به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حکیم فعال در بیانیهای در رابطه با انتخاب مدیران بانکها به رئیس جمهور منتخب پیام داد و نوشت: آقای دکتر پزشکیان همانطور که در سخنرانیهای انتخاباتی خود گفتید؛ جلب رضایت و نظر مردم توأم با رعایت عدالت و انصاف باید محور انجام کارها باشد، در خصوص شبکه بانکی نیز این امر محقق شود و در اعطای پست به مدیران بانکی، اصلِ انتخاب توسط کارشناسان، بر انتصاب خودکامه ارجح گردد و با مدرج نمودن و رتبه بندی کارکنان با معیارهایی از قبیل تحصیلات، تجربه، تخصص، تعهد و گذراندن دورههای عملیاتی ویژه هر شغل، این انتخاب از بدنه بانکها و از بین کارکنان شبکه بانکی و با روشهایی عقلاتی و عادلانه از قبیل مشورت، نظرسنجی و رأی گیری و غیره انجام پذیرد.
در این بیانیه آمده است:
اغلب کارکنان بانکها بهویژه دولتی، به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد، حجم بالای تکالیف، وظایف، مسئولیتها و ریسک بالای عملیاتی، به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداریها، جعل اسناد، اوراق، سرقت مسلحانه و غیره، نه تنها جزء دارندگان پر اضطراب ترین و حساسترین مشاغل هستند؛ بلکه با دارا بودن بیشترین ساعات کار مفید از بالاترین بازدهی موجود در کشور برخوردارند.
کارکنان اگرچه از برخی مزایا که شامل سایر اقشار و مستخدمین دستگاههای مختلف از قبیل تقلیل یا شناوری ساعات کار، تعطیلی ناشی از آلودگی هوا، گرما و سرمای هوا و مناسبتهای مختلف، متحمل محرومیت میباشند؛ ولی طاقتِ تحملِ تبعیض و بی عدالتی که روز به روز در سطح بانکها بیشتر میشود را ندارند و عاجزانه از جنابعالی تقاضای رسیدگی دارند. عدم وجود شایسته سالاری و انتصابات نابجا و مبتنی بر پارتی بازی و سفارشات، باعث شده هر از چند گاهی شاهد وقوع اختلاس و فساد مالی و غیره باشیم؛ موضوعی که تا مدتهای طولانی باعث دلسردی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی میشود.
آقای دکتر پزشکیان همانطور که در سخنرانیهای انتخاباتی خود گفتید؛ جلب رضایت و نظر مردم توأم با رعایت عدالت و انصاف باید محور انجام کارها باشد، در خصوص شبکه بانکی نیز این امر محقق شود و در اعطای پست به مدیران بانکی، اصلِ انتخاب توسط کارشناسان، بر انتصاب خودکامه ارجح گردد و با مدرج نمودن و رتبه بندی کارکنان با معیارهایی از قبیل تحصیلات، تجربه، تخصص، تعهد و گذراندن دورههای عملیاتی ویژه هر شغل، این انتخاب از بدنه بانکها و از بین کارکنان شبکه بانکی و با روشهایی عقلاتی و عادلانه از قبیل مشورت، نظرسنجی و رأی گیری و غیره انجام پذیرد.
دیهی است با تغییر سیستم فعلی و تحول در این امر مهم، ضمن برداشتن یک گام اساسی و مهم در جهت مردمی کردن و مبارزه همه جانبه با فساد، به زودی شاهد ارتقاء سطح خدمات و پیشبرد اهداف عالیه دولت و نظام ایران اسلامی خواهیم بود.