحران مواجه می‌شوند.
توتچی اضافه کرد: سازمان داوری و نهادهای صاحب نظر در این عرصه وظیفه دارند بستری را فراهم کنند که آسیب‌ها احصا و دسته بندی شوند و ناظر به این آسیب‌ها برنامه‌های راهبردی تدوین شوند و مجموعه‌هایی که امکان دارند فعالیتی در این عرصه داشته باشند فضایی را فراهم کنند که نهاد خانواده کمترین آسیب را ببیند.
وی از برخی مجموعه‌هایی که می‌توانند پای کار بیایند نام برد و بیان داشت: مجموعه‌هایی همچون وزارت بهداشت و درمان که متولی آموزش پیش از ازدواج به زوجین است، نهادهای فرهنگی همچون وزارت ارشاد و صدا و سیما و مجموعه‌های حوزوی می‌توانند در این زمینه ورود خوبی داشته باشند همچنین مجموعه‌های آموزشی مثل آموزش و پرورش در این عرصه بسیار نقش مهمی دارند چراکه شخصیت و مسئولیت پذیری افراد که مهمترین نقش را در هدایت زندگی‌ها دارد در دوران تحصیل دانش آموزان شکل می‌گیرد و بسیاری از افراد بخاطر کاهش یا عدم مسئولیت پذیری با بحران مواجه می‌شوند البته در این میان آموزش عالی و دانشگاه هم طبیعتاً می‌تواند مؤثر باشد.
توتچی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دوره آموزشی توجیهی سازمان داوری هدایت که اکنون در قم در حال برگزاری است، گفت: از میان امامان محله یا امامان صلح که درحال فعالیت بودند بعد از پایش و بررسی به شاخصین امامان صلح رسیدیم و در این دوره آموزشی این افراد را در قم گرد هم آوردیم و با حضور اساتید ارزنده در این حوزه در حال برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم که این دوره‌ها به نوعی آموزش‌های قبل از شروع خدمت است که دوره اولیه آن برگزار شد و این دوره تکمیلی آن است که داوران برای ورود به کار باید این دوره را سپری کنند. دکتر جوهری مدیر کل آموزش قوه قضائیه، دکتر محبی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه، حجت الاسلام حجت نیا قائم مقام مجتمع خانواده نبرد تهران، دکتر بلند زاده از اساتید و قضات بازنشسته از جمله اساتید این دوره هستند.