محمد حسین احمدی کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ندارد، گفت: اگر به ناترازی برق از جنبه تولید نگاه کنیم از سال ۹۲ به واسطه اینکه دولت از تولید منع شد و ممنوعیت نیروگاه سازی توسط دولت رقم خورد در این شرایط بخش خصوصی باید برای نیروگاه سازی ورود پیدا می‌کرد اما به واسطه مشکلاتی که در صنعت برق وجود داشت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت برق تمایلی از خود نشان نداد.
وی ادامه داد: همچنین عدم سوددهی نیروگاه‌ها مزید بر علت شد تا بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق ورود پیدا نکنند زیرا از طرفی اقتصاد ترکیبی خرید برق و از طرف دیگر تسویه دیر به دیر وزارت نیرو با نیروگاه‌ها باعث شد نیروگاه‌های که از قبل وجود داشتند و شرکت‌هایی که عزم سرمایه گذاری دارند دلزده شوند.
احمدی اضافه کرد: در این شرایط بخشی مربوط به نرخ تکلیفی و بخش دیگری مربوط به اینکه نرخ تکلیفی ما به التفاتی برای آن وجود دارد که لازم است که ما به التفاوت را دولت به نیروگاه‌ها و وزارت نیرو پرداخت کند اما متأسفانه این عدم پرداخت به موقع باعث شده که بدهی وزارت نیرو به نیروگاه داران بیشتر و بیشتر شود که اکنون به بیش از ۱۲۰ همت رسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آزاد سازی قیمت‌ها می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق شود، خاطر نشان کرد: برق کالای عمومی است، و لازمه آن این است که نرخ متناسب تنظیم شود و صرفاً نمی‌توان ادعا کرد با آزادسازی قیمت سرمایه گذاران به این بخش ورود پیدا می‌کنند.
احمدی تصریح کرد: بیشتر مشکلی که صنعت برق دارد مربوط به عدم تخفیف یارانه‌ها، رگولاتوری و تنظیم گری غلط در این حوزه است و از سال ۸۰ به بعد که کشور وارد فاز خصوصی سازی شد و به خصوص در دهه ۹۰ که صنعت برق به این سمت رفت سطح‌هایی از ساختار بدنه صنعت برق از جمله بخش تولید خصوصی شد
اما لزوماً این مسأله خصوصی سازی راهکاری نبود که مؤثر و هدفمند انجام شده باشد و اکثر نیروگاه‌هایی که سال ۹۲ به بعد به بخش خصوصی واگذار شدند بیشترشان به واسطه رد دیون و به عنوان بدهکاری دولت به بخش‌های مختلف که اکثراً نیمه خصوصی بودند واگذار شدند.
وی افزود: متأسفانه بخش خصوصی واقعی به این حوزه ورود پیدا نکرد و بسیاری از نیروگاه‌ها پیش برآورد شدند و برخی مدت زیادی از عمرشان گذر کرده به همین علت کاهش راندمان داشتند و نیاز به سرمایه گذاری جدید در این حوزه داشت و لازم بود به این صنعت بهایی داده شود و از حمایت‌های مختلف برخوردار شود و از طرفی به واسطه‌ی نرخ گذاری این صنعت عملاً سوددهی کم و کمتر شد و اکنون نیروگاه‌ها زیان ده شدند زیرا وزارت نیرو مطالباتشان را پرداخت نمی‌کند و نرخ‌های دستوری دارند و صرفاً آزادسازی نرخ اگر با اصلاح رگولاتوری همراه نباشد عملاً سرمایه جدیدی که ایجاد می‌شود به بخش صنعت برق تزریق نمی‌شود و لازم است رگولاتوری تصحیح شود و تنظیم گری به درستی به آن بپیوندد و ساختار خصوصی سازی که شکل گرفته است تکمیل شود.
این کارشناس انرژی خاطر نشان کرد: نباید صرفاً بخشی که مربوط به تولید است را به بخش خصوصی واگذار کنیم آن هم نه بخش خصوصی واقعی نه نیمه خصوصی
وی ادامه داد: ناترازی در کشور ما منحصر به برق نیست و ناترازی انرژی وجود دارد، این مشکل کجاست؟ در تابستان به دلیل اینکه به اندازه کافی ظرفیت نیروگاهی ایجاد نشده است ناترازی برق وجود دارد و در زمستان به دلیل افزایش بی رویه مصرف گاز دچار ناترازی گاز می‌شویم و مجبوریم گازی که به صنایع و نیروگاه‌ها می‌دادیم قطع یا جایگزین شود و برای نیروگاه‌ها حامل‌های جایگزین در نظر گرفته می‌شود.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: این ناترازی منحصر به برق و گاز نیست و به بنزین نیز کشیده شده است بخشی از این موضوع مربوط به آن است که بیش از ۸۰ درصد انرژی کشور به عهده گاز است و صنعت نیروگاهی به گاز وابستگی دارد یعنی نزدیک به ۹۴ درصد نیروگاه‌ها وابسته به گاز است و باید به دنبال نیروگاه‌های تجدید پذیر و هسته‌ای رفت. و این روش‌ها را جایگزین کرد حامل‌های جدید می‌تواند راه حل برون رفت از ناترازی گاز باشد.